هوشنگ پوربابایی، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با داتیکان مطرح کرد:

هوشنگ پوربابایی، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با داتیکان مطرح کرد:

تعیین مجازات در قانون لغو تحریم‌های مجلس، قابلیت اجرا ندارد / ماده ۹ قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها با قانون مجازات اسلامی منافات دارد

قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها با همه جنجال‌ها و حاشیه‌هایی که بین مجلس و دولت ایجاد کرد، به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید. محمدباقر قالیباف، رئیس‌مجلس شورای اسلامی ۱۲ آذر ماه آن را به رئیس‌جمهوری ابلاغ کرد و امروز آخرین مهلت قانونی رئیس‌جمهوری برای ابلاغ آن به دستگاه‌ها هست.

گذشته از اعلام علنی دولت بر مخالفت با این قانون و تصویب بلاجبار آن از طرف مجلس و شورای نگهبان، برخی فعالان این عرصه ایراداتی به برخی مواد این قانون وارد می‌کنند.

یکی از این موضوعات درباره ماده ٩ قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها است. در این ماده آمده است: «مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب امتناع یا ممانعت از اجراء به مجازات تعزیری درجات ۲ یا ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم می‌شوند.»

این درحالیست که بسیاری کنشگران حقوقی و سیاسی معتقدند که تعیین مجازات برای یک دولت و درباره یک طرح ملی ممکن نیست.

هوشنگ پوربابایی، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با داتیکان درباره ماده ۹ قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها عنوان می‌کند: این قانون با اصل شخصی بودن مجازات که در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده و با سازوکاری که اساسا در دولت‌ها برای اجرای قانون براساس حقوق عمومی پیش‌بینی شده در تعارض است.

این وکیل دادگستری در ادامه توضیحات خود درباره ماده ۹ می‌گوید: در قانون مجازات اسلامی یک فرد مرتکب یک بزه و جرم می‌‌شود و قانونگذار برای آن فرد به دلیل آن رفتاری که انجام داده مجازاتی را پیش‌بینی کرده است.

پوربابایی مي‌افزاید: اما در نهادهای عمومی یا نهادهای دولتی خصوصا زمانی که طرح به صورت ملی قابلیت اجرا پیدا کند، تصمیمات عمدتا با نظر گروه‌های متعدد کارشناسی و بررسی‌ها هم به همین صورت کارشناسی انجام می‌شود و توسط یک هیات، اظهارنظر، تدوین و تامین می‌شود. بنابراین از این حیث به نظر من این ماده در قانون طرح اقدام راهبردی لغو تحریم‌ها با قانون مجازات اسلامی معارض است و منافات دارد.

این وکیل دادگستری در ادامه بیان می‌کند: درست است که مجلس شورای اسلامی حق قانونگذاری و دخالت در سایر امور را دارد، اما در این موضوع با توجه به اینکه دولت هم وظیفه اجرای قانون و بررسی طرح‌هایی که هم جنبه داخلی و هم جنبه بین‌المللی دارد، بنابراین نظر دولت هم برای پیشبرد آن مهم است. بنابراین اجرای چنین مجازاتی چون قائل به شخص نیست و تصمیم یک نهاد خاص یا یک مدیر منحصر به فرد نیست اساسا قابلیت اجرا ندارد و نمی‌توان آن را اجرایی کرد.

پوربابایی با بیان اینکه من متوجه ایم ماده قانون نمی‌‌شوم، توضیح می‌دهد که فرض بفرمایید اگر دولت از اجرای این قانون سر باز بزند، دستگاه قضایی یا مقام قضایی چه شخصی را مرتکب این مجازات می‌داند.

این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه عنوان می‌کند: سوءنیست در اجرای مجازات عنصر اساسی و مهمی است که مقام قضایی باید این سوءنیت را احراز کند، به فرض اینکه عنصر مادی جرم اجراز شود ( یعنی بگوییم شخص رئیس‌جمهوری، شخص رئیس سازمان انرژی اتمی، شخص وزیر و ... درباره این موضوع مخالف قانون برخورد کرده و مستلزم برخورد قانونی یا اجرای مجازات قانونی است) اما اگر مقام قضایی عنصر معنوی جرم را احراز نکند ( یعنی رئیس دولت، هیات وزیران، مسئولان نهادهای عمومی با حسن نظر به این موضوع نگاه کرده باشند و برای تامین منافع ملی ناگزیر باشند که از اجرای قانون سر باز بزنند) این جرم قابل احراز نیست و قابلیت تعقیب و مجازات را ندارد.