شمارش معکوس برای اجرای قانون جدید چک آغاز شده است و این مهمترین و پرکاربردترین سند مالی ایران در انتظار احیای جایگاه ویژه خود است.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، قانون جدید چک از بیست و دوم آذرماه اجرایی خواهد شد و تا این تاریخ چک‎ها بر اساس قانون جاری کارپردازی خواهند شد.

کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی که قانون جدید چک را گامش موثر در اصلاح ساختار بانکی می‌داند، گفته است: عدم ساماندهی و تقویت اعتبار و اطمینان به چک و افزایش ریسک معاملات و ایجاد ناامنی در فضای کسب‌وکار،اطاله دادرسی در پرونده‌های چک و تحمیل هزینه بالا به فعالان اقتصادی و همچنین ضعف نظارت و کنترل بر فرآیند صدور چک و اتکا صرف به لاشه کاغذی چک، مهم‌ترین مشکلات و مسایلی بودند که منجر شد بازنگری و اصلاح قانون صدور چک در دستور کار قرار گیرد.  
به گفته وی  این‌گونه بود که قانون جدید چک با عنوان «قانون اصلاح قانون صدور چک» پس از انجام حجم گسترده بررسی‌های کارشناسی و آسیب‌شناسی دقیق وضعیت بحرانی چک‌های بلامحل و همچنین بهره‌مندی از تجارب موفق دیگر کشورها در حوزه قوانین چک، تدوین و با رأی قاطع نمایندگان محترم مجلس تصویب شد.  

جزییاتی از قانون جدید

بانک مرکزی حالا در راستای اجرای ماده 21 مکرر قانون «اصلاح قانون صدور چک»، مصوب مورخ آبان‌ماه سال نود و هفت «مجلس شورای اسلامی»، نسبت به آماده‌سازی زیرساخت‌ها و درگاه‌های ارتباطی به منظور اجرای تکالیف قانونی برعهده نظام بانکی کشور اقدام و امکانات لازم برای ایجاد دسترسی صادرکنندگان و دریافت‌کنندگان چک را به سامانه صیاد فراهم کرده است.

به موجب مفاد ماده یادشده صدور و انتقال هر برگه چک مستلزم ثبت در «سامانه صیاد» است،به این ترتیب از تاریخ بیست و دوم آذرماه سال‌جاری، لازم است تمام چک‌ها در وجه ذینفع مشخص صادر شوند. در این راستا ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک خواهد بود.

این بدان معنی است که چک حامل دیگر کارسازی نخواهد شد و افراد قادر به واگذاری چک دریافتی و خرج کردن آن در بازار نیستند. در شرایط کنونی خرج کردن چک و دست به دست شدن آن یکی از معضلاتی است که شبکه بانکی و صادرکنندگان چک با آن روبرو هستند چرا که در برخی موارد دست به دست شدن چک‌ها سبب می شود برگه چک که در حکم سند اعتباری است، ب پول تغییر حالت داده و از سوی دیگر در بازار به قیمت های متفات خرید و فروش شود. خرید چک مدت‌دار به قیمتی پایین‌تر یکی از مبلغ چک ، عرف نامناسبی بود که در سال‌های اخیر در بازار شکل گرفته است. شیوه کنونی صدور چک بازار غیر قانونی خرید و فروش را سامان داده و پدیده ای به نام شرخری را شکل داده بود، شرخرها کسانی هستند که با دریافت مبلغی از صاحب چک یا خریدار آن برای نقد کردن چک دست به کار می‌شوند. برخی شغل شرخری را در این راستا برای خود انتخاب کرده و حتی در فضای مجازی با عناوینی چون "چک شما را نقد میکنیم : و ... دست به تبلیغ می‌زنند . این افراد اما حالا با الزام به درج مشخصات گیرنده چک دیگر قادر به فعالیت نخواهند شود.

بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته در این قانون اما تمام دارندگان دسته چک موظفند پس از صدور چک، اطلاعات چک صادر شده را به همراه اطلاعات دریافت کننده آن شامل شناسه‌ملی‏،کدملی ذینفع، مبلغ و تاریخ سررسید در «سامانه صیاد» ثبت کنند. بدین منظور صادرکننده چک می‌تواند از طریق درگاه‌های نوین بانک افتتاح‌کننده و نگهدارنده حساب جاری وی یعنی اینترنت بانک و همراه بانک و یا برنامک‌های موبایلی فعال در حوزه پرداخت کشور به سامانه یاد شده دسترسی داشته و نسبت به ثبت چک اقدام کند.

به این ترتیب هویت کامل صادر کننده و دریافت کننده چک روشن می‌شود و امکانی برای خرید و فروش باقی نخواهد ماند. بدیهی است در این شرایط نقد کردن چک تنها توسط شخصی که به عنوان دریافت کننده نامش در سامانه ثبت شده است، امکان پذیر خواهد بود. در این راستا دریافت کننده چک نیز قادر خواهد بود نسبت به احراز هویت صادرکننده چک اقدام نماید . این اقدام از طریق سامانه مذکور قابل انجام است.

 

آیا انتقال چک امکان‌پذیر است؟

هر چند در این شیوه فروش چک و دست به دست شدن آن بدون درج نام امکان پذیر نیست و چک در وجه حامل از ادبیات اقتصادی بانکی حذف می‌شود اما راهکاری برای واگذاری چک پیش بینی شده است. به عبارت دیگر دریافت‌کننده چک می‌تواند با به کارگیری یکی از کارت‌های بانکی متعلق به خود و با استفاده از سیم کارتی که به نام وی ثبت شده‌است، اقدام به تایید اطلاعات چک و یا انتقال آن به شخص دیگر در سامانه صیاد کند.

چه کسانی دسته چک نمی‎گیرند؟

با اجرای قانون جدید ،افراد بدحساب و کلاه‌بردار به سادگی توسط سیستم بانکی شناسایی شده و  امکان اخذ دسته‌چک را نخواهند داشت، چراکه استعلام سوابق، احراز عدم ممنوعیت‌ها و صدور دسته‌چک به‌صورت متمرکز توسط سامانه بانک مرکزی و بر مبنای اعتبارسنجی انجام می‌گیرد.

در این راستا با اجرای این قانون اعتبار چک صرفاً متکی بر لاشه کاغذی نخواهد بود و با پشتیبان گیری و ثبت اطلاعات مندرج در چک در سیستم متمرکز بانک مرکزی، اعتبار چک افزایش‌یافته و نگرانی در خصوص از بین رفتن آن در حوادثی از قبیل سیل، زلزله و ... وجود نخواهد داشت و وقوع جرائمی همچون جعل و سرقت چک به میزان قابل‌توجهی کاهش خواهد یافت و بعضاً حتی موضوعیت نخواهند داشت.

در این شیوه امکان سرقت چک نیز از میان می رود چرا که اطلاعات الکترونیکی چک در سامانه ثبت خواهد شد.

در عین حال قائم مقام بانک مرکزی می گوید با اجرای قانون جدید چک برگشتی با کاهشی محسوس و چشمگیر روبرو می شود. به گفته وی میزان چک‌های برگشتی با اجرای قوانین جدید کاهش یافته و در شرایط کنونی با اجرای این قانون و بازگشت اعتبار به چک به عنوان یک سند مالی ، برگشت چک به حداقل خواهد رسید.

خبرآنلاین