سخنگوی قوه قضاییه جزییات بازداشت ۲۸ کارمند دستگاه قضا و ۱۹ وکیل به دلیل ارتباط گرفتن با اصحاب پرونده را تشریح کرد.

 

سخنگوی قوه قضاییه جزییات بازداشت ۲۸ کارمند دستگاه قضا و ۱۹ وکیل به دلیل ارتباط گرفتن با اصحاب پرونده را تشریح کرد.

به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در ارتباط تلفنی با شبکه خبر ضمن تشریح جزییات بازداشت ۲۸ کارمند دستگاه قضا و ۱۹ وکیل به دلیل ارتباط گرفتن با اصحاب پرونده، گفت: ما معتقدیم که سلامت دستگاه قضا در زمره برنامه‌های اولویت دار دوره تحول قرار گرفته و برای تامین این سلامت و اعتماد مردم اقدامات گسترده‌ای هم در حوزه پیشگیری و هم در حوزه رصد و نظارت جدی بسترها و شناسایی موارد تخلف و در نهایت برخورد قاطع با متخلفان بدون ملاحظه و اغماض صورت گرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در هفته گذشته بر اساس اقدامات جدی مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه تعدادی از این متخلفان شناسایی شدند و تحت تعقیب قرار گرفتند و هم اکنون بازداشت شدند.

وی اظهار کرد: در این جمع ۲۸ نفر از کارمندان در ادارات ثبت اسناد و املاک من جمله اداره مربوط به مالکیت معنوی و برخی از دادگستری‌ها و ۱۹ نفر از کلای دادگستری بوده اند.

اسماعیلی عنوان کرد: معتقدیم هم در حوزه قضاوت، قضات، کارمندان، ضابطان، وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری زنجیره‌ای است که تضمین کننده عدالت در جامعه است و همه این‌ها باید از سلامت کافی برخوردار باشند و ما با هر مورد ارتباط ناسالم به ویژه موارد اخیر که بیشتر ارتباط با اصحاب پرونده بود و به نوعی مبادرت به کلاهبرداری می‌کردند و خیلی در پرونده‌ها نمی‌توانستند نقش ایفا کنند، اما با وعده و وعید از اصحاب پرونده وجوهی را دریافت کرده بودند که مورد شناسایی واحدهای نظارتی ما قرار گرفتند.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه خاطرنشان کرد: عددی که اعلام شد همه آن مربوط به استان تهران بود و کارمندان در دو حوزه دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده اند.

وی تاکید کرد: در برخورد با عناصر متخلف مربوط به درون دستگاه قضا، سیاست ابلاغی از ناحیه قوه قضاییه برخورد سریع، قاطع، بدون ملاحظه و اغماض است و به همین جهت شاید همین افراد اگر با اتهامات مشابه در دستگاه‌های دیگر بودند با قرار تامین کفالت و وثیقه آزاد می‌شدند، اما به لحاظ اهمیت موضوع همه این افراد بازداشت شدند و چون پرونده دارای زندانی و بازداشتی است تاکید شده که رسیدگی به این پرونده‌ها در اسرع وقت انجام شود و در مجازات آن‌ها هیچ گونه اغماضی صورت نگیرد.