به گزارش داتیکان و به نقل از ایلنا در گفت و گو با داریوش اشرافی، عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز ، در خصوص واگذاری بخشی از جنگل‌های هیرکانی و خبرهای منتشر شده درباره وقف بخشی از اراضی اطراف قله دماوند، اظهار کرد: بر اساس ماده ٥٧ قانون مدنی واقف باید مالک مالی باشد که وقف می‌کند. طبق ماده ٤١ آیین‌نامه قانون ثبت، درخواست ثبت کوه‌ها از ابتدا از افراد پذیرفته نمی‌شده است؛ بنابراین از زمان تصویب قانون ثبت اسناد و املاک در سال ١٣١٠ چون تقاضای ثبت کوه‌ها از هیچکس پذیرفته نمی‌شده، هیچکس مالکیتی بر این مکان‌ها نداشته و هیچ شخصی نمی‌توانسته آنها را وقف کند.

وی افزود: با قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع چنانچه اشخاصی در کوهپایه‌ها اقدام به ثبت مراتع کرده بودند، از تاریخ فوق جزو اموال عمومی محسوب شده و مالکیت اشخاص بر آنها باطل شده است. 

اشرافی بیان کرد: قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ١٣٤٦ به طور دقیق جنگل و مرتع را تعریف کرده و مقررات دقیقی برای چگونگی بهره‌برداری از آنها را مقرر کرده است که در هر صورت بر اساس این قانون زمینه ابطال مالکیت اشخاصی که احیاناً در گذشته مراتع و جنگل‌ها را به نام خود به ثبت رسانده بودند، فراهم شده و از زمان اجرای قانون فوق، وزارت جهاد کشاورزی اقدامات خود را برای ملی کردن و رفع تملک اشخاص بر چنین اراضی و املاکی انجام داده است. 

این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز اضافه کرد: سؤال دیگری که ممکن است مطرح شود این است که آیا اشخاص می‌توانند به بهانه مالکیت بر اراضی جنگلی یا مراتع آنها را وقف کنند یا سازمان اوقاف و امور خیریه می‌تواند به ادعای وقفی بودن مراتع و جنگل‌ها آنها را از شمول قانون حفاظت و بهره‌برداری جنگل‌ها و مراتع مستثنی کند؟ شکی نیست که از زمان تصویب قانون ثبت اسناد و املاک قانون‌گذار قواعد روشن و لازم‌الاجرایی را برای ثبت اسناد و املاک معین و طبیعتاً اشخاص نمی‌توانستند با استناد به قباله‌هایی که مربوط به زمان قبل از قانونگذاری و تصویب قوانین ثبت، مدنی، حفاظت از جنگل‌ها و مراتع و مانند آن است، ادعای مالکیت بر چنین مکان‌ها و اراضی و املاکی کنند.

وی ادامه داد: البته در قانون ثبت برای ثبت املاک موقوفه یعنی املاکی که قبل از تصویب قانون وقف شده بوده، مقررات روشنی وجود دارد و طبیعتاً کوه‌ها و رودها و شوارع چون متعلق به عموم بوده‌اند به عنوان املاک موقوفه ثبت نمی‌شدند و بر همین اساس هیچ شخصی نمی‌توانست مدعی مالکیت چنین اراضی شود. 

اشرافی گفت: با توجه به خاص بودن قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، حتی جنگل‌ها و مراتعی که قبل از تصویب این قانون وقف شده باشد امکان استفاده خصوصی و غیر از چارچوب مقررات حفاظت و بهره‌برداری را ندارند، اگرچه اطلاع دقیقی راجع به واگذاری جنگل‌های هیرکانی به اشخاص در قالب وقف منتشر نشده، در همین راستا باید در نظر داشت که این جنگل‌ها علاوه بر اینکه مشمول قوانین فوق‌الذکر هستند، میراث مشترک نه تنها ما ایرانیان بلکه حتی ابنای بشر بوده و از جنبه محیط‌زیستی نیز دولت موظف به حفاظت و نگهداری از آنهاست، همچنین دولت موظف است هرگونه اقدامی که سبب بر هم خوردن تعادل محیط‌زیست و تغییر اکو سیستم شود را منع کند.

این وکیل پایه یک دادگستری اظهار کرد: طبیعتاً حفاظت از جنگل‌ها و مراتع در وهله اول بر عهده وزارت جهاد و کشاورزی و همچنین سازمان حفاظت محیط‌زیست است اما در صورتی که این مراجع به تکالیف خود عمل نکنند، دادستان منطقه به عنوان مدعی‌العموم حسب مورد اختیار و تکلیف قانونی احیای حقوق عامه را بر عهده دارد.