قانون جرم سیاسی و صیانت از حقوق کنشگران سیاسی
22 مهر 1399

قانون جرم سیاسی و صیانت از حقوق کنشگران سیاسی

تصویب، ابلاغ و اجرای قانون جرم سیاسی گام مهم قوای مقننه و قضائیه در سامان دادن به قوانین و صیانت از حقوق کنشگران سیاسی است. قانونی که در صورت پیگیری جدی و اصلاح ایرادات، می‌تواند به پشتوانه‌ای برای نقادی مصلحانه در کشور تبدیل شود.

داتیکان: تصویب، ابلاغ و اجرای قانون جرم سیاسی گام مهم قوای مقننه و قضائیه در سامان دادن به قوانین و صیانت از حقوق کنشگران سیاسی است. قانونی که در صورت پیگیری جدی و اصلاح ایرادات، می‌تواند به پشتوانه‌ای برای نقادی مصلحانه در کشور تبدیل شود.

به گزارش داتیکان و به نقل از خبرنگار سیاسی ایرنا، نخستین پرونده جرایم سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه ۲۱ مهرماه در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران با حضور هیات قضایی و هیات منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی برگزار شد. رویدادی مهم که در تدارک سامان دادن به موضوعی پربحث هم در عرصه سیاست، هم قضا و عدالت است. تعاریف مختلفی درباره جرم سیاسی در کشورهای مختلف و مصادیق آن وجود دارد اما حقوقدانان جرم سیاسی را رفتاری می‌دانند که با هدف و انگیزه اصلاح امور، تغییر بخش یا کل حاکمیت علیه حاکمیت یا نهادهای مربوط به آن اتخاذ می‌شود. نخستین دادگاه رسیدگی به جرایم سیاسی با استفاده از قانون جدید ویژه ابلاغی رییس دستگاه قضا؛ می‌تواند آغازگر مسیری برای کاستن از هزینه‌های انتقادات مصلحانه به منظور بهبود شرایط کشور باشد. باب گشوده شده با تمام ایردات و کاستی‌های وارد بر آن،  مورد استقبال چهره‌های سیاسی و حقوقدانان و وکلای دادگستری، قرار گرفته است.

مواد و بندهای قانون جرم سیاسی

رسیدگی به جرم سیاسی پس از انقلاب اسلامی با فرازونشیب‌هایی همراه بوده است. اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی را علنی و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری اعلام کرده است. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند. با این حال اما اجرایی شدن این اصل همواره با چالش‌هایی مواجه بود که تلاش‌ها برای حل این چالش‌ها از مجلس نهم شروع و در مجلس دهم به نتیجه رسید. قانون جرم سیاسی نهم خردادماه سال ۹۵ از سوی «علی لاریجانی» رییس وقت مجلس به منظور اجرا به قوای مقننه و قضائیه ابلاغ شد. این قانون ۶ ماده و ۲۳ تبصره و بند دارد و در آن به طور مشخص توهین و افترا به مقامات و مسوولان، توهین به رییس یا نماینده سیاسی کشور خارجی، جرائم مندرج در قانون فعالیت احزاب و تشکل ها و نیز قانون انتخابات، نشر اکاذیب به عنوان جرم سیاسی، به شرط آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را نداشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود. برخی جرایم مانند سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی، جاسوسی و افشای اسرار، تحریک مردم به تجزیه طلبی، جنگ و کشتار و درگیری هم بر اساس این قانون جرم سیاسی محسوب نمی‌شود.

تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی که پرونده در آن تشکیل شده، خواهد بود. محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس مجرمان سیاسی از مجرمان عادی جدا خواهد بود و پوشاندن لباس زندان و نیز بازداشت و حبس انفرادی (جز در موارد ویژه) در طول مدت حبس و بازداشت ممنوع است. مجرمان سیاسی حق استفاده از  کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون و نیز مکاتبه با بستگان درجه یک خود را خواهند داشت. پس از ابلاغ این قانون حجت الاسلام «ابراهیم رییسی» رییس قوه قضائیه هم به منظور تسریع در اجرای قانون، در قالب بخشنامه‌ای «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی» را در خرداد ماه امسال ابلاغ کرد. در همین راستا اواخر شهریور ماه قوه قضاییه از برگزاری دادگاه پنج متهم سیاسی خبر داد که به نظر می رسد دادگاه روز یکشنبه نخستین آن باشد.

راه‌گشایی قانون جرم سیاسی در کشور

آغاز رسیدگی به جرایم سیاسی با قانون جدید هم در میان کنشگران سیاسی و هم از سوی حقوقدانان مورد توجه و حتی استقبال قرار گرفت. برخی تحلیلگران معتقدند با ابلاغ و اجرای این قانون میتوان امیدوار بود که برخی بی تفاوتی‌ها به مرز جرم سیاسی و امنیتی پایان پذیرد و به این ترتیب بستر نقادی و گفت و گوی سازنده به منظور اصلاح گری و بهبود شرایط بیش از گذشته فراهم شود. «صالح نقره کار» وکیل دادگستری با مهم شمردن ابلاغیه رییس دستگاه قضا و قانون جرم سیاسی گفته است: «نباید عرصه بر کنش سیاسی آن‌قدر تنگ شود که یک فرصت خیر عمومی زایل شود. هنر قانون این ‌است که خط‌مشی قانون اساسی را در پاسداشت حقوق اساسی و سیاسی بازتولید و روند آن را تنظیم و تضمین کند. با این وصف موضع رئیس قوه امیدآفرین برای تغییر است.»

یکی از مهم‌ترین ایراداتی که به قانون جرم سیاسی از سوی برخی حقوقدانان وارد می‌شود، امکان تاثیر دیدگاه و سلیقه شخصی قاضی در تعیین مصداق جرم است. در این زمینه «علی نجفی توانا» معتقد است: «قانون جرم سیاسی هرچند گامی به جلو تلقی می‌شود اما ممکن است با نگاه و سلایق متفاوت، برخی قضات اقدامات را «جرم سیاسی» بدانند و برخی آن را نقد ساده اعلام کنند.

برخی دیگر هم ابلاغ و اجرای این قانون را آغاز مسیری برای اصلاح کاستی‌های قوانین قضا می‌دادند. در این زمینه «عمادالدین باقی» فعال حقوقی گفته است: «یکی از گام‌های مکمل این حرکت ارزنده در تاسیس دادگاه مستقل جرایم سیاسی ‌این است که آنچه واقعا به لحاظ حقوقی جرم سیاسی به ‌شمار می‌آید در این محاکم مورد رسیدگی قرار بگیرد و دادگاه‌ها توان ‌منع تعقیب درباره اتهام‌زنی نسبت به اعمالی که در چارچوب فصل سوم قانون اساسی است را داشته باشند و تحت فشارهای ‌فراقانونی قرار نگیرند. ‌»

«هوشنگ پوربابایی» دیگر وکیل دادگستری هم درباره شرایط آینده این قانون تصریح کرده است: «قوه مقننه باید اشکالاتی که در اجرا پیش خواهد آمد یا ابهاماتی که ممکن است در شیوه قانونگذاری ایجاد شود را مورد توجه قرار داده و در پی اصلاح قانون جرم سیاسی برآید و به مباحث دقیق‌تر و مصادیق ضروری‌تر بپردازد.»

از میان احزاب هم شورای سیاست‌گذاری حزب ندای ایرانیان تاکید کرده است: بخشنامه «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» گامی روبه جلو است، اما از نظر قضایی نمی‌تواند ضعف‌های متعدد قانون جرم سیاسی را جبران کند لذا محتوای قانون جرم سیاسی نیاز به اصلاح و بازنگری دارد.  

مهم ترین بخش از این قانون از منظر قانون‌گذار تمایز میان اصلاح و ضدیت در کنش و گفتار متهم است. «محمدجواد حشمتی مهذب» رییس کل دادگستری استان تهران در این زمینه تاکید کرده است: «مطابق قانون، مرتکب جرم سیاسی باید حتماً انگیزه اصلاح امور را داشته باشد؛ اگر ضدیت و مقابله با نظام داشته باشد از جرگه جرائم سیاسی خارج می‌شود.»  همین بخش اما از منظر برخی سیاسیون و حقوقدانان می‌تواند در صورت برخورد یا برداشت سلیقه‌ای قاضی به تضییع حقوق متهم منجر شود. به همین دلیل تشخیص قاضی در پرونده‌هایی با شائبه جرم سیاسی اهمیت ویژه‌ای می‌یابد تشخیصی که باید از هرگونه سوگیری شخصی و جناحی خالی شود تا مجری قانون عادلانه باشد.

حل و فصل قانونی موارد اختلافی میان کنشگران مدنی و سیاسی و اهالی مطبوعات با مسوولان یکی از مهم‌ترین راه‌های اعتماد افزایی میان آن‌ها خواهد بود که با توجه به حلقه اتصال آن‌ها به جامعه، این اعتماد به میان مردم هم رسوخ کرده و امید به بهبود شرایط را افزایش می‌دهد. از دیگر سو حمایت از نقادان سیاسی که در چارچوب قانون درباره شرایط کشور اظهارنظر می کنند می‌تواند راه را برای شنیدن و پذیرش این انتقادات باز نگه داشته و محورهای مفید آن را در تصمیمات و اقدامات مورد توجه قرار دهد.

 

*برای اطلاع از اخرین همایش های حقوقی، گزارش‌ها و یادداشت‌های حقوقی، تازه های نشر حقوقی ، استخدام حقوقی ، مشاوره حقوقی و سایر اخبار حقوقی به سایت داتیکان مراجعه نمایید .

 

  • منبع : www.irna.ir

اخبار مرتبط

به اصلاحات قانون مهریه در مجلس خوش‌بین نیستم/ کلیت این اصلاح به ضرر زن‌ها خواهد بود/ اخذ مهریه از چیزی که بود، تشریفاتی‌تر می‌شود

22 آبان 1400
به اصلاحات قانون مهریه در مجلس خوش‌بین نیستم/ کلیت این اصلاح به ضرر زن‌ها خواهد بود/ اخذ مهریه از چیزی که بود، تشریفاتی‌تر می‌شود

مطمئنم این مجلس یا مجلس بعد طرح تسهیل را اصلاح خواهند کرد/ تالی فاسد این قانون برای قوه قضاییه هم مشکل ایجاد میکند/ طرح تسهیل هیچ نکته مثبتی ندارد/ کانون‌های وکلا موظف هستند بعد از قانون شدن،‌ آن را اجرا کنند

20 آبان 1400
مطمئنم این مجلس یا مجلس بعد طرح تسهیل را اصلاح خواهند کرد/ تالی فاسد این قانون برای قوه قضاییه هم مشکل ایجاد میکند/ طرح تسهیل هیچ نکته مثبتی ندارد/ کانون‌های وکلا موظف هستند بعد از قانون شدن،‌ آن را اجرا کنند

بعید می‌دانم تناسبی شدن انتخابات مورد قبول شورای نگهبان قرار گیرد/ تناسبی شدن انتخابات در مجلس دهم هم مطرح شد و شورای نگهبان مخالفت کرد/ نظام تمایلی ندارد احزاب در نظام سیاسی کشور نقش‌آفرین باشند

4 آبان 1400
بعید می‌دانم تناسبی شدن انتخابات مورد قبول شورای نگهبان قرار گیرد/ تناسبی شدن انتخابات در مجلس دهم هم مطرح شد و شورای نگهبان مخالفت کرد/ نظام تمایلی ندارد احزاب در نظام سیاسی کشور نقش‌آفرین باشند

رئیس سازمان زندان‌ها باید در قبال اتفاقات اخیر زندان‌ها پاسخگو باشد / سیستمی که مسئولان آن پاسخگو نباشند همین می‌شود / صحبت‌های حاج محمدی توهین به زندانیان است

18 مهر 1400
رئیس سازمان زندان‌ها باید در قبال اتفاقات اخیر زندان‌ها پاسخگو باشد / سیستمی که مسئولان آن پاسخگو نباشند همین می‌شود / صحبت‌های حاج محمدی توهین به زندانیان است

نظام حقوقی خوب تابع مقتضای خیر عمومی است/ دولت می‌تواند شهروندانی را که از دریافت واکسن کرونا پیروی نکرده‌اند از برخی حقوق شهروندی محروم کند

17 مهر 1400
نظام حقوقی خوب تابع مقتضای خیر عمومی است/ دولت می‌تواند شهروندانی را که از دریافت واکسن کرونا پیروی نکرده‌اند از برخی حقوق شهروندی محروم کند

آیا اجبار به واکسیناسیون مخالف حقوق شهروندی است؟

4 مهر 1400
آیا اجبار به واکسیناسیون مخالف حقوق شهروندی است؟

جامعه بین‌الملل منتظر خواهد بود تا رفتارهای طالبان را بسنجد.

28 شهریور 1400
جامعه بین‌الملل منتظر خواهد بود تا رفتارهای طالبان را بسنجد.

در قوانین ما جد پدری هم ردیف پدر قرار می‌گیرد/این اقدام آموزش و پرورش یک عقب‌گرد است/ بر اساس ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی گفته شده نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است

27 شهریور 1400
در قوانین ما جد پدری هم ردیف پدر قرار می‌گیرد/این اقدام آموزش و پرورش یک عقب‌گرد است/ بر اساس ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی گفته شده نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است

نهایت مجازات علی‌اکبر خرمدین 3 تا 10 سال حبس است/ قاضی می‌تواند یک مجازات جانبی هم برای او در نظر بگیرد / قاضی نمی‌تواند برخلاف قانون برای خرّمدین مجازاتی در نظر بگیرد / میزان رضایت افکارعمومی از نتیجه پرونده را جامعه‌شناسان و روانشناسان بررسی کنند

24 شهریور 1400
نهایت مجازات علی‌اکبر خرمدین 3 تا 10 سال حبس است/ قاضی می‌تواند یک مجازات جانبی هم برای او در نظر بگیرد / قاضی نمی‌تواند برخلاف قانون برای خرّمدین مجازاتی در نظر بگیرد / میزان رضایت افکارعمومی از نتیجه پرونده را جامعه‌شناسان و روانشناسان بررسی کنند

صداوسیما نمی‌تواند نهاد تنظیم‌گر باشد/ مشخص نیست صداوسیما بر اساس کدام اختیار یا اجازه قانونی ساترا را تاسیس کرده است

7 شهریور 1400
صداوسیما نمی‌تواند نهاد تنظیم‌گر باشد/ مشخص نیست صداوسیما بر اساس کدام اختیار یا اجازه قانونی ساترا را تاسیس کرده است

گفت‌وگو| بی‌توجهی به اصل کلیدی "توبه مجرم" در احکام قضایی صادره توسط قضات/ وقتی توبه احراز نمی‌شود!

5 فروردین 1400
گفت‌وگو| بی‌توجهی به اصل کلیدی

قطعنامه علیه ایران سرقت آبرو و حیثیت نهادهای بین المللی است

4 فروردین 1400
قطعنامه علیه ایران سرقت آبرو و حیثیت نهادهای بین المللی است

حیثیت نهادهای بین‌المللی حقوق بشری گروگان دولت‌های غربی است

4 فروردین 1400
حیثیت نهادهای بین‌المللی حقوق بشری گروگان دولت‌های غربی است

پس از اعلام تحریم‌های متقابل، چین سفیر اتحادیه اروپا را هم احضار کرد

3 فروردین 1400
پس از اعلام تحریم‌های متقابل، چین سفیر اتحادیه اروپا را هم احضار کرد

چهارمین انتخابات در فلسطین اشغالی طی دو سال گذشته آغاز شد

3 فروردین 1400
چهارمین انتخابات در فلسطین اشغالی طی دو سال گذشته آغاز شد

تحلیلگر لبنانی: درباره عملکرد وزرای پیشنهادی الحریری، شبهات بسیاری وجود دارد

3 فروردین 1400
تحلیلگر لبنانی: درباره عملکرد وزرای پیشنهادی الحریری، شبهات بسیاری وجود دارد

سنگ اندازی برخی بانک‌ها در اجرای مرحله بعدی قانون جدید چک/ برخورد نظارتی در انتظار متخلفان

27 اسفند 1399
سنگ اندازی برخی بانک‌ها در اجرای مرحله بعدی قانون جدید چک/ برخورد نظارتی در انتظار متخلفان

حزب مصری: پایداری سوریه طرح تجزیه منطقه را ناکام گذاشت

26 اسفند 1399
حزب مصری: پایداری سوریه طرح تجزیه منطقه را ناکام گذاشت

دیدگاه انصارالله درباره راه حل فراگیر بحران یمن به فرستاده آمریکا منتقل شد

26 اسفند 1399
دیدگاه انصارالله درباره راه حل فراگیر بحران یمن به فرستاده آمریکا منتقل شد

وقتی اعتبار سنجی مانع سوءاستفاده از چک می‌شود/تدابیر قانون جدید برای کاهش چک‌های برگشتی چیست؟

25 اسفند 1399
وقتی اعتبار سنجی مانع سوءاستفاده از چک می‌شود/تدابیر قانون جدید برای کاهش چک‌های برگشتی چیست؟