داتیکان : اصل تساوی در برابر قانون برای همه شهروندان رعایت شود/ انگیزه متهم به جرم سیاسی، اصلاح امور کشور است

به گزارش داتیکان و به نقل از ایلنا : عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: برگزاری دادگاه‌های جرائم سیاسی را می‌توان فتح بابی برای اجرای این قانون دانست که برخی متهمان و یا وکلایشان که اتهام انتسابی را مشمول این قانون می‌دانند حسب مورد در مرحله دادسرا و دادگاه توجه بازپرس و یا قاضی را به این مهم جلب کرده تا متهم مشمول قواعد و مقررات این قانون قرار گیرد و اصل تساوی در برابر قانون برای همه شهروندان اعم از مشهور و یا غیر مشهور رعایت شود.

داریوش اشرافی، عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص برگزاری جلسات دادگاه جرائم سیاسی با حضور هیأت منصفه، اظهار کرد: بحث قانون جرم سیاسی و رسیدگی به جرائم سیاسی شاید تاریخچه‌ای به درازای جمهوری اسلامی دارد، متعاقب تصویب قانون اساسی که در اصل ١٦٨ خود جرم سیاسی را به رسمیت شناخت و رسیدگی به آن را علنی و با حضور هیأت منصفه مقرر کرد، تلاش‌های زیادی برای تعریف جرم سیاسی و اجرایی شدن مقررات این اصل به عمل آمد تا اینکه نهایتاً قانون جرم سیاسی در تاریخ ٩٥/٢/٢٠ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تأیید شورای نگهبان لازم الاجرا شد. 

وی افزود: در واقع در این قانون قانونگذار مصادیق جرائم سیاسی را نه تنها در ماده ٢ تعیین و احصا کرده بلکه جرائمی نیز که سیاسی محسوب نمی‌شوند را مشخص کرده است. 

اشرافی بیان کرد: واقعیت آن است که در اغلب نظام‌های حقوقی مهمترین تفاوت‌های جرم سیاسی با سایر جرائم از جمله جرائم امنیتی به انگیزه مرتکب،  شیوه ارتکاب جرم و نتیجه حاصله ذکر شده است؛ قانونگذار ایران نیز در تعریف جرم سیاسی با تعیین ضوابطی کوشش کرده است که بین این جرم و مشخصاً جرائم امنیتی تفکیک قائل شود، اولاً انگیزه متهم جرم سیاسی اصلاح امور کشور است لذا بر همین اساس شخصی که قصد ضربه زدن به اصل نظام را دارد در دایره متهمان سیاسی قرار نمی‌گیرد بلکه عمل ارتکابی وی به عنوان جرم امنیتی تلقی می‌شود.

این وکیل دادگستری اضافه کرد: نکته دیگر این است که عمل ارتکابی عمدتاً گفتاری و نوشتاری است کما اینکه قانونگذار آن را در قالب توهین یا افترا به مقامات مندرج در بندهای الف، ب یا نشر اکاذیب در بند ث و یا جرائم مندرج در بندهای پ و ت ذکر کرده در صورتی که افعالی مانند بمب‌گذاری، آدم‌ربابی و گروگانگیری و یا جاسوسی و تحریک به تجزیه طلبی را در زمره جرائم امنیتی مشخص کرده است. 

این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار کرد: تشکیل اولین دادگاه جرائم سیاسی، آن هم چهار سال پس از تصویب این قانون قاعدتاً به این معنی است که دادسراها یا دادگاه‌هایی که قبلاً به جرائم برخی افراد رسیدگی می‌کرده‌‌اند آن را در زمره جرائم سیاسی قلمداد نکرده‌اند.

اشرافی تصریح کرد: در هر صورت برگزاری این دادگاه‌ها را می‌توان فتح بابی برای اجرای این قانون دانست که برخی متهمان و یا وکلایشان که اتهام انتسابی را مشمول این قانون می‌دانند حسب مورد در مرحله دادسرا و دادگاه توجه بازپرس و یا قاضی را به این مهم جلب کرده تا متهم مشمول قواعد و مقررات این قانون قرار گیرد و اصل تساوی در برابر قانون برای همه شهروندان اعم از مشهور و یا غیر مشهور رعایت شود.