
کسانی که قصد فرار از پرداخت مالیات بر خانههای خالی را دارند راه خود را پیدا میکنند
یک وکیل دادگستری با ناکارآمد دانستن طرح افزایش مالیات بر خانههای خالی، گفت: در بحث پرداخت مالیات بر خانههای خالی، آنهایی که قصد فرار از پرداخت مالیات را دارند راه خود را پیدا میکنند و فقط برخی افراد که سرمایهای طی ۲۰-۳۰ سال زندگی برای خود کسب کردهاند تحت فشار قرار خواهند گرفت.
داتیکان: یک وکیل دادگستری با ناکارآمد دانستن طرح افزایش مالیات بر خانههای خالی، گفت: در بحث پرداخت مالیات بر خانههای خالی، آنهایی که قصد فرار از پرداخت مالیات را دارند راه خود را پیدا میکنند و فقط برخی افراد که سرمایهای طی ۲۰-۳۰ سال زندگی برای خود کسب کردهاند تحت فشار قرار خواهند گرفت.
به گزارش داتیکان و به نقل از ایسنا در گفت و گو با محمدعلی نجفی توانا ، در ارتباط با طرح اصلاح قانون مالیات بر خانههای خالی گفت: مدیریت اوضاع فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مملکت با مدیران منتخب مردم و به نوعی با حاکمیت است. حاکمیت باید در رابطه با نیاز جامعه و مردم با توجه به دو مقوله حقوق و تکالیف و آزادیها و محدودیتهایی که وجود دارد مبادرت به برنامهریزی و تصویب قانون کند. طبیعتا محورهای کلی اقتصادی و فرهنگی را در این برنامهریزی با آسیبشناسی و مطالعه میتوان تصویب کرد به گونهای که با حقوق و آزادیهای مردم در تعارض و تضاد قرار نگیرد.
این وکیل دادگستری با ابراز تاسف از «اعمال مدیریت در کشور بر مبنای تحکم، دستور و آمریت» گفت: ممکن است در ابتدا یک برنامه برای مدت کوتاهی به این شیوه جواب دهد اما در ادامه قطعا اثر معکوس خواهد داشت. چهل و چند سال از انقلاب میگذرد و همیشه بحث حمایت از مستضعفین و مردم و مبارزه با استکبار و... مطرح بوده و هست اما روز به روز اختلاف طبقاتی زیاد میشود. مدعیانی که شعار حمایت از مستضعف میدادند از لحاظ مالی قابل مقایسه با خانواده و وضعیت خود در قبل از انقلاب نیستند و اصولا سرمایهداران عمده کشور از افرادی تشکیل شدهاند که ادعای تقدس یا مستضعفپروری دارند ولی عملا میبینیم افراد محروم در کشور رو به افزایش است.
وی با بیان اینکه برنامهریزی در امور اقتصادی باید مورد تحلیل و نقد متخصصان امور اقتصادی و مالی قرار بگیرد، گفت: از بعد حقوقی معمولا یک اقتصاد آزاد که در کشور ما با مثله کردن اصل ۴۴ قانون اساسی به آن روی آوردهایم، براساس عرضه و تقاضا انجام میشود نه با دستور و بگیر و ببند. از این شیوه تاکنون نتیجه منفی و نامناسبی به دست آمده است و نفعی نه برای حاکمیت و نه برای مردم نداشته است.
نجفی توانا با اشاره به بحث مدیریت خانههای خالی اظهار کرد: هرچند در برخی از کشورها، با تعیین مالیات بر مستغلات تا حدی این شیوه پاسخگو است اما در کنار آن دولت در قبال اخذ مالیات به مردم خدمات ارائه میکند. قطعا میپذیریم که شرایط تحریم دولت را وادار میکند تا جایگزینی برای درآمدهای از دست رفته خود بیندیشد اما واقعیت این است که این شیوه عملکرد بیشتر به افراد آسیبپذیر و متوسط به پایین فشار میآورد و آنهایی که میلیاردها بردند و خوردند قطعا راهکار فرار از مالیات را نیز میدانند و دولت توان اخذ مالیات از آنها را ندارد. متخلفین از قواعد دولتی عمدتا سرمایهداران و رانتخواران هستند و قشر متوسط به پایین در کشور زیر فشار اقتصادی و تحمیل برخی از تصمیمات نامناسب مدیران دولتی قرار دارند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: در بحث پرداخت مالیات بر خانههای خالی، آنهایی که قصد فرار از پرداخت مالیات را دارند راه خود را پیدا میکنند و فقط برخی افراد که سرمایهای طی ۲۰-۳۰ سال زندگی برای خود کسب کردهاند تحت فشار قرار خواهند گرفت و قطعا مجبور میشوند با گرفتن کرایه ارزان خانه خود را اجاره دهند، این در حالی است که نرخ تورم در حال افزایش است.
وی با بیان اینکه این قانون در صورت تصویب و اجرا قطعا پاسخگوی مدیریت خانههای خالی و شرایط مسکن نخواهد بود، گفت: راههای فرار از پرداخت مالیات در کشوری که نظم و قانون دیگر چندان مورد احترام نیست برای افراد قابل پیشبینی است و ما با این کار به جای ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا مردم را وادار میکنیم که از طریق نامشروع از حقوق مشروع خود دفاع کنند. بحث تحمیل مالیات بر خانههای خالی زمانی پاسخگو خواهد بود که ما از افزایش نرخ تورم بتوانیم جلوگیری کنیم.
نجفی توانا با بیان اینکه این طرح کارآمد نخواهد بود، گفت: بعد از مدتی از اجرای طرح، یا راه حل غیر مشروع برای فرار از آن تدارک دیده میشود یا دولت از اجرای آن دست برمیدارد و دوباره تکرار میکنم مسائل اقتصادی و فرهنگی را با تحکم، دستور و کیفر نمیتوان ساماندهی کرد.
به گزارش ایسنا، کلیات طرح دو فوریتی «اصلاح قانون ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم (مالیات برخانههای خالی)» سه شنبه ۲۴ تیر با اکثریت آرا در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسید و قرار است جزئیات این طرح در صحن علنی مجلس بررسی شود.
- منبع : www.isna.ir
اخبار مرتبط
رایزنی نماینده ویژه ایران در امور افغانستان با نماینده دبیرکل سازمان ملل
7 بهمن 1399
بازار خودرو سواری در اتحادیه اروپا 24 درصد کوچک تر شد
1 بهمن 1399
مشخص نیست هدف از تشکیل شورای حل اختلاف چیست / شوراهای حل اختلاف کار حکمیت را انجام میدادند، کار قضایی نمیکردند
1 بهمن 1399
برف و باران در جادههای 7 استان
1 بهمن 1399
رسیدگی به پروندهها در شوراهای حل اختلاف تابع قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری خواهد بود
30 دی 1399
راه اندازی کارخانه ساخت موتورهای پیشرفته خودرو 3 و 4 سیلندر کم مصرف با قدرت 155 اسب بخار
30 دی 1399
نقدعلی: باید فیلترهای گزینشی شورای شهر را تقویت کرده و نظارت را گسترده کنیم
24 دی 1399
مقصودی: اقدامات سیاسی شوراها بر رفع مشکلات مردم میچربد
24 دی 1399
آییننامه حقالوکاله هر 5 سال یک بار اصلاح میشود / افزایش حقالوکاله موجب افزایش مالیات وکلا میشود
30 آذر 1399
طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریمها خلاف اصل ۱۷۶ قانون اساسی است
11 آذر 1399
جرایم وصولی رانندگی چرا به شهرداری ها پرداخت نمی شود؟
21 آبان 1399
رئیس قوه قضاییه: عقلانی نیست که برنامه خود را در گرو آمد و رفت افراد خارج از کشور بگذاریم
20 آبان 1399
جلوگیری از طلاق توافقی، موجب بروز آسیبهای حادتری در جامعه میشود
17 آبان 1399
جریمه کرونایی ۵۰۰ هزار تومانی ۱۸ هزار خودرو
17 آبان 1399
اعتراض شاکیان "رامک خودرو"؛ چرا حکم دادگاه برای تحویل خودروها اجرا نمیشود؟+احکام
9 آبان 1399
آیت الله رییسی:ایستادگی مردم سوریه و جریان مقاومت پیروزی را رقم میزند
7 آبان 1399
نظارت بر رفتار نمایندگان نباید باعث گرفتن جرأت از آنها شود
7 آبان 1399
از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد
6 آبان 1399
رسیدگی به پرونده های بازار سرمایه در ابلاغیه رییس قوه قضاییه
5 آبان 1399
دادگستری ها اجازه ندهند کار مردم در جریان دورکاری روی زمین بماند
5 آبان 1399