یک حقوق‌دان گفت: گرداندن متهمان در سطح شهر توسط نیروی انتظامی کاملا خلاف قوانین موضوعه کشور است.

داتیکان: یک حقوق‌دان گفت: گرداندن متهمان در سطح شهر توسط نیروی انتظامی کاملا خلاف قوانین موضوعه کشور است.

 به گزارش داتیکان و به نقل از ایسنا در گفت و گو با کاظم حسینی، در ارتباط با گرداندن متهمان در سطح شهر توسط نیروی انتظامی با بیان این‌که اقدام نیروی انتظامی کاملا خلاف قوانین موضوعه کشور است، گفت: در حقوق اصلی به نام «قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها» داریم و این اصل در تمامی جوامع قانونمد و قانون‌مدار پذیرفته شده است. این اصل به این معنا است که اعمال ما وقتی قرار است وصف مجرمانه پیدا کند باید تمامی عناصر تشکیل‌دهنده آن بزه را داشته باشد و با قوانین تطبیق داده شود. بنابراین هر عمل و فعلی اگر مطابق با قوانین نباشد نه در تحقق بزه و نه در انجام مجازات قابل پذیرش نیست.

این حقوق‌دان با اشاره به قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه کشور، گفت: اصل ۳۹ قانون اساسی تصریح می‌کند که «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده است به هر صورت که باشد، ممنوع و موجب مجازات است» بنابراین تا وقتی که در خصوص افرادی که تحت هر عنوانی بازداشت شدند رسیدگی قضایی انجام و حکم قانونی صادر نشود نمی‌توانیم هیچ حرکتی انجام دهیم.

وی با بیان این‌که به موجب اصل ۳۶ قانون اساسی «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد» گفت: این اتفاقی که شاهد بودیم و افرادی را تحت عنوان اراذل و اوباش در سطح شهر گرداندند، صرف نظر از موضوع هتک حیثیت عناوین مجرمانه دیگری درموردش مطرح است، به عنوان مثال ضرب و جرح این افراد هیچ توجیه قانونی ندارد و برمبنای قوانین ما قابل پیگرد قضایی است و مشمول دیه و مجازات‌های پیش‌بینی شده دیگر می‌شود حتی اگر هیچ ضرب و جرحی هم اتفاق نمیوفتاد صرف گرداندن و معرفی آن‌ها وصف مجرمانه دارد.

حسینی با بیان این‌که صرف اعلام مجازات و محکومیت متهمین جزئی از مجازات است، گفت: به موجب بند ۳ ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی انتشار حکم مجازات قطعی به عنوان یکی از مجازات‌های تکمیلی به‌شمار می‌رود. وقتی که حتی اعلام مجازات برای متهمی که حکم قطعیش صادر شده یک مجازات تکمیلی است ما چطور می‌توانیم برای افرادی که صرفا اتهامی بر آن‌ها وارد است در خیابان‌ها بگردانیم؟

این حقوق‌دان با بیان این‌که به موجب ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در موضوع حقوق شهروندی، به صراحت گفته شده که باید حقوق متهمین رعایت شود، گفت: در این ماده گفته شده که «در تمام مراحل دادرسی کیفری رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳/۲/۱۵ از سوی تمامی مقامات قضایی، ضابطین دادگستری و سایر اشخاص که در فرایند دادرسی مداخله دارند الزامی است و متخلفان علاوه بر جبران خسارت وارده به مجازات مقرر در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌گردند».

وی با بیان این‌که بنا بر مقررات قانونی موجود، نیروی انتظامی به صورت سازماندهی شده، مرتکب جرم مشهود شده است گفت: لازم است که دادستان شخصا در این موضوع ورود کند و نسبت به تشکیل پرونده کیفری جهت آمران و مباشران این عمل خلاف حقوق بشری و قوانین کشوری اقدام و اعلام جرم کند تا در مراجع صالحه مورد رسیدگی قرار گیرد.

حسینی در ارتباط با گفته‌ فرمانده‌ی نیروی انتظامی تهران، مبنی بر این‌که این اقدام با دستور مقام قضایی صورت گرفته است، گفت: هیچ مقرره‌ قانونی و مجوزی برای مراجع قضایی درخصوص ارتکاب این عمل غیرقانونی وجود ندارد و حتی اگر آمر قانونی باشد، عمل غیرقانونی است و هیچ مرجع قضایی اجازه مجازات متهم قبل از صدور حکم را ندارد ضمن این‌که هیچ توجیهی درخصوص ضرب و جرح و توهین‌هایی که به این افراد از سوی مامورین نیروی انتظامی شده وجود ندارد.

وی افزود: چنان چه مقام قضایی چنین دستوری صادر کرده است باید به جرم ارتکابیش در مراجع قانونی رسیدگی شود.

به گزارش داتییکان و به نقل از  ایسنا، اخیرا فیلم‌هایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که در آن نیروی انتظامی متهمانی را تحت عنوان «اراذل و اوباش» در سطح شهر می‌گرداند و اقدام به هتک حرمت و حیثیت آن‌ها می‌کند. فرمانده نیروی انتظامی تهران در ارتباط با این موضوع با تاکید بر اینکه «پلیس در اجرای این طرح اسیر جوسازی‌ها نخواهد شد» گفته است: «برخی برای مطرح کردن خودشان و برخی هم برای درآوردن ادای روشنفکری چنین اقداماتی را انجام می‌دهند، مسئولیت ما برقراری امنیت و برخورد با افرادی است که گردن‌کلفتی کرده و به حقوق و حریم و ناموس مردم دست‌درازی کرده‌اند و در این راه هم نه کوتاه می‌آییم و نه اسیر جوسازی‌ها خواهیم شد».

*برای اطلاع از اخرین همایش های حقوقی، گزارش‌ها و یادداشت‌های حقوقی، تازه های نشر حقوقی ، استخدام حقوقی ، مشاوره حقوقی و سایر اخبار حقوقی به سایت داتیکان مراجعه نمایید .