سیدمحمود علیزاده طباطبایی، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با داتیکان:
5 مرداد 1399

سیدمحمود علیزاده طباطبایی، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با داتیکان:

قانون کاهش مجازات حبس به همین شکل هم اجرا شود، دو سوم زندانی‌ها آزاد می‌شوند/ مسئولیت را به من بدهند می‌توانم در کمتر از سه ماه بازنگری در احکام را انجام دهم/ بیش از ۹۰ درصد از احکام حبس، بیشتر از حداقل مجازات هستند/ از زندانی‌ها برای بازنگری در پرونده‌ها استفاده شود


 داتیکان: قانون کاهش مجازات حبس به همین شکل هم اجرا شود، دو سوم زندانی‌ها آزاد می‌شوند/ مسئولیت را به من بدهند می‌توانم در کمتر از سه ماه بازنگری در احکام را انجام دهم/ بیش از ۹۰ درصد از احکام حبس، بیشتر از حداقل مجازات هستند/ از زندانی‌ها برای بازنگری در پرونده‌ها استفاده شود.

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در ۲۳ اردیبهشت ۹۹ و با هدف اصلی کاهش تعداد زندانیان در آخرین روزهای مجلس دهم به تصویب رسید. قانونی که با وجود ابلاغ و اجرایی شدن، این روزها انتقادات زیادی به آن وارد می‌‌شود. برخی منتقدان نحوه تصویب آن را زیر سوال می‌برند و آن را عاری از زمان کافی برای کارهای کارشناسی می‌دانند و برخی دیگر تاکید دارند که این قانون به اهداف مورد نظرش نمی‌رسد. 

سیدمحمود علیزاده طباطبایی، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با داتیکان درباره انتقاداتی که به قانون کاهش مجازات حبس وارد می‌شود، بیان می‌کند: کاهش مجازات حبس خیلی دیرهنگام، با عجله و بدون بررسی‌های کارشناسی دقیق به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در روزهای آخر مجلس دهم این موضوع در دستورکار نمایندگان قرار گرفت و در همان شرایط هم تصویب و یک سری از مجازات‌ها کاهش داده شد. او در ادامه می‌افزاید: این طرح البته شامل همه مجازات‌ها نشد و محدودیت‌های زیادی را هم در برمی‌گیرد، بنابراین آن‌طور که باید مجازات‌ها براساس آن کاهش پیدا نکرد.
این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه درباره مشکلات پیش‌روی اجرای این قانون عنوان می‌کند: از همه موارد بدتر در جریان این قانون این است که قضات برای اجرای آن آموزش لازم را ندیده‌اند و شرایط اجرا فراهم نیست.  او تاکید می‌کند: قضات باید برای اجرای قانون کاهش مجازات حبس آموزش ببینند و ملزم به اجرای آن شوند. 
علیزاده طباطبایی در ادامه توضیح می‌دهد: برای اجرای این قانون باید درباره همه پرونده‌هایی که محکومان آن در زندان هستند، بازنگری صورت گیرد. این وظیفه اجرای احکام در همه دادسراها است که همه احکام حبس را مورد بازنگری قرار دهند و آنهایی که کیفیت مخففه دارند را برای دادگاه ارسال کنند.
او درباره حداقل مجازات حبس در پرونده‌ها عنوان می‌کند: دادگاه ملزم شده اگر بیش از حداقل مجازات حکم دهد دلایل توجیهی خود را بیاورد، وگرنه قاضی محکومیت درجه چهار انتظامی پیدا می‌کند.
علیزاده طباطبایی درباره بازنگری در پرونده‌هایی که احکام حبس دارد، می‌گوید: به جرات می‌توانم بگویم که بیش از ۹۰ درصد از احکام حبسی که صادر شده است، بیشتر از حداقل مجازات بوده و باید مورد بازنگری صورت گیرد. 
این وکیل دادگستری درباره عطف به ماسبق بودن، قانون کاهش مجازات حبس بیان می‌کند: قانون مجازات زمانی که به نفع محکوم باشد عطف به ماسبق و شامل همه زندانی‌ها می‌‌شود. به هر صورت این کار انجام نشده و من آمادگی انجام آن را هم نمی‌بینم مگر اینکه ریاست جدید سازمان زندان‌ها با جدیت این کار را دنبال کند.
او درباره راهکار قوه قضاییه برای بازنگری در حجم بالای پرونده‌هایی که احکام حبس دارند، ادامه می‌دهد: این کار واقعا سنگین است و اگر قرار باشد آن را به خود اجرای احکام محول کنند، عملی نخواهد بود. شاید راه بهتر این باشد که از خود زندانی‌ها برای بررسی این پرونده‌ها استفاده شود.
علیزاده طباطبایی می‌افزاید: باید گروه‌هایی از خود زندانیان را آموزش دهند تا یک بازنگری بر روی تمام پرونده‌ها با نظارت خود مسئولان صورت بگیرد و همه احکام به هر میزان که صادر شده است به حداقل مجازات آن جرم تقلیل یابد. 
این وکیل پایه یک دادگستری تاکید می‌کند: اگر مسئولیت اجرای این قانون را به من بدهند می‌توانم با تشکیل تیم‌های متخصصی از حقوق‌دان‌ها و وکلا (بدون استفاده از قضات که احتمالا گفته می‌شود که کمبود نیرو وجود دارد) در عرض کمتر از سه ماه، دوسوم زندانی‌ها را آزاد کنم بدون اینکه هیچ نوع آسیبی وارد و مر قانون هم به بهترین نحو انجام شود.
علیزاه طباطبایی همچنین با تاکید بر این موضوع که این قانون در حال حاضر لازم‌الاجرا است، می‌گوید: با این وجود می‌بینیم که دادگاه‌ها براساس آن عمل نمی‌کنند. الان هم که این قانون لازم‌الاجراست یا قضات اطلاعات لازم درخصوص این قانون را ندارند، یا اگر هم اطلاعات دارند به آن معتقد نیستند.


او در ادامه با بیان اینکه قضات در این قانون بدون وجود کیفیات مشدده نمی‌توانند بیش از حداقل حکم را صادر کنند، اما اغلب حداقل می‌دهند، می‌افزاید: در این قانون بر مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی تاکید شده که براساس آن اگر کیفیات مخففه وجود داشته باشد، قاضی باید یک تا ۲ درجه تخفیف دهد اما این تخفیف را هم لحاظ نمی‌کنند.  این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: بنابراین من فکر می‌کنم قوه قضاییه حتما باید آموزش‌های لازم را بدهد و بر اجرای این قانون تاکید کند. این قانون، قانون بسیار خوبی است به شرط اینکه درست اجرا شود. 
او درباره تاکید برخی حقوقدانان به اصلاح قانون مجازات حبس می‌گوید: این قانون نیاز به اصلاح دارد اما اگر به همین شکل موجود هم اجرا شود به جرات می‌توانم بگویم که دوسوم زندانی‌ها آزاد می‌شوند.

 

 

*برای اطلاع از اخرین همایش های حقوقی ، تازه های نشر حقوقی ، استخدام حقوقی ، مشاوره حقوقی و سایر اخبار حقوقی به سایت داتیکان مراجعه نمایید .

  • منبع : www.datikan.com

اخبار مرتبط

رسیدگی به پرونده کودک آزاری در گنبدکاووس با سرعت و قاطعیت

4 فروردین 1400
رسیدگی به پرونده کودک آزاری در گنبدکاووس با سرعت و قاطعیت

تصمیم کانون‌های وکلا درباره زمان برگزاری آزمون وکالت ۱۴۰۰: آبان‌ماه

27 اسفند 1399
تصمیم کانون‌های وکلا درباره زمان برگزاری آزمون وکالت ۱۴۰۰: آبان‌ماه

ظریف: آمریکا عامل تشدید ناامنی و بی‌ثباتی در منطقه است

26 اسفند 1399
ظریف: آمریکا عامل تشدید ناامنی و بی‌ثباتی در منطقه است

 کارشناسان سازمان برنامه می‌گفتند این پول‌هایی که خرج می‌کنید روزی پا در می‌‌آورند و انقلاب می‌کنند

20 بهمن 1399
 کارشناسان سازمان برنامه می‌گفتند این پول‌هایی که خرج می‌کنید روزی پا در می‌‌آورند و انقلاب می‌کنند

ماجرای سیلی نماینده مجلس به یک سرباز نیروی انتظامی به کجا رسید؟ / سمامی: در تخطی از قانون تفاوتی بین نماینده مجلس و یک فرد عادی وجود ندارد / مصونیت نمایندگان مجلس فقط در باب وظایف نمایندگی است

7 بهمن 1399
ماجرای سیلی نماینده مجلس به یک سرباز نیروی انتظامی به کجا رسید؟ / سمامی: در تخطی از قانون تفاوتی بین نماینده مجلس و یک فرد عادی وجود ندارد / مصونیت نمایندگان مجلس فقط در باب وظایف نمایندگی است

زمانی که اخلاق به بوته فراموشی سپرده شود از هیچ قانونی، هیچ کاری بر نمی‌آید

6 بهمن 1399
زمانی که اخلاق به بوته فراموشی سپرده شود از هیچ قانونی، هیچ کاری بر نمی‌آید

نمایندگان مجلس مصونیت در مقابل اهانت و تخلف ندارند / اهانت نمایندگان قابل پیگیری در محاکم قضایی است

1 بهمن 1399
نمایندگان مجلس مصونیت در مقابل اهانت و تخلف ندارند / اهانت نمایندگان قابل پیگیری در محاکم قضایی است

مشخص نیست هدف از تشکیل شورای حل اختلاف چیست / شوراهای حل اختلاف کار حکمیت را انجام می‌دادند، کار قضایی نمی‌کردند

1 بهمن 1399
مشخص نیست هدف از تشکیل شورای حل اختلاف چیست / شوراهای حل اختلاف کار حکمیت را انجام می‌دادند، کار قضایی نمی‌کردند

طرح اصلاح قانون انتخابات با اصل ۱۱۵ مغایرت دارد/ نمایندگان و شورای نگهبان نمی‌توانند شرایط اصل ۱۱۵ را تغییر دهند

24 دی 1399
طرح اصلاح قانون انتخابات با اصل ۱۱۵ مغایرت دارد/ نمایندگان و شورای نگهبان نمی‌توانند شرایط اصل ۱۱۵ را تغییر دهند

چرا وکالت صرفا کسب‌وکار نیست؟  

21 دی 1399
چرا وکالت صرفا کسب‌وکار نیست؟  

متهمان شرکت هرمی در ساری محاکمه شدند

21 دی 1399
متهمان شرکت هرمی در ساری محاکمه شدند

حدود سه هزار تن نهاده دامی قاچاق در سوادکوه کشف شد

21 دی 1399
حدود سه هزار تن نهاده دامی قاچاق در سوادکوه کشف شد

تصویب لایحه نحوه اداره و بهره‌برداری از آپارتمان‌ها در این مقطع به صلاح کشور نیست

21 دی 1399
تصویب لایحه نحوه اداره و بهره‌برداری از آپارتمان‌ها در این مقطع به صلاح کشور نیست

برخی از شروط مقرر در طرح اصلاح قانون انتخابات خلاف قانون اساسی و مقتضیات نظام جمهوری است

20 دی 1399
برخی از شروط مقرر در طرح اصلاح قانون انتخابات خلاف قانون اساسی و مقتضیات نظام جمهوری است

به تصویب لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در مجلس امیدواریم

20 دی 1399
به تصویب لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در مجلس امیدواریم

طرح والدگری شهرداری تهران سازوکار اجرایی ندارد / باید مشخص شود که چگونه قرار است بچه‌های حاصل از طلاق شناسایی و مورد حمایت قرار گیرند

16 دی 1399
طرح والدگری شهرداری تهران سازوکار اجرایی ندارد / باید مشخص شود که چگونه قرار است بچه‌های حاصل از طلاق شناسایی و مورد حمایت قرار گیرند

​​​​​​​آیا می‌توان به تحول در دستگاه قضا خوش‌بین بود؟ / سند تحول قضایی؛ تبیین، تاکید یا تنویر افکارعمومی در جهت آگاهی به حقوق آنهاست

14 دی 1399
​​​​​​​آیا می‌توان به تحول در دستگاه قضا خوش‌بین بود؟ / سند تحول قضایی؛ تبیین، تاکید یا تنویر افکارعمومی در جهت آگاهی به حقوق آنهاست

سند تحول قضایی دید خوبی نسبت به وکالت ندارد / اگر ایرادات سند تحول قضایی برطرف و درست اجرا شود، می‌تواند موثر باشد

8 دی 1399
سند تحول قضایی دید خوبی نسبت به وکالت ندارد / اگر ایرادات سند تحول قضایی برطرف و درست اجرا شود، می‌تواند موثر باشد

نگاه شورای نگهبان همیشه و به همه موضوعات سیاسی و جناحی است / اصل ۱۱۳ از ابتدا در اجرا دارای ابهام بوده است / شورای نگهبان با تفسیر اصل ۱۱۳در سال ۹۱ روی عنوان مسئولیت اجرای قانون اساسی برای رئیس‌جمهور خط کشید

3 دی 1399
نگاه شورای نگهبان همیشه و به همه موضوعات سیاسی و جناحی است / اصل ۱۱۳ از ابتدا در اجرا دارای ابهام بوده است / شورای نگهبان با تفسیر اصل ۱۱۳در سال ۹۱ روی عنوان مسئولیت اجرای قانون اساسی برای رئیس‌جمهور خط کشید

استخدام 19 آذر 1399

19 آذر 1399
استخدام 19 آذر 1399