عدم شفافیت در حوزه قانونگذاری مشکل اصلی معدنکاران
فاطمه آجرلو
داتیکان : در کشور ما که اقتصادی وابسته به نفت داشته و دارد ، بیشتر نگاهها معطوف به صنعت نفت بوده است و صنایع دیگر معدنی رشد چندانی نکردهاند یا به طور ناقص از این صنایع بهرهبرداری شده است. در حال حاضر به دلایل زیادی نمیتوان به صنایع غیرنفتی فقط به عنوان منابع اشتغالزا نگریست و جایگاه این صنایع اکنون پررنگ تر به نظر میرسد. پس باید با نگرش درست و قوانینی راهبردی این منابع را جایگزین نفت نمود. یکی از مهم ترین و اساسی ترین صنایع غیر نفتی ، معادن و مواد معدنی هستند. نقش معادن در رشد اقتصادی بسیار جدی و راهبردی است. قابلیتهای این بخش به اندازهای زیاد است که اگر قرار باشد بعد از نفت اقتصاد ایران را به صورت تک محصولی اداره کرد، حتما معادن و صنایع معدنی میتواند بار سنگین این مسئولیت را به دوش بکشد. اما همواره این حوزه مورد بیتوجهی مسئولین قرار گرفته است و مشکلات متفاوت و متعددی این صنعت را تهدید میکند و فعالین معدنی را با چالشهایی رو به رو کرده است. مشکلات حقوقی و قانونی این حوزه به عنوان یکی از مهمترین چالشهای بخش معدن همواره به عنوان اصلی ترین مسائل مطرح بوده است. در همین راستا داتیکان در گفت و گو با بختیار عباس لو مدیر امور حقوقی شرکت گلگهر به بررسی مهم ترین چالشهای معدنکاران از جمله ارتباط با محیط زیست کشور، مدیریت شرکتهای خصولتی ، مشکلات قانونی این بخش و ... میپردازد.
عباسلو در ابتدای گفت و گو و در پاسخ به این سوال که واحدهای حقوقی در شرکتهای معدنی چه جایگاهی دارند گفت: همان طور که میدانید وجود واحدهای حقوقی در بدنه شرکتهای معدنی بر کسی پوشیده نیست. اما در عمل به این واحدهای حقوقی توجه چندانی نمیشود . این واحدها به جای اینکه روابط حقوقی شرکتها را تنظیم کنند ، بیشتر نقش منفعل، ظاهری و تشریفاتی دارند. از نظر من واحدهای حقوقی مثل ترمز ABS عمل میکنند. اگر این ترمز وجود نداشته باشد ، فعالیتهای شرکت با مشکلات متعددی رو به رو میشود . نمونه این مشکلات را در گلگهر داشتیم و انرژی زیادی صرف رفع آن شد. در حالی که با تنظیم درست قرارداها همین انرژی را میتوان صرف تولید و پیشرفت کرد.
مدیر حقوقی شرکت گلگهر به تفاوت وکالت در حوزه معدن با سایر حوزهها تاکید کرد و گفت : تخصص در تمام حوزههای علم بشری میتواند موثر باشد اما در کشور ما به این مهم اهمیت داده نشده است و بیشتر با دید ابزاری به آن نگاه میشود. همین طور که در تابلوهای دفاتر وکالت مشاهده میکنید از عبارت قبول کلیه دعاوی استفاده شده و این امر عقلانی و منطقی نیست. چون انسان نمیتواند در همه حوزه ها تخصص داشته باشد و مخصوصا حقوق که دریایی از مباحث است . به نظر من این مسئله در همهی حوزه ها از جمله حقوق معادن مطرح است و این تخصصی کردن کارها و امور چه در داگستری ها و چه در امر وکالت و جامعه حقوقی خوب جا نیافتاده است. اگر به تخصصی شدن وکالت توجه شود میتواند هم به لحاظ کارایی و هم تجربه وکلا برای اشخاص و شرکتهای فعال در این حوزه موثرتر باشد.
وی در ادامه در پاسخ به این سوال که مشکلات و چالشهای قانونگذاری در حوزه معادن چیست تصریح کرد : در هر حوزهای ، قانونگذار باید روابط اشخاصی را که با آن قانون سرو کار دارند را به طور شفاف و عادلانه بیان وتنظیم کند. اما در این حوزه ابهام و اشکالاتی وجود دارد که باید از سوی مراجع تفسیر شود. چه در خود قانون معادن و چه در قوانین دیگر مانند قانون بودجه و حقوق دولتی معادن. در نتیجه این ابهامات ، فعالین این عرصه با مشکلاتی رو به رو میشوند و تکالیف خود را به درستی نمیدانند. همچنین اجرای قوانین هم در کشور ما ضمانت اجرای خاصی ندارد. به عنوان مثال در هیچ کجای قانون به این موضوع اشاره نشده که اگر خود دولت اجرا نکرد چه ضمانت اجرایی وجود دارد. همچنین هزینههایی از معادن گرفته میشود که باید صرف توسعه و پیشرفت معادن شود، اما تنها جایی که این دریافتیها هزینه نمیشود بخش معادن است.
وی ادامه داد : همچنین معدنکاران در ابتدای ورودشان به این عرصه با مشکلات زیادی از جمله گرفتن مجوزهای لازم برای فعالیت در معادن رو به رو هستند. متاسفانه در صدور این مجوزها تسریع نمیشود و ادارات ذیربط مثل محیط زیست، ادارات صنایع و معادن استانها و شهرستانها و یا مراجع دیگر مثل شهرداریها همکاریهای لازم را نمیکنند و پروسه فعالیت و بهرهبرداری طول میکشد.