۱۸ تیرماه بود که اعتبارنامه نمایندگی غلامرضا تاجگردون در صحن مجلس رأی نیاورد اما تاکنون و با گذشت بیش از یک ماه از آن، دستگاه قضایی به موضوع تخلفات او ورود نکرده است.

داتیکان: ۱۸ تیرماه بود که اعتبارنامه نمایندگی غلامرضا تاجگردون در صحن مجلس رأی نیاورد اما تاکنون و با گذشت بیش از یک ماه از آن، دستگاه قضایی به موضوع تخلفات او ورود نکرده است.

به گزارش  داتیکان و به نقل از خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون پس از طی روزها و هفته‌های جنجالی در صحن مجلس رأی نیاورد و او به اجبار خانه ملت را ترک کرد. علت رد اعتبارنامه نماینده سابق مردم گچساران، انجام برخی تخلفات توسط تاجگردون عنوان شد؛ اما تاکنون نه دستگاه قضائی و نه نهادهای امنیتی به موضوع او ورود نکرده‌اند یا لااقل اقدامات آنها رسانه‌ای نشده است.

آنطور که در روند رسیدگی به اعتبارنامه تاجگردون عنوان می‌شد، گفته شد او به دلیل برخی رفتار و اعمال متخلفانه از نمایندگی مجلس باز مانده است. حال این پرسش مطرح می‌شود که اگر هر شخصی تخلفاتی از هر جنسی را انجام داده باشد باید مورد پیگیرد قضایی قرار بگیرد و کسی در مقابل قانون مصونیت ندارد، بنابراین انتظار برای پیگیری قضایی تاجگردون که تخلفاتش برای قوه مقننه محرز شده است، انتظار نابجایی نیست.

برای دانستن سرنوشت قضائی و حقوقی تخلفاتی که سبب شد تا اعتبارنامه نمایندگی تاجگردون از سوی همکاران سابقش رد شود، با چند تن از نمانیدگان مردم در خانه ملت تماس گرفتیم که همگی نسبت به ‌آن اظهار بی‌خبری کردند.

نخستین نماینده‌ای که موضوع پیگیری قضایی تاجگردون را از او پیگیری کردیم، مالک شریعتی، نماینده مردم تهران بود. شریعتی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم به این گفته بسنده کرد که وظیفه مجلس در این خصوص تمام شده است.

با این حال مهرداد ویس‌کرمی، نماینده مردم خرم‌آباد در مجلس که تصویر رأی مخالفت خود با اعتبارنامه تاجگردون را توئیت کرده بود، هر تخلفی را مناسب پیگیری قضائی نمی‌داند و معتقد است، صلاحیت تاجگردون تنها برای نمایندگی احراز نشد و این به معنای مجرم بودن او نیست.

ویس‌کرمی به خبرنگار تسنیم گفت: اینکه قوه قضائیه به موضوع تاجگردون ورود پیدا کند یا نه، بستگی به دوستانی دارد که مستندات تخلفات دستشان بوده است. برخی از نمایندگان این مستندات را در اختیار داشتند و تا الان اطلاع ندارم که مستندات را به قوه قضائیه ارائه کرده‌اند یا نه.

این نماینده ادامه داد: رد صلاحیت کسی حتی در مجلس و توسط شورای نگهبان به این معنا نیست که آن شخص جرم قضائی انجام داده و او قابل پیگیری است. ممکن است کسی مشکلاتی داشته باشد که صلاحیت او را برای تصدی پستی رد کند؛ اما تعقیب قضایی همه جا مترتب نمی‌شود.

به گفته ویس‌کرمی، مجلس ممکن است تخلفات احتمالی را مانند سفارش افراد برای استخدام را برای رد اعتبارنامه نماینده‌ای مستمسک قرار دهد؛ اما لزوماً قرار نیست همه آنها صورت قضائی پیدا کنند، پس هر کسی که اعتبارنامه‌اش رد بشود، حتماً دادگاهی نخواهد شد. این بستگی دارد به مدل تخلفاتی که آن شخص انجام داده است.

او در پاسخ به این پرسش که تاجگردون به دلیل تخلفاتی که از سوی نمایندگان مجلس کشف و بیان شد از نمایندگی مجلس بازماند، آیا از سوی مجلس اقدامی شده است تا این تخلفات به قوه قضائیه اطلاع داده شود؟ گفت: مستندات تخلفات دست برخی از نمایندگان مجلس بود. به نظرم خود آنها در این باره پاسخ دهند بهتر است. البته برخی از تخلفات برای گذشته بوده و به هر حال نیروهای اطلاعاتی و امنیتی اطلاع داشتند اما آن را قابل پیگیری ندانسته‌اند.

در همین حال، علی‌اکبر کریمی، نماینده اراک‌ در مجلس  در گفت‌وگو با تسنیم گفت: آنچه ما در مجلس دنبال کردیم، بحث اعتراض به اعتبارنامه آقای تاجگردون بود که در چارچوب وظایف قانونی نمایندگی بوده است. مجلس نیز فرآیند قانونی رسیدگی به این اعتراض را طی کرد و در نهایت منجر به رد اعتبارنامه تاجگردون شده است.

وی افزود: این چیزی است که می‌دانیم اتفاق افتاده است، حالا خارج از مجلس هر شخصیتی بخواهد در مورد تخلفات هر کسی از جمله آقای تاجگردون اقدام کند، این به عهده خودش است و به جایگاه مستقیم مجلس ارتباطی ندارد.

وی همچنین خبر داد: مؤسسه دیده‌بان شفافیت و عدالت علیه آقای تاجگردون در قوه قضائیه اعلام جرم و شکایت کرده است که روند قضایی آن در حال طی شدن است.

کریمی همچنین با بیان اینکه تاکنون از قوه قضائیه برای دریافت مستندات تخلفات تاجگردون با او تماسی گرفته نشده است، گفت: به عنوان نماینده درباره حجم و نوع تخلفات آقای تاجگردون بررسی حقوقیِ قضایی نکردم و انجام آن را در حوزه افراد متخصص می‌دانم؛ زیرا بررسی یک موضوع در حوزه قضایی، الزامات و شرایط خاص خودش را دارد. در مقابل در مجلس آنچه بررسی می‌شود منطبق با فهم قضائی نیست و وظایفی است که قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس تعریف کرده و بر اساس آن نمایندگان در مورد اعتبارنامه یک فرد نظر می‌دهند.