11 شهریور 1399

چک برگشتی از نظر قانون چه مجازات حقوقی و کیفری دارد؟+ ویدیو

صدور چک بلامحل چه مجازاتی دارد

    چک برگشتی از نظر قانون چه مجازات حقوقی و کیفری دارد؟

    اگر روزی چکی را از شخصی در دست داشتید و برای نقد کردن آن به بانک مراجعه کردید و حساب صادرکننده چک موجودی نداشت، برای دریافت طلب خود چه خواهید کرد؟ به کدام محکمه مراجعه می‌کنید؟ این نوشتار درپی پاسخ به این سوال‌ و توضیحات چک برگشتی است.

    قانون به صدور چک بلامحل به عنوان یک جرم نگاه کرده است. هر جرمی برای وقوع، نیاز به شرایطی دارد. قانون اعلام می‌دارد که در صورت وجود هر یک از حالات یا شرایط زیر، صدور چک بلامحل جرم کیفری نخواهد بود. بنابراین در هر یک از موارد زیر، شکایت شاکی به دلیل حقوقی بودن چک پیگرد کیفری نخواهد داشت:

     

                         

    ۱ در صورتی که چک برگشتی دارای وعده باشد

    چک باید به صورت نقد و بدون وعده صادر شود. زیرا چک باید همانند اسکناس وسیله پرداخت نقدی باشد. بنابراین اگر به فرض مثال، امروز چکی برای تاریخ فردا یا هفته یا ماه یا سال آینده صادر شود، صادرکننده چک مجازات کیفری نخواهد شد. زیرا این چک حقوقی است. همان‌طور که می‌دانید، صدور چک برگشتی بدون وعده، بسیار نادر است و حتی بسیاری از چک‌هایی که صادرکنندگان آن توسط دادگاه به مجازات حبس محکوم می‌شوند، در واقع چک‌های وعده دار و حقوقی هستند اما دلیل تعیین مجازات در این موارد آن است که صادرکنندگان چک به عنوان متهم در دادسرا یا دادگاه قادر به اثبات این موضوع که چک به صورت وعده‌دار صادر شده است نیستند. بنابراین نحوه اثبات این موضوع و شیوه دفاع، از اهمیت فراوانی برخوردار است.

    ۲ .هرگاه چک بابت تضمین انجام تعهد یا تضمین انجام معامله‌ای صادر شده باشد

    منشأ و علت صدور چک باید بدهی صادرکننده معادل مبلغ چک برگشتی باشد، مانند آنکه شخصی بابت خرید یک دستگاه اتومبیل یا آپارتمان یک فقره چک برای پرداخت تمام یا قسمتی از وجه معامله صادر کند. اما اگر مبنا و علت صدور چک مدیونیت و بدهکاری صادرکننده نباشد، بلکه به عنوان تضمین معامله یا تعهد صادر شده باشد صادرکننده قابل تعقیب کیفری و مجازات نخواهد بود. مثل آنکه شخصی مغازه یا منزل مسکونی را اجاره کرده باشد و مالک خانه یا مغازه در اجاره‌نامه از مستاجر تعهد بگیرد که در راس انقضای مدت اجاره و در پایان مدت اجاره، محل را تخلیه کند. سپس برای آنکه به گمان خود تضمینی برای این تعهد دریافت کرده باشد، از مستاجر بخواهد که یک فقره چک ( به طور مثال معادل قیمت منزل یا مغازه) به عنوان تضمین تعهد به تخلیه صادر و به او ارایه کند. مثال دیگر آنکه، خریدار یک دستگاه آپارتمان از فروشنده بخواهد برای تضمین تعهد به انتقال سند در دفترخانه، یک فقره چک صادر کند و به دست خریدار یا به نزد واسطه (بنگاه) بسپارد. در تمامی این موارد به دلیل آنکه صادرکننده در حقیقت مبلغ ذکر شده در متن چک را بدهکار نیست. بنابراین صادرکننده قابل تعقیب کیفری و قابل مجازات نخواهد بود. این که چک بابت تضمین صادر شده است ممکن است در متن خود چک ذکر شده باشد و یا آنکه این مطلب در چک بیان نشده باشد. اما صادرکننده بتواند به طریق دیگری (مانند قولنامه یا شهادت شهود) این موضوع را اثبات کند.

    ۳٫ هرگاه چک سفید امضا صادر شده باشد

    یعنی اینکه صادرکننده بدون قید مبلغ، تاریخ و نام دارنده، فقط چک را امضا و ارایه کرده باشد.

    ۴ . در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده است

    معمولا در این گونه موارد، دارنده چک، قبل از شکایت و قبل از مراجعه به بانک، مبادرت به درج تاریخ می‌کند. اما چنانچه در مرجع قضایی ثابت شود صادرکننده در هنگام صدور، تاریخ چک را ننوشته است صادرکننده مسئولیت کیفری نخواهد داشت.

    ۵٫ هرگاه وصول وجه چک منوط به تحقق شرطی شده باشد

    این شرط ممکن است در خود متن چک ذکر شده باشد یا آنکه بعدها بر اساس یک فقره قولنامه، صورتجلسه، شهادت شهود و غیره اثبات شود. به طورمثال خریدار اتومبیل، تمام یا قسمتی از مبلغ معامله را به صورت یک فقره چک صادر و در اختیار طلبکار (یعنی فروشنده) یا واسطه (بنگاه) بگذارد و شرط کند که تنها پس از انتقال سند در محضر، طلبکار حق داشته باشد به بانک مراجعه و وجه چک را وصول کند.

    ۶٫ هرگاه ثابت شود چک بابت معاملات نامشروع یا ربا (بهره) صادر شده است.

    ۷٫ هرگاه دارنده چک تا ۶ ماه از تاریخ صدور چک برگشتی برای وصول آن به بانک مراجعه نکند، یا ظرف ۶ ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت (یعنی برگشتی از بانک) شکایت نکند.

    غیر از موارد بالا، در سایر موارد، چک کیفری است یعنی صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری و مستوجب مجازات خواهد بود.

     

                             

    مفهوم حقوقی شدن چک برگشتی

    اغلب تصور می‌کنند، چکی که حقوقی می‌شود از اعتبار افتاده است و بی‌ارزش است. در حالی که این‌گونه نیست. در چک‌های حقوقی فقط صادرکننده قابل تعقیب و مجازات کیفری نیست اما می‌توان تقاضای توقیف اموال و دارایی صادرکننده را کرد و دادگاه نیز حکم به پرداخت مبلغ چک خواهد داد مگر آنکه با دفاعیات خوانده (صادرکننده) ثابت شود که به طور کلی طلبی وجود ندارد یا آنکه چک بابت ربا صادر شده است یا به هر دلیل دیگر دارنده چک برگشتی (خواهان) استحقاقی ندارد.

    مطالبه وجه چک برگشتی از دادگاه

    برخی گمان می‌کنند برای وصول وجه چک از طریق دادگاه، فقط باید شکایت کیفری کنند. در حالی که حتی اگر این شکایت به نتیجه برسد، دادگاه تنها حکم به مجازات حبس خواهد داد و درباره طلب دارنده اظهار نظر نمی‌کند. هم درباره چک‌های کیفری و هم چک‌های حقوقی ، دادگاه تنها در صورتی حکم به پرداخت مبلغ چک در وجه دارنده چک را صادر خواهد کرد که دارنده به عنوان خواهان، فرم مخصوص دادخواست را تکمیل و با پرداخت هزینه دادرسی از طریق ابطال تمبر و سایر تشریفات قانونی، آن را تحویل دفتر دادگاه کند.

    در غیر این صورت دادگاه قانونا نمی‌تواند حکمی مبنی بر پرداخت مبلغ چک صادر کند. البته در بسیاری موارد، صادرکننده به علت ترس از مجازات، خود راسا مبادرت به پرداخت مبلغ چک می‌کند. در این صورت، زحمت تقدیم دادخواست نیز از دوش دارنده چک برداشته خواهد شد.

        

    • منبع : www.datikan.com

    اخبار مرتبط

    معاون حقوقی رییس جمهور: آنچه در مشهد اتفاق افتاد نقض قانون بود

    6 آبان 1399
    معاون حقوقی رییس جمهور: آنچه در مشهد اتفاق افتاد نقض قانون بود

    سازمان بازرسی به دنبال فعال کردن ظرفیت‌های نظارت درون‌دستگاهی است

    30 مهر 1399
    سازمان بازرسی به دنبال فعال کردن ظرفیت‌های نظارت درون‌دستگاهی است

    رییس سازمان بازرسی کشور:

    29 مهر 1399
    رییس سازمان بازرسی کشور:

    حقوق سنجشی «سنجش نظام های حقوقی»

    28 مهر 1399
    حقوق سنجشی «سنجش نظام های حقوقی»

    Rules fora flat world

    28 مهر 1399
    Rules fora flat world

    دور دوم مذاکرات ایران و اوکراین درباره سانحه هواپیما برگزار شد

    28 مهر 1399
    دور دوم مذاکرات ایران و اوکراین درباره سانحه هواپیما برگزار شد

    گرداندن متهمان در شهر از نگاه یک حقوقدان

    28 مهر 1399
    گرداندن متهمان در شهر از نگاه یک حقوقدان

    صلاحیت‌های رسیدگی سازمان قضایی نیروهای مسلح در جرایم امنیتی افزایش یافت

    28 مهر 1399
    صلاحیت‌های رسیدگی سازمان قضایی نیروهای مسلح در جرایم امنیتی افزایش یافت

    استخدام 28مهر 1399

    28 مهر 1399
    استخدام 28مهر 1399

    1 درصد خدمات سازمان پزشکی قانونی مربوط به معاینات است

    27 مهر 1399
    1 درصد خدمات سازمان پزشکی قانونی مربوط به معاینات است

    پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک میان پزشکی قانونی و مجموعه فناوری اطلاعات قوه قضاییه

    27 مهر 1399
    پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک میان پزشکی قانونی و مجموعه فناوری اطلاعات قوه قضاییه

    مسئولیت مدنی ناشی از ساخت سازه

    27 مهر 1399
    مسئولیت مدنی ناشی از ساخت سازه

    Desistance from Crime

    27 مهر 1399
    Desistance from Crime

    برخی از مصادیق رسیدگی کننده به دعاوی قضایی و حقوقی حذف شدند

    27 مهر 1399
    برخی از مصادیق رسیدگی کننده به دعاوی قضایی و حقوقی حذف شدند

    بررسی ابعاد حقوقی گرداندن اراذل و اوباش

    27 مهر 1399
    بررسی ابعاد حقوقی گرداندن اراذل و اوباش

    حقوق لحاظ شده برای متهمان در سند امنیت قضایی؛ از «منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه» تا «تناسب مدت بازداشت با اتهام»

    27 مهر 1399
    حقوق لحاظ شده برای متهمان در سند امنیت قضایی؛ از «منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه» تا «تناسب مدت بازداشت با اتهام»

    حذف ماده واحده لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی

    27 مهر 1399
    حذف ماده واحده لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی

    استخدام 27مهر 1399

    27 مهر 1399
    استخدام 27مهر 1399

    تشکیل کارگروه تخصصی کاهش جمعیت کیفری زندانیان در اصفهان

    23 مهر 1399
    تشکیل کارگروه تخصصی کاهش جمعیت کیفری زندانیان در اصفهان

    مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا جلد3

    23 مهر 1399
    مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا جلد3