قانون جرم سیاسی و صیانت از حقوق کنشگران سیاسی
22 مهر 1399

قانون جرم سیاسی و صیانت از حقوق کنشگران سیاسی

تصویب، ابلاغ و اجرای قانون جرم سیاسی گام مهم قوای مقننه و قضائیه در سامان دادن به قوانین و صیانت از حقوق کنشگران سیاسی است. قانونی که در صورت پیگیری جدی و اصلاح ایرادات، می‌تواند به پشتوانه‌ای برای نقادی مصلحانه در کشور تبدیل شود.

داتیکان: تصویب، ابلاغ و اجرای قانون جرم سیاسی گام مهم قوای مقننه و قضائیه در سامان دادن به قوانین و صیانت از حقوق کنشگران سیاسی است. قانونی که در صورت پیگیری جدی و اصلاح ایرادات، می‌تواند به پشتوانه‌ای برای نقادی مصلحانه در کشور تبدیل شود.

به گزارش داتیکان و به نقل از خبرنگار سیاسی ایرنا، نخستین پرونده جرایم سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه ۲۱ مهرماه در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران با حضور هیات قضایی و هیات منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی برگزار شد. رویدادی مهم که در تدارک سامان دادن به موضوعی پربحث هم در عرصه سیاست، هم قضا و عدالت است. تعاریف مختلفی درباره جرم سیاسی در کشورهای مختلف و مصادیق آن وجود دارد اما حقوقدانان جرم سیاسی را رفتاری می‌دانند که با هدف و انگیزه اصلاح امور، تغییر بخش یا کل حاکمیت علیه حاکمیت یا نهادهای مربوط به آن اتخاذ می‌شود. نخستین دادگاه رسیدگی به جرایم سیاسی با استفاده از قانون جدید ویژه ابلاغی رییس دستگاه قضا؛ می‌تواند آغازگر مسیری برای کاستن از هزینه‌های انتقادات مصلحانه به منظور بهبود شرایط کشور باشد. باب گشوده شده با تمام ایردات و کاستی‌های وارد بر آن،  مورد استقبال چهره‌های سیاسی و حقوقدانان و وکلای دادگستری، قرار گرفته است.

مواد و بندهای قانون جرم سیاسی

رسیدگی به جرم سیاسی پس از انقلاب اسلامی با فرازونشیب‌هایی همراه بوده است. اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی را علنی و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری اعلام کرده است. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند. با این حال اما اجرایی شدن این اصل همواره با چالش‌هایی مواجه بود که تلاش‌ها برای حل این چالش‌ها از مجلس نهم شروع و در مجلس دهم به نتیجه رسید. قانون جرم سیاسی نهم خردادماه سال ۹۵ از سوی «علی لاریجانی» رییس وقت مجلس به منظور اجرا به قوای مقننه و قضائیه ابلاغ شد. این قانون ۶ ماده و ۲۳ تبصره و بند دارد و در آن به طور مشخص توهین و افترا به مقامات و مسوولان، توهین به رییس یا نماینده سیاسی کشور خارجی، جرائم مندرج در قانون فعالیت احزاب و تشکل ها و نیز قانون انتخابات، نشر اکاذیب به عنوان جرم سیاسی، به شرط آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را نداشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود. برخی جرایم مانند سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی، جاسوسی و افشای اسرار، تحریک مردم به تجزیه طلبی، جنگ و کشتار و درگیری هم بر اساس این قانون جرم سیاسی محسوب نمی‌شود.

تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی که پرونده در آن تشکیل شده، خواهد بود. محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس مجرمان سیاسی از مجرمان عادی جدا خواهد بود و پوشاندن لباس زندان و نیز بازداشت و حبس انفرادی (جز در موارد ویژه) در طول مدت حبس و بازداشت ممنوع است. مجرمان سیاسی حق استفاده از  کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون و نیز مکاتبه با بستگان درجه یک خود را خواهند داشت. پس از ابلاغ این قانون حجت الاسلام «ابراهیم رییسی» رییس قوه قضائیه هم به منظور تسریع در اجرای قانون، در قالب بخشنامه‌ای «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی» را در خرداد ماه امسال ابلاغ کرد. در همین راستا اواخر شهریور ماه قوه قضاییه از برگزاری دادگاه پنج متهم سیاسی خبر داد که به نظر می رسد دادگاه روز یکشنبه نخستین آن باشد.

راه‌گشایی قانون جرم سیاسی در کشور

آغاز رسیدگی به جرایم سیاسی با قانون جدید هم در میان کنشگران سیاسی و هم از سوی حقوقدانان مورد توجه و حتی استقبال قرار گرفت. برخی تحلیلگران معتقدند با ابلاغ و اجرای این قانون میتوان امیدوار بود که برخی بی تفاوتی‌ها به مرز جرم سیاسی و امنیتی پایان پذیرد و به این ترتیب بستر نقادی و گفت و گوی سازنده به منظور اصلاح گری و بهبود شرایط بیش از گذشته فراهم شود. «صالح نقره کار» وکیل دادگستری با مهم شمردن ابلاغیه رییس دستگاه قضا و قانون جرم سیاسی گفته است: «نباید عرصه بر کنش سیاسی آن‌قدر تنگ شود که یک فرصت خیر عمومی زایل شود. هنر قانون این ‌است که خط‌مشی قانون اساسی را در پاسداشت حقوق اساسی و سیاسی بازتولید و روند آن را تنظیم و تضمین کند. با این وصف موضع رئیس قوه امیدآفرین برای تغییر است.»

یکی از مهم‌ترین ایراداتی که به قانون جرم سیاسی از سوی برخی حقوقدانان وارد می‌شود، امکان تاثیر دیدگاه و سلیقه شخصی قاضی در تعیین مصداق جرم است. در این زمینه «علی نجفی توانا» معتقد است: «قانون جرم سیاسی هرچند گامی به جلو تلقی می‌شود اما ممکن است با نگاه و سلایق متفاوت، برخی قضات اقدامات را «جرم سیاسی» بدانند و برخی آن را نقد ساده اعلام کنند.

برخی دیگر هم ابلاغ و اجرای این قانون را آغاز مسیری برای اصلاح کاستی‌های قوانین قضا می‌دادند. در این زمینه «عمادالدین باقی» فعال حقوقی گفته است: «یکی از گام‌های مکمل این حرکت ارزنده در تاسیس دادگاه مستقل جرایم سیاسی ‌این است که آنچه واقعا به لحاظ حقوقی جرم سیاسی به ‌شمار می‌آید در این محاکم مورد رسیدگی قرار بگیرد و دادگاه‌ها توان ‌منع تعقیب درباره اتهام‌زنی نسبت به اعمالی که در چارچوب فصل سوم قانون اساسی است را داشته باشند و تحت فشارهای ‌فراقانونی قرار نگیرند. ‌»

«هوشنگ پوربابایی» دیگر وکیل دادگستری هم درباره شرایط آینده این قانون تصریح کرده است: «قوه مقننه باید اشکالاتی که در اجرا پیش خواهد آمد یا ابهاماتی که ممکن است در شیوه قانونگذاری ایجاد شود را مورد توجه قرار داده و در پی اصلاح قانون جرم سیاسی برآید و به مباحث دقیق‌تر و مصادیق ضروری‌تر بپردازد.»

از میان احزاب هم شورای سیاست‌گذاری حزب ندای ایرانیان تاکید کرده است: بخشنامه «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» گامی روبه جلو است، اما از نظر قضایی نمی‌تواند ضعف‌های متعدد قانون جرم سیاسی را جبران کند لذا محتوای قانون جرم سیاسی نیاز به اصلاح و بازنگری دارد.  

مهم ترین بخش از این قانون از منظر قانون‌گذار تمایز میان اصلاح و ضدیت در کنش و گفتار متهم است. «محمدجواد حشمتی مهذب» رییس کل دادگستری استان تهران در این زمینه تاکید کرده است: «مطابق قانون، مرتکب جرم سیاسی باید حتماً انگیزه اصلاح امور را داشته باشد؛ اگر ضدیت و مقابله با نظام داشته باشد از جرگه جرائم سیاسی خارج می‌شود.»  همین بخش اما از منظر برخی سیاسیون و حقوقدانان می‌تواند در صورت برخورد یا برداشت سلیقه‌ای قاضی به تضییع حقوق متهم منجر شود. به همین دلیل تشخیص قاضی در پرونده‌هایی با شائبه جرم سیاسی اهمیت ویژه‌ای می‌یابد تشخیصی که باید از هرگونه سوگیری شخصی و جناحی خالی شود تا مجری قانون عادلانه باشد.

حل و فصل قانونی موارد اختلافی میان کنشگران مدنی و سیاسی و اهالی مطبوعات با مسوولان یکی از مهم‌ترین راه‌های اعتماد افزایی میان آن‌ها خواهد بود که با توجه به حلقه اتصال آن‌ها به جامعه، این اعتماد به میان مردم هم رسوخ کرده و امید به بهبود شرایط را افزایش می‌دهد. از دیگر سو حمایت از نقادان سیاسی که در چارچوب قانون درباره شرایط کشور اظهارنظر می کنند می‌تواند راه را برای شنیدن و پذیرش این انتقادات باز نگه داشته و محورهای مفید آن را در تصمیمات و اقدامات مورد توجه قرار دهد.

 

*برای اطلاع از اخرین همایش های حقوقی، گزارش‌ها و یادداشت‌های حقوقی، تازه های نشر حقوقی ، استخدام حقوقی ، مشاوره حقوقی و سایر اخبار حقوقی به سایت داتیکان مراجعه نمایید .

 

  • منبع : www.irna.ir

اخبار مرتبط

در صاحبان قدرت اگر اخلاق نباشد، قانون به یک ورق پاره تبدیل می‌‌شود / زمانی که اخلاق به بوته فراموشی سپرده شود از هیچ قانونی، هیچ کاری بر نمی‌آید

6 بهمن 1399
در صاحبان قدرت اگر اخلاق نباشد، قانون به یک ورق پاره تبدیل می‌‌شود / زمانی که اخلاق به بوته فراموشی سپرده شود از هیچ قانونی، هیچ کاری بر نمی‌آید

جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری/ برخی جزاهای نقدی به خدمات عمومی رایگان تبدیل می‌شود

5 بهمن 1399
جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری/ برخی جزاهای نقدی به خدمات عمومی رایگان تبدیل می‌شود

 انفجارهای بغداد، پیام سعودی‌ها برای بایدن بود

5 بهمن 1399
 انفجارهای بغداد، پیام سعودی‌ها برای بایدن بود

پیش‌بینی کارشناس قرقیز از تنش‌ و روزهای سخت در آسیای مرکزی

5 بهمن 1399
پیش‌بینی کارشناس قرقیز از تنش‌ و روزهای سخت در آسیای مرکزی

شفافیت بودجه در مجلس موجب اعتراض دولت شد/ دادن بودجه عمرانی به دستگاه‌های سیاسی را نمی پذیریم

4 بهمن 1399
شفافیت بودجه در مجلس موجب اعتراض دولت شد/ دادن بودجه عمرانی به دستگاه‌های سیاسی را نمی پذیریم

افزایش ۲۵ درصدی حقوق و مزایای کارکنان دولت در سال آینده

2 بهمن 1399
افزایش ۲۵ درصدی حقوق و مزایای کارکنان دولت در سال آینده

رئیس سازمان بورس تا دو هفته آینده مشخص می‌شود/ قانون درمورد پذیرش و یا عدم پذیرش استعفا حرفی نزده است

1 بهمن 1399
رئیس سازمان بورس تا دو هفته آینده مشخص می‌شود/ قانون درمورد پذیرش و یا عدم پذیرش استعفا حرفی نزده است

مشخص نیست هدف از تشکیل شورای حل اختلاف چیست / شوراهای حل اختلاف کار حکمیت را انجام می‌دادند، کار قضایی نمی‌کردند

1 بهمن 1399
مشخص نیست هدف از تشکیل شورای حل اختلاف چیست / شوراهای حل اختلاف کار حکمیت را انجام می‌دادند، کار قضایی نمی‌کردند

استخدام 27 دی ماه 1399

27 دی 1399
استخدام 27 دی ماه 1399

طرح اصلاح قانون انتخابات با اصل ۱۱۵ مغایرت دارد/ نمایندگان و شورای نگهبان نمی‌توانند شرایط اصل ۱۱۵ را تغییر دهند

24 دی 1399
طرح اصلاح قانون انتخابات با اصل ۱۱۵ مغایرت دارد/ نمایندگان و شورای نگهبان نمی‌توانند شرایط اصل ۱۱۵ را تغییر دهند

تصویب کلیات طرح اصلاح قانون وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی

24 دی 1399
تصویب کلیات طرح اصلاح قانون وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی

استخدام 24 دی ماه 1399

24 دی 1399
استخدام 24 دی ماه 1399

تحریم دارو، واکسن کرونا و اتهام سیاسی‌کاری به ایران؛ پرتقال‌فروش کیست؟

24 دی 1399
تحریم دارو، واکسن کرونا و اتهام سیاسی‌کاری به ایران؛ پرتقال‌فروش کیست؟

آماری از جنایات ریاض در یمن؛ فقر 80 درصدی و جان باختن 42 هزار بیمار

23 دی 1399
آماری از جنایات ریاض در یمن؛ فقر 80 درصدی و جان باختن 42 هزار بیمار

جزئیات طرح تعیین مجازات برای عاملان صدور بخشنامه یا دستورات اداری مغایر با قانون

23 دی 1399
جزئیات طرح تعیین مجازات برای عاملان صدور بخشنامه یا دستورات اداری مغایر با قانون

وزیر علوم: سازمان امور اداری و استخدامی 30 درصد از 50 درصد افزایش حقوق کارکنان دانشگاه‌ها را پذیرفت

23 دی 1399
وزیر علوم: سازمان امور اداری و استخدامی 30 درصد از 50 درصد افزایش حقوق کارکنان دانشگاه‌ها را پذیرفت

یک منبع فلسطینی: انتخابات فلسطین اواسط تابستان آینده برگزار می‌شود

21 دی 1399
یک منبع فلسطینی: انتخابات فلسطین اواسط تابستان آینده برگزار می‌شود

بررسی ابعاد حقوقی پیگیری ترور شهید سلیمانی؛ تأکید بر تشکیل جبهه مقاومت حقوقی

21 دی 1399
بررسی ابعاد حقوقی پیگیری ترور شهید سلیمانی؛ تأکید بر تشکیل جبهه مقاومت حقوقی

یک نظریه مشورتی درباره تبصره یک ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی

21 دی 1399
یک نظریه مشورتی درباره تبصره یک ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی

سند تحول قضایی بر ایجاد دادستان اداری تمرکز کند

21 دی 1399
سند تحول قضایی بر ایجاد دادستان اداری تمرکز کند