قانون کاهش مجازات حبس صرفا جهت درمان اورژانسی آثار قانون مجازات ۱۳۹۲ است
4 مرداد 1399

قانون کاهش مجازات حبس صرفا جهت درمان اورژانسی آثار قانون مجازات ۱۳۹۲ است

یک حقوقدان گفت: تصویب قانون کاهش مجازات حبس نه نشان از درایت و دانش حقوقی طراحان آن دارد و نه امیدی به حل معضلات اجتماعی و قضایی کشور.

 داتیکان: یک حقوقدان گفت: تصویب قانون کاهش مجازات حبس نه نشان از درایت و دانش حقوقی طراحان آن دارد و نه امیدی به حل معضلات اجتماعی و قضایی کشور.

 به گزارش داتیکان و به نقل از ایسنا در گفت و گو با سیدکاظم حسینی، در ارزیابی از "قانون کاهش مجازات حبس تعزیری" اظهار کرد: طرح دو فوریتی تقلیل مجازات حبس تعزیری در ۲۳ اردیبهشت ۹۹ در حالی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که زندان‌ها بر خلاف سیاست‌های اعلامی دستگاه قضایی ناچارا با انبوهی از زندانیان مواجه گردیدند.

وی با بیان اینکه "تصویب این طرح نه نشان از درایت و دانش حقوقی طراحان آن دارد و نه امیدی در حل معضلات اجتماعی و قضایی کشور"، عنوان کرد: این طرح فاقد بنیان‌های حقوقی و چارچوب‌های قانونگذاری است و صرفا جهت درمان اورژانسی آثار سوء قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ تهیه شد که قانونگذار با تبعیت از اصل عدم اعتماد به قاضی تمامی اختیارات قانونی قاضی رسیدگی کننده به پرونده در اعمال تخفیف، تبدیل و تعلیق مجازات را برداشته بود و قاضی ناگزیر از صدور احکام سنگین زندان بود. به موجب ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۸ مرداد ۱۳۷۰ دادگاه می‌توانست در صورت احراز جهات مخففه مجازات تعزیری و بازدارنده را تخفیف و یا تبدیل به مجازات نوع دیگری نماید که مناسب‌تر به حال متهم باشد. بنابراین جهات شش‌گانه‌ای را جهت این اختیار قاضی برشمرد که مهمترین آن وضع خاص متهم و یا سابقه او بوده که قاضی را در اجرای این ماده مبسوط الید می‌کرد که نشان از حد بالایی از اعتماد قانونگذار به قاضی بوده است.

این وکیل دادگستری افزود: این در حالی است که با حذف قید "وضع خاص متهم" و سابقه او در کنار سایر مقررات محدود کننده مربوط به تعدد و تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب یکم اردیبهشت ۱۳۹۲، دادگاه فاقد اختیار لازم در اعمال تخفیف و تبدیل مجازات بوده که با شعارهای چند سال اخیر قوه قضائیه برای حبس زدایی در تضاد بوده است.

حسینی با بیان اینکه "یکی از مهمترین مشخصه‌های جوامع پیشرفته ثبات نظام حقوقی آن است"، گفت: عدم ثبات در نظام حقوقی موجب بی اعتمادی به حاکمیت می‌گردد. با توجه به اینکه رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی هر کشور ارتباط مستقیم با صفات مجموعه قوانین و مقررات آن دارد، تغییر مکرر قوانین و مقررات به ویژه در حوزه آیین دادرسی کیفری و مدنی و به طور کلی قوانین شکلی و قوانین مجازات اسلامی در چند دهه اخیر، نشان از سطحی نگری و فقدان کارشناسی در وضع قوانین و مقررات پایه و مرتبط به نظام قضایی کشور دارد و دستگاه قضایی همواره با بحران در رسیدگی‌های قضایی مواجه می‌باشد.

وی "صدور دستور العمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های متعدد در یک سال اخیر را موید وجود بی‌ثباتی و بحران در این حوزه" دانست و تصریح کرد: عدم بهره گیری از نظرات اساتید برجسته حقوق کشور و قضات عالی‌رتبه صاحب نظر در وضع قوانین مرتبط به حوزه قضا،  مهمترین نقصان قانونگذاری می‌باشد.

این حقوقدان در ادامه خاطرنشان کرد: متاسفانه طرح دوفوریتی تقلیل قانون مجازات حبس تعزیری علاوه بر این نقص، در شرایطی تصویب گردید که مجلس به جهت بحران ویروس کرونا، مدت زمان طولانی تعطیل و از طرفی با پایان دوره نمایندگی و بی رغبتی آنان در انجام وظایف قانونی مانع اعمال نظر کارشناسی در مجلس شد و صرفا جهت رفع تراکم زندانیان به تصویب رسیده و هیچ گونه آینده نگری در بررسی تبعات منفی احتمالی آن به عمل نیامده است.

حسینی در عین حال گفت: صرف نظر از برخی مزایا و محاسن این قانون، هدف نهایی این قانون کاهش حبس است در حالی که هدف نهایی دستگاه قضایی اجرای عدالت است.

وی با بیان اینکه "متاسفانه قانونگذار با وضع این قانون دو اشتباه بسیار بزرگ مرتکب شده است"، بیان کرد: اول اینکه این قانون با قربانی کردن عدالت و حقوق عمومی جامعه می‌خواهد مجازات حبس را کاهش دهد که جرایم غیر قابل گذشت مرتبط با نظم عمومی جامعه است و هرگونه دخل و تصرف در نظام حقوقی مربوطه موجب جابجایی بنیان‌های حقوقی جامعه و متزلزل شدن روابط اجتماعی می‌گردد که متاسفانه در این قانون بسیاری از جرایم وصف عمومی خود را از دست داده و قابل گذشت اعلام شده‌اند.

این حقوقدان "دومین ایراد اساسی وارده بر قانون کاهش مجازات حبس را توجه تک بعدی به موضوع حذف حبس" خواند و تصریح کرد: قانونگذار به هر شیوه‌ای متوسل می‌گردد تا جمعیت زندانیان کاهش یابد و متاسفانه کاهش جمعیت زندانیان با کاهش مجازات مجرمین اشتباه شده و تبدیل یک مجازات از یک درجه‌ای به درجات پایین‌تر، در واقع کاهش مجازات است در صورتی که کاهش حبس زندانیان با تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی و یا سایر مجازات تکمیلی نیز امکان پذیر بود و توجیهی در این کاهش مجازات وجود ندارد.

حسینی در پایان گفت: با توجه به معایب متعدد این قانون و آثار سوء اجتماعی آینده آن، بی تردید در آینده شاهد قانونگذاری‌های جدید و یا صدور دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های جدید از سوی رئیس قوه قضائیه خواهیم بود.

 

*برای اطلاع از اخرین همایش های حقوقی ، تازه های نشر حقوقی ، استخدام حقوقی ، مشاوره حقوقی و سایر اخبار حقوقی به سایت داتیکان مراجعه نمایید .

 

  • منبع : www.isna.ir

اخبار مرتبط

بشیری: استکبار جهانی به دنبال این است که اقتصاد ما را بهم بریزد

30 دی 1399
بشیری: استکبار جهانی به دنبال این است که اقتصاد ما را بهم بریزد

استخدام 27 دی ماه 1399

27 دی 1399
استخدام 27 دی ماه 1399

طرح اصلاح قانون انتخابات با اصل ۱۱۵ مغایرت دارد/ نمایندگان و شورای نگهبان نمی‌توانند شرایط اصل ۱۱۵ را تغییر دهند

24 دی 1399
طرح اصلاح قانون انتخابات با اصل ۱۱۵ مغایرت دارد/ نمایندگان و شورای نگهبان نمی‌توانند شرایط اصل ۱۱۵ را تغییر دهند

تصویب کلیات طرح اصلاح قانون وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی

24 دی 1399
تصویب کلیات طرح اصلاح قانون وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی

استخدام 24 دی ماه 1399

24 دی 1399
استخدام 24 دی ماه 1399

جزئیات طرح تعیین مجازات برای عاملان صدور بخشنامه یا دستورات اداری مغایر با قانون

23 دی 1399
جزئیات طرح تعیین مجازات برای عاملان صدور بخشنامه یا دستورات اداری مغایر با قانون

وزیر علوم: سازمان امور اداری و استخدامی 30 درصد از 50 درصد افزایش حقوق کارکنان دانشگاه‌ها را پذیرفت

23 دی 1399
وزیر علوم: سازمان امور اداری و استخدامی 30 درصد از 50 درصد افزایش حقوق کارکنان دانشگاه‌ها را پذیرفت

دعوت کانون دانشگاهیان از آیت‌الله رئیسی برای حضور در انتخابات ۱۴۰۰

22 دی 1399
دعوت کانون دانشگاهیان از آیت‌الله رئیسی برای حضور در انتخابات ۱۴۰۰

عجله دموکرات‌ها برای استیضاح ترامپ؛ احتمال رای گیری تا سه‌شنبه

22 دی 1399
عجله دموکرات‌ها برای استیضاح ترامپ؛ احتمال رای گیری تا سه‌شنبه

استیضاح ترامپ کلید خورد

22 دی 1399
استیضاح ترامپ کلید خورد

یک منبع فلسطینی: انتخابات فلسطین اواسط تابستان آینده برگزار می‌شود

21 دی 1399
یک منبع فلسطینی: انتخابات فلسطین اواسط تابستان آینده برگزار می‌شود

ویس کرمی: رئیس جمهور نباید پیام دوگانه به خارج از کشور ارسال کند

21 دی 1399
ویس کرمی: رئیس جمهور نباید پیام دوگانه به خارج از کشور ارسال کند

ثبت‌نام با مدارک جعلی کاندیداهای ریاست جمهوری کأن لم یکن می‌شود

21 دی 1399
ثبت‌نام با مدارک جعلی کاندیداهای ریاست جمهوری کأن لم یکن می‌شود

شورای نگهبان مجاز به بررسی برنامه داوطلبان ریاست جمهوری شد

21 دی 1399
شورای نگهبان مجاز به بررسی برنامه داوطلبان ریاست جمهوری شد

تعیین معیارهای مدیر و مدبر بودن کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری

21 دی 1399
تعیین معیارهای مدیر و مدبر بودن کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری

بازگشت ۴۷۰ هکتار از مراتع گنبد کاووس به منابع طبیعی پس از ۵۰ سال با پیگیری دستگاه قضایی

21 دی 1399
بازگشت ۴۷۰ هکتار از مراتع گنبد کاووس به منابع طبیعی پس از ۵۰ سال با پیگیری دستگاه قضایی

برخی از شروط مقرر در طرح اصلاح قانون انتخابات خلاف قانون اساسی و مقتضیات نظام جمهوری است

20 دی 1399
برخی از شروط مقرر در طرح اصلاح قانون انتخابات خلاف قانون اساسی و مقتضیات نظام جمهوری است

استخدام 20دی ماه 1399

20 دی 1399
استخدام 20دی ماه 1399

استخدام 17دی ماه 1399

17 دی 1399
استخدام 17دی ماه 1399

استخدام 16دی ماه 1399

16 دی 1399
استخدام 16دی ماه 1399