عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس در صورت به حدنصاب نرسیدن کمیسیون حقوقی خبر داد و درباره علت تشکیل نشدن این کمیسیون گفت: انگیزه ای که برخی آقایان به دنبالش هستند در کمیسیون حقوقی وجود ندارد.

داتیکان: عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس در صورت به حدنصاب نرسیدن کمیسیون حقوقی خبر داد و درباره علت تشکیل نشدن این کمیسیون گفت: انگیزه ای که برخی آقایان به دنبالش هستند در کمیسیون حقوقی وجود ندارد.

حجت الاسلام سید محمد موحد روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا با اشاره به تشکیل نشدن کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، اظهار داشت: طبق آیین نامه داخلی مجلس تعداد اعضای کمیسیون‌های تخصصی باید بین ۱۹ تا ۲۳ نفر باشد ولی این کمیسیون به دلیل به حدنصاب نرسیدن هنوز تشکیل نشده است.  

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: قرار شد در صورت به حد نصاب نرسیدن این کمیسیون، ماده ۳۸ آیین نامه داخلی مجلس (تشکیل کمیسیون‌های مجلس کمتر از حد نصاب) اصلاح شود.

موحد با بیان اینکه انگیزه ای که برخی آقایان به دنبالش هستند در این کمیسیون وجود ندارد، افزود: برای سامان گرفتن مبانی دینی اسلام و انقلاب که حضرت امام (ره) و رهبر انقلاب تبیین کردند و همراهی مردم، راهی جز مبارزه با فساد در ابعاد مختلف نداریم.  

منتخب مردم کهگیلویه، لنده، بهمئی و چرام در مجلس یازدهم اظهار داشت: در صورتی که افراد توانمند و خبره عضو کمیسیون حقوقی مجلس شوند به راحتی می توان طرحی را به صحن علنی مجلس ارائه کرد که در جدال قانونی با فساد موثر واقع شود.

موحد همچنین درباره اولویتهای کمیسیون حقوقی و قضایی گفت: بعد از شکل گیری این کمیسیون سیاست‌ها و برنامه‌های آن ابلاغ می‌شود و به طور قطع یکی از وظایف کمیسیون قضایی برخورد با مفسدین دانه درشت اقتصادی است.

به گفته این نماینده مجلس،  یکی از راه‌های برون رفت از مشکلات، برخورد با کسانی است که تحت عنوان دانه درشت و یا اشکال دیگر مردم را دلسرد می‌کنند.

موحد افزود: باید به سمتی رفت که مردم احساس کنند قانون برای همه است و اینگونه نیست که عده ای احساس کنند در چتر خاص حمایتی قرار دارند. همچنین قرار نیست کسی قدرت و توان ورود به حوزه آنان را نداشته باشد چرا که همه مقابل قانون برابر هستند.

منتخب مجلس یازدهم، اولویت فسادستیزی را برخورد با دانه درشت‌ها عنوان کرد و گفت: باید به عنوان تکلیف به مبارزه با فساد توجه شود و به گونه ای به آن عمل کنیم که آثار آن برای مردم و نظام مشخص شود.

 

*برای اطلاع از اخرین همایش های حقوقی ، تازه های نشر حقوقی ، استخدام حقوقی ، مشاوره حقوقی و سایر اخبار حقوقی به سایت داتیکان مراجعه نمایید .