حسین طالع، عضو سابق هیات‌رئیسه کانون‌ وکلای مرکز در یادداشتی به داتیکان مطرح کرد:

داتیکان: حسین طالع، عضو سابق هیات‌رئیسه و رئیس معاضدت قضایی کانون‌ وکلای مرکز در یادداشتی که در اختیار داتیکان قرار داد درباره سوال نماينده مجلس شوراى اسلامى از علیرضا آوایی، وزير دادگسترى مبنى بر علت عدم بارگذارى اطلاعات پروانه وكالت در پايگاه اطلاع‌رسانى مجوزهاى كسب و كار توضیحاتی ارائه داد، که شرح آن در ادامه آمده است:

اگرچه هيات مقررات‌زدايى و تسهيل صدور مجوز كسب وكار وزارت اقتصاد و دارايى طى مصوبه شماره ٨٠/٤٣٢ مورخ ١٣٩٧/٢/١٥كانونها را مكلف به بارگذارى اطلاعات در سامانه درگاه ملى مجوز و يا پايگاه اطلاع‌رسانى مجوزهاى كسب وكار کرده است ولى كانون وكلا سال گذشته طى دادخواستى در ديوان عدالت ادارى درخواست ابطال اين مصوبه را کرد.

برهمین اساس مراتب در هيات عمومى ديوان عدالت ادارى مطرح و با توجه به مستندات و دلايل متقنی مانند اینکه كانون‌هاى وكلا مجوزى براى فعاليت‌هاى اقتصادى صادر نمى‌كنند، امور مربوط به وكالت و مشاوره حقوقى از مصاديق تسهيل سرمايه‌گذارى در ايران محسوب نمى‌شود تا مشمول اين مصوبه باشد و با توجه به خروج موضوعى كانونهاى وكلا از قانون سياستهاى اصل ٤٤ قانون اساسى، طبق دادنامه شماره ٢٧٥٠ الى ٢٧٥٣ مورخ ١٣٩٨/٩/٩ حكم به ابطال بند ٣ مصوبه شماره ٨٠/٤٣٢مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۵ جلسه بیستم هیات مقررات‌زدایی مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۷ مبنی بر الزام کانونها به بارگذاری اطلاعات وکالت در پایگاه مذکور را صادر کرد.

با توجه به تصمیم مذکور دلیلی جهت الزام کانون وکلا به ثبت نام در سامانه مذکور و یا طرح مجدد آن در هیات مقررات‌زدایی نیست این رای برای مراجع مزبور لازم‌الاتباع است.

بنابراین عدم اطلاع نماینده محترم مجلس از این تصمیم هیات عمومی دیوان عدالت اداری جای سوال دارد و به نظر می‌رسد اشخاصی که این مباحث را در اختیار ایشان قرار داده‌اند، اطلاعات ناقصی را به اطلاع نماینده رسانده‌اند.

برهمین اساس بهتر است که نمایندگان محترم اطلاعات درست را از کانون وکلا اخذ کنند و کانونها هم با تشکیل جلسه و هماهنگی و اطلاع‌رسانی به نمایندگان مجلس می‌توانند این خلاء را بر طرف کنند.

در خصوص بخش دوم سوال نماینده مجلس در خصوص بند «ز» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور و تلقی امور وکالت به عنوان کسب وکارهای حقوقی، در این بند قابل توجه اینکه اولا قوانین بودجه دارای اعتبار موقتی هستند و جنبه دایمی ندارند در قانون احکام دائمی هیچ اشاره‌ای به این موضوع نشده است.

ثانیا بند (ز) تبصره مذکور اساسا در مقام بیان کسب وکار دانستن حرفه وکالت نبوده و نیست در واقع مراد قانونگذار از تنظیم این بند، استفاده از پایانه فروشگاهی و نصب کارت خوان توسط صاحبان مشاغل پزشکی و داروسازی و همچنین حرفه وکالت در مطب‌ها و دفاترشان است و مقنن منظور دیگری از آن نداشته است.

علاوه بر این با توجه به تصمیم مستدل شورای محترم رقابت و رای هیات عمومی دیوان عالی کشور و آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری دفاتر وکلا را از جنبه تجاری خارج دانسته شده است. بنابراین به لحاظ نوع این خدمت و حرفه و قوانین و مقررات حاکم بر آن عرفا و قانونا صدور مجوز وکالت فعالیت اقتصادی محسوب نشده و وکیل فعال در حوزه اقتصادی قلمداد نمی‌شود و جوانب اجتماعی و اخلاقی آن بر جنبه‌های دیگر غلبه دارد.