معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، تشکیل بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران را یکی از اقدامات مهم پزشکی قانونی در زمینه پیشگیری از وقوع و تکرار جرم در کشور برشمرد.

دکتر محمدباقر الفت صبح امروز یکشنبه نهم آذرماه در جلسه شورای مدیران سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به ترور شهید فخری‌زاده دانشمند هسته‌ای کشورمان، گفت: دشمنان ملت ایران نتوانستند حضور دانشمند هسته‌ای و تأثیر ایشان در پیشرفت و توسعه کشور را تحمل کنند و ایشان را به شهادت رساندند.

وی افزود: هرچند خسارت وارده به ملت ایرات از محل فقدان این دانشمند بزرگ جبران ناپذیر است، اما آگاهی بخشی مردم و دشمن شناسی آنان با این اقدام کوردلانه بیشتر شده و حضور ما را در خط سرخ انقلاب و مبارزه با استکبار پررنگ‌تر کرده است.

دکتر الفت در ادامه با اشاره به جایگاه و نقش پزشکی قانونی در محاکم قضایی اظهار داشت: مهم‌ترین وظیفه پزشکی قانونی، کشف جرم تعریف شده است در حالی که قانونگذار نیز وظیفه دستگاه قضایی را کشف جرم عنوان می‌کند. کشف جرم مختصر شده چند عبارت همچون کشف هویت مجرم، کشف زمان ارتکاب جرم، کشف مکان ارتکاب جرم و ... است که تمام این اقدامات باید مبتنی بر ادله کافی و قابل قبول باشد.

وی با بیان اینکه ادله کیفری به دو دسته سنتی و علمی تقسیم می‌شود، اظهار داشت: امروز در دنیا به ادله سنتی (شهادت و اقرار) در کشف جرم چندان نگاه قاطع و محکمی وجود ندارد چرا که این ادله به دلیل وابسته بودن به انسان محل کذب و صدق است؛ اما ادله علمی که همان کار علمی و تخصصی پزشکی قانونی در آزمایشگاه‌های پزشکی قانونی است دلایل محکم‌تر و قابل قبولی را برای صدور حکم در اختیار قاضی قرار می‌دهد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: هرچند اقرار و شهادت همیشه کذب نیست، اما باید همراه با ادله و شواهدی باشد که درستی آن را تأیید کند چرا که در بسیاری موارد صدور و اجرای احکام، آثاری جبران ناپذیر به همراه دارد و اگر حکمی نادرست صادر شده باشد امکان جبران آن وجود ندارد؛ بنابراین لازم است پیش از صدور نهایی رأی، ادله علمی و دقیق و غیر قابل خدشه در اختیار قاضی قرار بگیرد و حکم بر اساس آن صادر شود.

دکتر الفت با تأکید بر اینکه پزشکی قانونی علاوه بر مقابله با جرم و کمک به کشف آن، در حوزه پیشگیری نیز بسیار تأثیرگذار و در کنار قوه قضاییه است افزود: علاوه بر مقابله، پزشکی قانونی در پیشگیری از وقوع جرم و یا کاهش رفتار‌های مجرمانه نیز نقش قابل توجهی دارد چرا که می‌تواند با اقدامات خود و کمک به سرعت کشف جرم، هزینه ارتکاب جرائم و نیز تکرار جرم را بالا ببرد.

وی تشکیل بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران را یکی از اقدامات مهم پزشکی قانونی در زمینه پیشگیری از وقوع و تکرار جرم در کشور برشمرد و گفت: با فعالیت این بانک ضمن آنکه شناسایی و تشخیص هویت افراد کشته شده در حوادث و سوانح سرعت می‌یابد، با ذخیره سازی نمونه ژنتیکی مجرمان، از تکرار جرم توسط آنان نیز جلوگیری می‌شود.

به گفته معاون قوه قضاییه، بالا رفتن هزینه جرم با کشف سریع جرم وشناسایی و پیگیری سریع مجرم، این افراد را از ارتکاب عمل مجرمانه بازمی دارد و در این زمینه پزشکی قانونی با انجام وظایف معمول خود، بدون هیچ اقدام فوق‌العاده‌ای بسیار کمک کننده و دارای نقش و جایگاهی مهم است.

دکتر الفت یادآور شد: در کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی نقش پزشکی قانونی دقیقا همراه و در کنار قوه قضاییه است و هر جا نقش و مسئولیتی برای قوه در نظر گرفته شده است، پزشکی قانونی نیز در آن سهیم است. به بیان دیگر می‌توان گفت در همه آسیب‌های اجتماعی برای کنترل و کاهش جرائم، اقدام مشترک پزشکی قانونی و قوه قضاییه مد نظر است و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم به نمایندگی از قوه قضاییه تلاش می‌کند با در کنار هم قراردادن ظرفیت‌ها و استفاده از امکانات علمی و کارشناسی پزشکی قانونی در این جهت حرکت کند.

وی دوران تحول در قوه قضاییه که آیت آلله رییسی پرچمدار آن هستند را فرصتی مناسب برای اجرای برنامه‌های تحولی در کمترین زمان و توسعه این همکاری‌ها در جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی دانست.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در پایان پیشنهاد داد: کمیته‌های مشترک برای فعالیت در خصوص آسیب‌های اجتماعی در مرکز و استان‌ها با حضور کارشناسان پزشکی قانونی و معاونت اجتماعی قوه تشکیل شود تا ضمن تبادل تجربیات، با تمام توان در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی و خدمت رسانی بهتر به مردم حرکت کنیم.

از اطلاعات منحصربه فرد پزشکی قانونی بهره کافی برده نشده است
در ادامه این جلسه دکتر عباس مسجدی رییس سازمان پزشکی قانونی کشور نیز با استقبال از پیشنهاد معاون اجتماعی قوه قضاییه در خصوص تشکیل کمیته‌های مشترک، خاطرنشان کرد: پزشکی قانونی ظرفیت‌ها و اطلاعات منحصر به فردی در حوزه آسیب‌های اجتماعی برای تحقیق و پژوهش در اختیار دارد که متاسفانه تاکنون از این اطلاعات بهره کافی برده نشده است، اما امیدواریم با تشکیل این کمیته‌ها فصل جدیدی از همکاری بین کارشناسان پزشکی قانونی و معاونت اجتماعی قوه آغاز و این اطلاعات مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: بسیاری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی نیازمند نگاه پیشگیرانه است تا از افزایش و تکرار آن جلوگیری شود و این همکاری‌ها می‌تواند به کاهش این جرائم و آسیب‌ها منتهی شود.

دکتر مسجدی با اشاره به پیشرفت‌های علمی پزشکی قانونی در سال‌های بعد از انقلاب و به ویژه در سال‌های اخیر اظهار داشت: پزشکی قانونی در مسیر پیشرفت و عدالت در حرکت است تا به مرز‌های دانش دست یابد و با توسعه و پیشرفت هرچه بیشتر مطابق با آخرین استاندارد‌های دنیا در پرونده‌های قضایی نظر کارشناسی دقیق صادر کند.