
در صورت عدم تمدید استیجازه یا ارائه لایحه به مجلس، دادگاه مفاسد اجازه ورود در پروندههای جدید را ندارد
نعمت احمدی، وکیل پایه یک دادگستری در گفتوگو با داتیکان مطرح کرد.
داتیکان: نعمت احمدی، وکیل پایه یک دادگستری در گفتوگو با داتیکان مطرح کرد.
مهلت ۲ ساله استیجازه مقام معظم رهبری درباره تشکیل دادگاههای مفاسد اقتصادی دیروز ۲۰ مرداد به پایان رسید. دادگاههای تخصصی که در سال پایانی ریاست آیتالله صادق آملی لاریجانی و با اجازه رهبری به منظور برگزاری سریع و با دقت و تخصصیتر پروندههای مفاسد اقتصادی برگزار شد. اما از همان ابتدا نقدهایی هم به آن وارد بود. مانند اینکه بسیاری تاکید داشتند که رئیس وقت قوه قضاییه نباید در اجرای این کار از رهبر انقلاب هزینه میکرد و بهتر بود به منظور اجرا از روال معمول یعنی ارائه لایحه به مجلس اقدام میکرد.
اما با همه این انتقادها با پایان یافتن مهلت این استیجازه و حضور سیدابراهیم رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه، سوال این است که آیا بار دیگر برگزاری این دادگاهها از طریق استیجازه تمدید میشود یا اینکه رئیس جدید قوه قضاییه لایحهای برای ادامه کار به مجلس ارائه خواهد داد. البته راه سومی هم وجود دارد و آن منحل شدن کلیت این دادگاهها است که برخی معتقدند به اهداف مدنظر نرسیده است.
نعمت احمدی، وکیل پایه یک دادگستری در گفتوگو با داتیکان درباره راهکار موجود قوه قضاییه درباره تعیین تکلیف دادگاههای مفاسد اقتصادی بیان میکند: به نظر من نیازی به ارجاع به مجلس نیست چون نتیجه این دادگاه بهتر از دادگاههای معمولی نبوده است. یعنی این دادگاهها نه تنها کاری نکردند که بیشتر هم مردم را معطل کردند. خروجی و میزان کارکرد این دادگاهها مشخص است. دادگاههای دیگر هم همین کار را میکردند. به باور من این دادگاهها موفق نبودند.
این وکیل پایه یک دادگستری با تاکید بر این موضوع که این دادگاه ارثیهای بود که برای آقای رئیسی به جای ماند، عنوان میکند: آقای آملی لاریجانی قبل از اینکه آقای رئیسی ریاست قوه قضاییه را به عهده بگیرد این استیجازه را گرفته بود. در واقع ایشان وارث طرح و برنامهای شدند (که البته نمیدانم با آن موافق بودند یا نه) که اجازه رهبری را داشت و تا دو سال نمیشد به ترکیب آن دست زد، چون به هر حال حکم رهبری بوده است.
احمدی درباره سرنوشت این دادگاهها با توجه به پایان مهلت قانونی برگزاری آنها میگوید: از طرفی چون آقای رئیسی تا به حال اقدامی برای تمدید این استیجازه نکردهاند، به نظر میآید که ایشان مخالف این روند بودهاند.
این حقوقدان تاکید میکند: همان زمانی که این استیجازه درخواست شد، گفتم که ما از ذخیره رهبری نباید در هر جایی استفاده کنیم. به هر حال ما مجلس داریم، براساس قانون اساسی هم تهیه قوانین قضایی متناسب با جمهوری اسلامی با قوه قضاییه است. بهتر این بود که آقای لاریجانی به صورت یک لایحه دو یا سه فوریتی آن را به مجلس میبردند و از ذخیره رهبری استفاده نمیکردند.
او در ادامه میافزاید: زمانی که اجازه رهبری پشت این درخواست رسیدگی است، امکان نقد وجود ندارد یعنی منتقد به خود این اجازه را نمیدهد این روند و عملکرد را نقد کند، چون به هر حال جواز از طرف رهبری صادر شده است.
این وکیل دادگستری با بیان تاکید بر خالی از نقد نبودن روند این دادگاهها توضیح میدهد: خود آقای مسعودیمقام که سرپرست این دادگاههای مفاسد اقتصادی هستند گفتند که نقصهای مختلفی دارد مانند همان تبصره ذیل ماده 48.
او در ادامه درباره نقایص موجود در برگزاری دادگاههای تخصصی مفاسد اقتصادی، بیان میکند: همین الان برخی شعبات دیوان عالی کشور پذیرفتهاند که نسبت به برخی آرای این محاکم، اعاده دادرسی صورت گیرد. این مشخص میکند که نقدهایی وجود دارد. آیا بهتر نبود این روند را با شمایل دیگری انجام میدادیم و آن را به مجلس میبریدیم، مجلس تصویب میکرد؟ اگر الان هم ایرادی پیدا میکرد متعلق به مجلس بود. بنابراین فکر میکنم از خروجی این دادگاهها آنچه مورد نظر بوده، بیرون نیامده است.
احمدی در پاسخ به این سوال که آیا معتقدید در برگزاری این دادگاهها سرعت فدای دقت شدهاست، میگوید: حتی من سرعتی هم از این دادگاهها ندیدهام در دوسال چقدر خروجی داشتهاند؟ بیلانی ارائه کردهاند که گویای چنین موضوعی باشد؟
این وکیل دادگستری همچنین در پاسخ به این سوال که اگر این استیجازه تمدید نشود یا در مجلس لایحهای درخصوص آن مصوب نشود، تکلیف دادگاههای مفاسد اقتصادی چه خواهد بود، بیان میکند: یک نظر این است که نسبت به پروندههای موجودشان باید ادامه دهند اما درباره پروندههای جدید اجازه این کار را ندارند.
*برای اطلاع از اخرین همایش های حقوقی ، تازه های نشر حقوقی ، استخدام حقوقی ، مشاوره حقوقی و سایر اخبار حقوقی به سایت داتیکان مراجعه نمایید .
- منبع : www.datikan.com
اخبار مرتبط
تعیین مجازات در قانون لغو تحریمهای مجلس، قابلیت اجرا ندارد / ماده ۹ قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها با قانون مجازات اسلامی منافات دارد
17 آذر 1399
رسیدگی به ترور شهید فخریزاده چگونه در جوامع بینالمللی قابل پیگیری است؟
9 آذر 1399
به جای صدور بخشنامه جلوگیری از زندان رفتن مردان، باید جلوی مهریه بالا گرفته شود
3 آذر 1399
مراسم توديع و معارفه رييس دادگاه انقلاب اسلامى تهران با حضور معاون اول قوه قضاييه برگزار شد
21 آبان 1399
آپارات در دادگاه بدوی محکوم شد
5 آبان 1399
هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محمد امامی|
5 آبان 1399
۱۱۸ پرونده قضایی در استان ایلام بررسی و ۱۹ زندانی آزاد شدند
30 مهر 1399
کارت ورود به جلسه آزمون قضاوت سال 99 منتشر شد
29 مهر 1399
تجمع امروز محکومان به پرداخت مهریه در مقابل مجلس + ویدیو
28 مهر 1399
تشکیل کارگروه ویژه جهت تسریع در ساماندهی وضعیت پسماند سایت محمدآباد قزوین
28 مهر 1399
دومین دادگاه جرایم سیاسی برگزار شد/ هیات منصفه نعمت احمدی را مجرم دانست
27 مهر 1399
تشکیل کارگروه تخصصی کاهش جمعیت کیفری زندانیان در اصفهان
23 مهر 1399
نعمت احمدی متهم اولین دادگاههای جرایم سیاسی شد
22 مهر 1399
محکومیت معلم به 45 ضربه شلاق با شکایت وزیر آموزشوپرورش و معاونش/ اتهام: کشیدن کاریکاتور!
21 مهر 1399
علیرضا زاکانی در نخستین جلسه "دادگاه جرایم سیاسی" تبرئه شد
21 مهر 1399
نخستین دادگاه جرایم سیاسی با حضور هیات منصفه برگزار شد
21 مهر 1399
متن پیشنهادی اصلاح آییننامه وکالت بزودی نهایی میشود
16 مهر 1399
در دادگاه این هفته مطبوعات چه گذشت؟
16 مهر 1399
آغاز دومین جلسه محاکمه محمد امامی
15 مهر 1399
مقاومت "کانون وکلا" برای اصلاح آییننامه ۶۰ سال پیش کانون همچنان ادامه دارد!
12 مهر 1399