جلیل مالکی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت‌وگو با داتیکان:

داتیکان: شرایط حرفه وکالت و اوضاع و احوال وکلا این روزها به دغدغه نمایندگان مجلس یازدهم تبدیل شده است. چند وقتی است که نمایندگان از سه طرح سازماندهی موسسات حقوقی، تسهيل صدور مجوز كسب و كار بر حرفه وكالت و طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت در مجلس شورای اسلامی صحبت می‌کنند. اگرچه طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت در مجلس دهم هم مطرح بود اما با توجه به اولویت به سرانجام نرسید. حالا نمایندگان دغدغه‌مند مجلس یازدهم علاوه بر این طرح در صدد هستند تا با طرح‌های موازی دیگری هر طور که شده حرفه وکالت را سر و سامان دهند.

موضوعی که مورد توجه بخشی از وکلا و فعالان این عرصه هم قرار گرفته و در محدوده سالروز استقلال کانون‌های وکلا اهمیت این اصرار را بیشتر کرده است.

جلیل مالکی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره طرح‌هایی که اخیرا در مجلس شورای اسلامی به منظور ساماندهی و اشتغال‌زایی در حرفه وکالت و رشته حقوق به جریان افتاده است به «داتیکان» می‌گوید: به طور کلی نتیجه محتوم این طرح‌ها در صورت تصویب بی‌اعتباری وکالت دادگستری در کشور و همین‌طور تضییع حقوق ملت در مراجع قضایی است.

این وکیل دادگستری درباره دلیل گفته های خود، تاکید می‌کند: این طرح‌هایی که در حال حاضر در مجلس مطرح است، از جمله طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار و همچنین طرح ساماندهی موسسات حقوقی در واقع شاکله آنها در این قرار گرفته که وکالت دادگستری از یک شان و حرفه‌‌ای که باید به عدالت فکر کند، تبدیل به یک شغل شود که فقط به کسب منفعت و سود طبق قواعد بازار می‌اندیشد.

مالکی با تاکید بر اینکه کسب منفعت و سود موجب می‌شود که شان و منزلت وکیل دادگستری و وکالت دادگستری تنزل پیدا کند، عنوان می‌کند: نتیجه این تنزل و زیر بار بازار رفتن شغل وکالت، سوق دادن وکلای دادگستری به سمت وکالت‌های تضمینی و رقابت‌های ناسالم در عرصه‌های اقتصادی خواهد بود.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه بیان می‌کند: از طرف دیگر با صوری‌ سازی آزمون وکالت در طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار، اعتبار پروانه وکالت دادگستری تنزل پیدا می‌کند به نحوی که ضعیف‌ترین افراد و فارغ‌التحصیلان حقوق که برخی مواقع معدل‌شان از ۲۰ به عنوان مثال ۶ و ۷ باشد هم می‌توانند به عنوان کارآموز وکالت و نهایتا وکیل دادگستری پذیرفته شوند که این امر هم موجب تنزل کیفیت پروانه‌های وکالت خواهد شد. در نهایت هم دود آن به چشم مردمی خواهد رفت که باید به چنین وکلای دادگستری مراجعه کنند.

او همچنین تاکید می‌کند: همچنین با اجازه دادن به موسسات و شرکت‌های خصوصی برای اینکه نماینده قضایی را به جای وکیل دادگستری به دادگاه معرفی کنند باعث خواهد شد که صدها مرجع برای صدور پروانه وکالت در کشور به وجود آید که این هم موجب هرج و مرج در نظام حقوقی کشور خواهد شد.

مالکی با تاکید بر اینکه درباره این موسسات حقوقی فقط باید این مثل فارسی را گفت که آزموده را آزمودن خطاست، می‌گوید: سال‌هاست که بعد از اشتباه فاحش اداره ثبت‌ شرکت‌ها، در استنباط از قانون برنامه و ثبت این موسسات متاسفانه موسساتی از این دست مرکزی شد برای ورود به پرونده‌های قضایی و وکالتی و همین‌‌طور در پاره‌ای از موارد تظاهر به امر وکالت؛

او در ادامه می‌افزاید: البته پس از آن بارها و مکررا روسای قوه قضاییه و مقامات عالی‌رتبه قضایی مراتب نگرانی خود را از وجود چنین موسساتی ابراز داشتند.

این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: الان دوباره بنا است چنین موسساتی در قالب یک طرح در مجلس تصویب و تبدیل به قانون و نهادینه شود. اگر این موسسات بدون حضور وکلای دادگستری بخواهند تاسیس و راه‌اندازی شوند و نظارت‌های سنگین انتظامی کانون‌های وکلای دادگستری بر روی آنها نباشد، مسلما نتیجه‌ای جز ایجاد هرج و مرج در نظام حقوقی و قضایی کشور را در پی نخواهد داشت.

او با هشدار نسبت به این طرح‌ها در مجلس می‌افزاید: البته ما نمایندگان محترم مردم را از تصویب چنین طرح‌های که مخل حقوق عمومی و همین‌طور، مضر به حقوق ملت در مجلس شورای اسلامی هستند، بر حذر می‌داریم.

رئیس کانون وکلای دادگستری در پاسخ به این سوال که یکی از توجیه‌هایی که طراحان برخی از این طرح‌ها مطرح می‌کنند اشتغال‌زایی در رشته حقوق است، آیا با توجه به آمار بیکاری در کشور این طرح‌ها می‌توانند به بهبود اشتغال‌زایی در رشته حقوق کمک کنند؟ می‌گوید: به هیچ عنوان، اساسا این طرح‌ها نه تنها کمکی به اشتغال فارغ‌التحصیلان نخواهد کرد بلکه موجب می‌شود همین تعداد افرادی هم که الان اشتغال به حرفه وکالت دارند، شغل خود را از دست دهند.

مالکی در توضیح خطر طرح‌های موجود در مجلس برای حرفه وکالت و اشتغال‌زایی در این عرصه تاکید می‌کند: تا قبل از بسترسازی برای افزایش وکلای دادگستری، اگر بنا باشد به نحوی که در این طرح‌ها مطرح شده تعداد وکلا افزایش پیدا کند، طبیعتا نتیجه محتوم آن تبدیل فارغ‌التحصیل بیکار حقوق به وکیل دادگستری بیکار خواهد شد. فراتر از آن موجب می‌شود همین تعداد وکلای جوانی که امروز هم در بحث معیشت با مشکل جدی روبرو هستند، با تشدید بیکاری در این حرفه مواجه شوند.