عدم شفافیت در حوزه قانونگذاری مشکل اصلی معدنکاران + ویدیو
فاطمه آجرلو
داتیکان :عباسلو به ارتباط میان معدنکاران و محیط زیست اشاره کرد و آن را مشکلی جدی برای هر دو بخش خواند و گفت : در هر دو حوزه معادن و محیط زیست قوانین شفافی وجود ندارد. از یک طرف حقوق محیط زیست و از طرفی تولید و اشتغال و فعالیتهای معدنی مطرح است و باید قوانین هر دو بخش به گونه ای تنظیم شود که ضربه ای به حوزه مقابل وارد نکند. اما مسئله بزرگتری که وجود دارد این است که هر کدام از مسئولان به طور سلیقهای عمل میکنند و برخوردهای متفاوت از خودشان نشان میدهند . این اقدامات باعث سردرگمی معدنکاران میشود و مشکلات را دو چندان میکند. در واقع مسئولین آن جایی که باید دخالت کنند دخالت نمیکنند و آن جا که نباید، دخالت میکنند.
وی افزود : به عنوان مثال در خود شرکت گلگهر بحث آب مورد استفاده برای معدن مطرح بود. معادن کشور باید فعالیت کنند تا چرخ اشتغال و تولید کشور بچرخد . یکی از منابع مورد نیاز معادن آب است که همواره چالشهایی را ایجاد میکند . در مورد این چاههای آب ، شرکتهای منطقهای سلیقهای عمل میکنند و این مسئله باعث سردرگمی معدنکار میشود.
مدیر حقوقی شرکت گلگهر با اشاره به این موضوع که هنوز خصوصی سازی واقعی در شرکتهای معدنی اتفاق نیافتاده است گفت : وقتی خصوصیسازی از سوی دولت در شرکتهای معدنی به معنای واقعی اتفاق نیافتد نمیتواند به اهداف خود که همان تولید و اشتغالزایی است برسد. دولت در خصوصیسازی ظاهری یک سری امکانات و سرمایهها را به افراد واگذار میکند ولی بخش خصوصی اختیاری در اداره آن مجموعهها ندارد . بخش خصوصی باید به طور کامل واگذار شود تا خودش را پیدا کند و در غیر این صورت بخش منفعلی خواهد بود. من فکر میکنم بخش خصوصی به معنای واقعی در کشور وجود ندارد. خصوصیسازی به این معنا نیست که اموال عمومی را به بخش خصوصی بدهیم. بلکه باید تمام حقوق دولت به طور کامل پرداخت شود. در این امر باید قوانین لازم پیش بینی شود تا بخش خصوصی به رشد لازم برسد . البته ممکن است در ابتدای راه افت و خیزهایی هم باشد که باید از طرف دولت حمایت و نظارت چارچوب مند صورت گیرد تا بخش خصوصی به طور کامل شکل گیرد.
وی با یادآوری این مسئله که گاها شهرداریها برای شرکتهای معدنی مانع تراشی میکنند گفت : مسئله دیگر ارتباط با شهرداریها است که شهرداریها منافع خودشان را در دریافت مستقیم پول از معادن جست و جو میکنند و این موضوع آسیبهای زیادی را به همراه دارد . به عنوان مثال ممکن است میان معدن موجود با شهر چندین روستا وجود داشته باشد اما شهرداری آن معدن را جزو شهر میداند تا بتواند منافع خود را دریافت کند. در حالی که شهرداریهای میتوانند منافع خودشان را به صورت غیر مستقیم با ایجاد اشتغال و افزایش درآمد افراد تامین کنند.
این مدیر حقوقی با تجربه شرکت گلگهر در پایان گفت و گو توصیهای به مدیران شرکتهای معدنی کرد و گفت : توصیهای که به مدیران معدنی دارم این است که هیچ وقت نظرات خود را به واحدهای حقوقی تحمیل نکنند. در ابتدا افراد حقوقی متخصص و توانمند را برای خود استخدام کنند و به نظر آنها هم بها بدهند. حتی ما در شرکت گلگهر به دلیل کارهای متعدد و متنوعی که واحد حقوقی باید انجام دهد ، معاونت امور حقوقی را پیشنهاد دادهایم. از حوزه معاملات گرفته تا فروش محصولات و... نیاز به نظر تخصصی واحدهای حقوقی است. همچنین واحدهای حقوقی تنها ماشین امضا نباشند و مدیران معدنی اجازه نظردهی بدهند و بگذارند که به صورت مستقل عمل کنند.
ممکن است تفکری وجود داشته باشد که واحد حقوقی مانع تراشی میکند و سرعت کارها را کاهش میدهد. در حالی که این طور نیست. واحدهای حقوقی مانند یک ترمز عمل میکنند. وقتی یک ماشین به سرعت در حال حرکت است باید یک ترمز قوی داشته باشد و اگر لازم شد از آن ترمز هم استفاده کند. ولی متاسفانه به این واحدها توجه چندانی نمیشود. امید است که روزی فعالین این عرصه به جایگاه و اهمیت واحدهای حقوقی توجه کنند تا مانع از ایجاد گره در کارها و فعالیتهای شرکتهای معدنی شود.