بدون اصلاح قانون نمی توان تفکیک درستی بین جرایم سیاسی و امنیتی داشت
2 مهر 1399

بدون اصلاح قانون نمی توان تفکیک درستی بین جرایم سیاسی و امنیتی داشت

یک کارشناس حقوقی گفت: برای اینکه قوه قضائیه بتواند عملاً به جرایم سیاسی رسیدگی کند و نگاه امنیتی را از جرایم سیاسی بردارد؛ ضروری است لایحه‌ای را برای اصلاح قانون جرم سیاسی تنظیم و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

داتیکان: یک کارشناس حقوقی گفت: برای اینکه قوه قضائیه بتواند عملاً به جرایم سیاسی رسیدگی کند و نگاه امنیتی را از جرایم سیاسی بردارد؛ ضروری است لایحه‌ای را برای اصلاح قانون جرم سیاسی تنظیم و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

به گزارش داتیکان و به نقل از ایسنا در گفت و گو با سیدمهدی حجتی، در رابطه با تأکید رئیس قوه قضائیه به اجرای بخشنامه مربوط به جرایم سیاسی گفت: تأکیدات رئیس قوه قضائیه بر ضرورت تفکیک جرایم سیاسی از جرایم امنیتی در دستگاه قضایی، رویکرد مثبت و قابل تقدیری است که  در واقع تأکید بر یکی از انتظارات و مطالبات به حق جامعه حقوقی کشور در برخورد با جرایمی است که با انگیزه اصلاح حاکمیت سیاسی کشور، علیه نظام ارتکاب پیدا می کند و سال هاست که علی رغم تصویب قانون جرم سیاسی، به این جرایم نیز  در لوای جرایم امنیتی رسیدگی می شود.

این وکیل دادگستری گفت: طبیعی است وقتی که تشخیص امنیتی یا سیاسی بودن جرایم ارتکابی علیه نظام سیاسی کشور، بر عهده مقامات قضایی قرار می گیرد و گزارشات ضابطین در این زمینه ملاک تصمیم گیری و رسیدگی به رفتار توصیفی توسط ضابطین مراجع امنیتی است که با نگاه امنیت مدارانه مبادرت به تنظیم گزارشاتی خطاب به مراجع قضایی می کنند، نمی توان انتظار داشت که فردی به اتهام ارتکاب جرم سیاسی و با امتیازات مندرج در قانون جرم سیاسی، تحت تعقیب مراجع قضایی قرار گیرد.

این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری با اشاره به اینکه مطابق اصل 168 قانون اساسی، رسیدگی به جرایم سیاسی باید علنی و با حضور هیأت منصفه باشد افزود: در قانون جرم سیاسی، یک رژیم ارفاقی برای مجرمین سیاسی، مورد قبول قرار گرفته است که بر مبنای آن، مجموعه ای از امتیازات ویژه در حق متهمان و محکومین جرایم سیاسی در تمامی مراحل تعقیب و دادرسی و اجرای حکم مورد تضمین قرار گرفته است که این امتیازات در جرایم امنیتی که با هدف ضربه زدن به اصل نظام سیاسی کشور صورت می گیرد وجود ندارد؛ لیکن مشکل اساسی آنجاست که در حال حاضر به واسطه نقایص موجود در قانون جرم سیاسی، آن دسته از متهمین و مجرمین سیاسی نیز که با انگیزه اصلاح نظام، مرتکب رفتارهای مجرمانه می گردند، به عنوان مجرمین امنیتی مورد تعقیب و محاکمه قرار می گیرند و علت اصلی آن نیز واگذاری تشخیص امنیتی یا سیاسی بودن جرم به مراجع قضایی تعقیب کننده و رسیدگی کننده است.

این وکیل دادگستری خاطر نشان کرد: برای تشخیص سیاسی بودن یا امنیتی بودن جرم، دو ضابطه ذهنی و عینی وجود دارد که در قانون جرم سیاسی ما، ضابطه ذهنی مورد پذیرش قرار گرفته است و در واقع برای اینکه بتوان رفتاری را مصداق جرم سیاسی دانست، باید به دنبال کشف فعل و انفعالات ذهنی مرتکب و مقاصد و انگیزه های او بود نه نتایجی که از رفتار وی حاصل شده است و بدیهی است که چون اصل بر امنیتی بودن جرایم ارتکابی علیه نظام است و از طرفی، کشف خواست و اراده متهم در مقام ارتکاب جرم، کاری دشوار و در مواردی غیرممکن است؛ لذا در عمل همه جرایم ارتکابی علیه نظام، در قالب جرم سیاسی مورد تعقیب و رسیدگی قرار می گیرند.

حجتی در پایان با اشاره به ضرورت بازنگری در قانون جرم سیاسی گفت: مادامی که قانون جرم سیاسی مورد اصلاح قرار نگیرد و ضابطه تشخیص جرم سیاسی تغییر نکند و مرجع تشخیص سیاسی یا امنیتی بودن جرم، هیأت منصفه یا مرجعی غیر از مقامات قضایی تعقیب کننده نباشند، نمی توان امیدوار به تفکیک جرایم سیاسی و امنیتی در مراجع قضایی کشور بود؛ لذا ضروری است که قوه قضائیه، لایحه ای را برای اصلاح قانون جرم سیاسی تنظیم و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید تا  موارد نقض و ابهام قانون جرم سیاسی را مرتفع کند چرا که بدون اصلاح قانون نمی توان تفکیک درستی بین جرایم سیاسی و امنیتی به عمل آورد و تغییری در روند موجود صورت نخواهد گرفت.

  • منبع : www.isna.ir

اخبار مرتبط

دستگیری کلاهبرداری با اتهامات امنیتی

5 آبان 1399
دستگیری کلاهبرداری با اتهامات امنیتی

برگزاری جلسات دادگاه جرائم سیاسی با حضور هیأت منصفه

5 آبان 1399
برگزاری جلسات دادگاه جرائم سیاسی با حضور هیأت منصفه

وزیر بهداشت:تهران منبع ویروس است اما یک اتوبوس هم اضافه نشد

30 مهر 1399
وزیر بهداشت:تهران منبع ویروس است اما یک اتوبوس هم اضافه نشد

رییس سازمان زندان ها: ریشه بسیاری از بزهکاری‌ها در جامعه به علت بیکاری و نداشتن شغل و درآمد است

30 مهر 1399
رییس سازمان زندان ها: ریشه بسیاری از بزهکاری‌ها در جامعه به علت بیکاری و نداشتن شغل و درآمد است

رییس سازمان بازرسی کشور:

29 مهر 1399
رییس سازمان بازرسی کشور:

به دلایل امنیتی ۱۵۰۰ نفر در زنجان دستگیر شدند

29 مهر 1399
به دلایل امنیتی ۱۵۰۰ نفر در زنجان دستگیر شدند

دور دوم مذاکرات ایران و اوکراین درباره سانحه هواپیما برگزار شد

28 مهر 1399
دور دوم مذاکرات ایران و اوکراین درباره سانحه هواپیما برگزار شد

گرداندن متهمان در شهر از نگاه یک حقوقدان

28 مهر 1399
گرداندن متهمان در شهر از نگاه یک حقوقدان

صلاحیت‌های رسیدگی سازمان قضایی نیروهای مسلح در جرایم امنیتی افزایش یافت

28 مهر 1399
صلاحیت‌های رسیدگی سازمان قضایی نیروهای مسلح در جرایم امنیتی افزایش یافت

استخدام 28مهر 1399

28 مهر 1399
استخدام 28مهر 1399

1 درصد خدمات سازمان پزشکی قانونی مربوط به معاینات است

27 مهر 1399
1 درصد خدمات سازمان پزشکی قانونی مربوط به معاینات است

دومین دادگاه جرایم سیاسی برگزار شد/ هیات منصفه نعمت احمدی را مجرم دانست

27 مهر 1399
دومین دادگاه جرایم سیاسی برگزار شد/ هیات منصفه نعمت احمدی را مجرم دانست

پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک میان پزشکی قانونی و مجموعه فناوری اطلاعات قوه قضاییه

27 مهر 1399
پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک میان پزشکی قانونی و مجموعه فناوری اطلاعات قوه قضاییه

پایان تحریم تسلیحاتی ایران پس از ۱۳ سال

27 مهر 1399
پایان تحریم تسلیحاتی ایران پس از ۱۳ سال

برخی از مصادیق رسیدگی کننده به دعاوی قضایی و حقوقی حذف شدند

27 مهر 1399
برخی از مصادیق رسیدگی کننده به دعاوی قضایی و حقوقی حذف شدند

حقوق لحاظ شده برای متهمان در سند امنیت قضایی؛ از «منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه» تا «تناسب مدت بازداشت با اتهام»

27 مهر 1399
حقوق لحاظ شده برای متهمان در سند امنیت قضایی؛ از «منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه» تا «تناسب مدت بازداشت با اتهام»

حذف ماده واحده لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی

27 مهر 1399
حذف ماده واحده لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی

استخدام 27مهر 1399

27 مهر 1399
استخدام 27مهر 1399

منع عبور و مرور در ۵ کلانشهر با موافقت روحانی 

23 مهر 1399
منع عبور و مرور در ۵ کلانشهر با موافقت روحانی 

نشست وضعیت حقوقی قراردادهای بانکی در فرض تعیین سود فراقانونی:نقدی بر رأی وحدت رویه 794 دیوان عالی کشور

23 مهر 1399
نشست وضعیت حقوقی قراردادهای بانکی در فرض تعیین سود فراقانونی:نقدی بر رأی وحدت رویه 794 دیوان عالی کشور