تحرکات مسئولان امر برای نظارت‌های بیشتر بر عملکرد درآمدی دفاتر ثبت اسناد رسمی از افزایش تخلفات سردفتران خبر می‌دهد.

اعلام سقف درآمد دفاتر اسناد رسمی در سال جاری از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران کشور، اعتراض‌ها و در عین استقبال‌ها را در پی داشته است.

با این حال برخی از سردفتران با هدف دور زدن قانون سقف درآمد و برای دستیابی به درآمدهای بیشتر، اقدام به برخی تخلفات کرده‌اند که نمونه بارز و جسارت‌آمیز آن، دست بردن در "هزینه حق‌التحریر" در اسناد تنظیمی و با هدف پنهان‌سازی درآمد و کسب درآمد بیشتر بوده است!

این اقدام متخلفانه احجاف به درآمدهای عمومی از جمله مالیات و نیز پرداخت 10 درصد حق‌التحریر دفتر به کانون سردفتران و دفتریاران است همچنین پرداخت حقوق دفتریاران و کارمندان دفاتر بر اساس قانون باید 15 درصد برای هر کدام باشد که از محل درآمد دفتر که از ناحیه حق‌‌التحریر‌ اسناد پرداخت می‌شود که با تغییر رقم حق‌التحریر اسناد می‌تواند در میزان محاسبه حقوق دفتریار و کارمندان اشکال ایجاد کند.

از این رو کانون سردفتران و دفتریاران تعداد 8 سردفتر متخلف را به سازمان ثبت اسناد و املاک معرفی کرد که پس از رسیدگی قضایی به انفصال محکوم شدند؛ همزمان سفارش‌ها، توصیه‌ها و راهکارها در قالب نامه و مصاحبه و پست‌های اطلاع‌رسانی از پی هم آمدند تا سردفتران را به تمکین به قانون و پذیرش تعرفه اعلامی دعوت می‌کنند.

در آخرین نامه منتشر شده، محمدرضا دشتی‌اردکانی، رئیس شورای عالی کانون‌ها و جوامع سردفتری که تا پیش از حضور در این دوره مجلس شورای اسلامی ریاست کانون سردفتران و دفتریاران را به‌عهده داشت، خطاب به رؤسای کانون‌ها و جوامع سردفتران و دفتریاران سراسر کشور نوشته است:

"بر اساس گزارش‌های واصله تعداد معدودی از دفاتر اسناد رسمی با توسل به روش‌های غیرصحیح رعایت تعرفه حق‌التحریر را نکرده و از سقف تعیین شده تخلف می‌‌کنند لذا مقتضی است به‌منظور اجرای صحیح بخشنامه [سقف حق‌التحریر] و حصول نتایج مورد نظر همچنین پیشگیری از اقدامات غیرصحیح در اسرع وقت با بازرسی از دفاتر اسناد رسمی تحت پوشش نسبت به رعایت درج دقیق میزان حق‌التحریر و محل درج آن اطمینان حاصل کرده و هرگونه تخلفی را در این خصوص جهت سیر مراحل قانونی گزارش کنید."

با افزایش نامه‌ها و نیز تعدد شخصیت‌های حقوقی که راهکارهای اجرای صحیح تعرفه سقف درآمد دفاتر را ارائه می‌دهند، این سؤال در اذهان ایجاد می‌شود که آیا میزان تخلف درآمدی سردفتران زیاد است؟ اگر پاسخ منفی است، پس این همه نامه‌نگاری و اعلام عمومی و تحرکات برای چیست؟ اگر پاسخ مثبت است که باید فکر جدی کرد چون نامه‌نگاری‌های قبلی و هشدارهای پیشین نتیجه نداده که برخی سردفتران همچنان قانون‌گریزی می‌کنند.

علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران این هفته اعلام کرد: "تمام اسناد غیرمالی از سقف تحریر ماهانه دفاتر خارج شد" تا از این طریق از بالا رفتن میزان درآمد دفاتر در سامانه تنظیم سند ممانعت به‌عمل آید و امکان درآمد بیشتر برای دفاتر حاصل شود و به دلیل همین امر مهم، سردفتران کمتری اقدام به تخلف کنند.