برخی از مصادیق رسیدگی کننده به دعاوی قضایی و حقوقی حذف شدند
داتیکان: نمایندگان مردم در خانه ملت ماده واحده ای که به هیات ها و کمیسیون های حل اختلاف و رسیدگی به تخلفات در مباحث اقتصادی اجازه ورود می داد را حذف کردند.
به گزارش داتیکان و به نقل از خبرگزاری تی نیوز -«نماینده» نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۷ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۱۰) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹ اعاده شده از شورای نگهبان با حذف ماده واحده با ۱۸۲ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۲۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس این ماده واحده؛ متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۱۰) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ الحاق میگردد:
تبصره – هیأتها و کمیسیونهای حل اختلاف و رسیدگی به تخلفات ازقبیل شوراهای حل اختلاف موضوع مصوبة مورخ ۱۸/۴/۱۳۸۷ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶، هیأت حل اختلاف ثبتی موضوع مواد (۱۴۷) و (۱۴۸) قانون ثبت اسناد و املاک و کمیسیونهای مواد (۵۵)، (۷۷)، (۱۰۰) و (۱۰۱) شهرداریها، که در قوانین مختلف پیشبینی گردیدهاند از مصادیق «مرجع دیگر» بوده و صلاحیت رسیدگی نخستین در دعاوی را طبق مقررات مربوط دارا میباشند. آئیننامه اجرائی این قانون بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
*برای اطلاع از اخرین همایش های حقوقی، گزارشها و یادداشتهای حقوقی، تازه های نشر حقوقی ، استخدام حقوقی ، مشاوره حقوقی و سایر اخبار حقوقی به سایت داتیکان مراجعه نمایید .