طبق اعلام دادگاه، دفاعیه سعید مرتضوی در دادگاه اعاده دادرسی پرونده موسوم به پرونده بازداشتگاه غیر قانونی کهریزک با نظر اکثریت قضات رد شده است.

داتیکان: طبق اعلام دادگاه، دفاعیه سعید مرتضوی در دادگاه اعاده دادرسی پرونده موسوم به پرونده بازداشتگاه غیر قانونی کهریزک با نظر اکثریت قضات رد شده است.

به گزارش خبرگزاری موج، وکیل عبدالحسین روح‌الامینی و زهره حقیقی، والدین محسن روح‌الامینی از رد دفاعیه سعید مرتضوی در دادگاه اعاده دادرسی پرونده بازداشتگاه کهریزک خبر داد. به گفته میرمجید طاهری اسفندماه سال گذشته شعبه اول دیوان عالی کشور با استناد به ماده ۴۷۴ با درخواست سعید مرتضوی برای اعاده دادرسی موافقت کرد و بررسی این درخواست را به شعبه ۸ دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع داد. اواسط مرداد گذشته خبرهایی مبنی بر درخواست اعاده دادرسی از سوی سعید مرتضوی شنیده شد تا این که صبح سه‌شنبه، ۲۱مرداد، ‌ساعت ۱۰ صبح در شعبه ۸ دادگاه کیفری استان تهران اولین جلسه رسیدگی مجدد به پرونده سعید مرتضوی برگزار شد. همان ‌زمان وکیل خانواده روح‌الامینی به گفت که او و موکلش در جریان این جلسه نبوده‌اند و گویا مرتضوی به ‌دلیل پرونده بازداشت غیر قانونی که منجر به صدور حکم انفصال از خدمت برای او شده‌، درخواست اعاده دادرسی داشته است که اولین جلسه آن ۲۱مرداد برگزار شد. میرمجید طاهری روز گذشته خبر داد که «طبق اعلام دادگاه، دفاعیه سعید مرتضوی در دادگاه اعاده دادرسی پرونده موسوم به پرونده بازداشتگاه غیر قانونی کهریزک از سوی قضات شعبه ۸ دادگاه کیفری یک استان تهران با نظر اکثریت قضات رد شده است.

البته بنا بر قانون مرتضوی می‌تواند ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ در دیوان عالی کشور فرجام‌خواهی کند.

مدتی پس از ماجرای کهریزک سازمان قضایی نیروهای مسلح در سال ۸۹ آمریت و مشارکت در بازداشت ۳ نفر از کشته‌شدگان در کهریزک را تایید و در همین راستا مرتضوی و دو قاضی دیگر برکنار شدند. او اگر چه پس از برکناری در دولت احمدی‌نژاد پست گرفت اما بالاخره بعد از قریب به ۶ سال حکم دادگاه او صادر شد. مرتضوی به پرداخت ۲۰۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم شده ‌بود. این حکم با اعتراض اولیای دم کشته‌شدگان پس از تجدید نظر به ۲ سال حبس تبدیل شد که با گذراندن یک‌سوم آن، شهریورماه ۹۸ آزاد شد و پس از آزادی هم به ‌دنبال بازگشت به مناصب دولتی بود که دفاعیات او فعلا رد شده است. مرتضوی همچنین از ارایه خدمات قضایی برای همیشه منع شد.»