معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری با تاکید بر لزوم صدور آرای وحدت رویه در این نهاد گفت: در سال حدود ۱۳ هزار پرونده درباره مرخصی زایمان ثبت می‌شود که با آرای وحدت رویه می‌توان جلوی ثبت این حجم از پرونده را گرفت.

تسنیم نوشت: معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری با تاکید بر لزوم صدور آرای وحدت رویه در این نهاد گفت: در سال حدود ۱۳ هزار پرونده درباره مرخصی زایمان ثبت می‌شود که با آرای وحدت رویه می‌توان جلوی ثبت این حجم از پرونده را گرفت.

غلامرضا مولابیگی، معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری گفت: از لحاظ آماری حدود ۲۳۰۰ فقره شکایت در سال گذشته به هیئت عمومی وارد شده است که شامل ابطال مصوبات، تعارض آراء و تشابه آراء است که شامل شکایت از مصوبات شوراهای اسلامی، هیئت وزیران، بخشنامه‌ها، مصوبات و بخشنامه‌های سازمان‌ها و نهادها و ادارات است.

او ادامه داد: دیوان عدالت اداری از یک طرف با افزایش ورودی پرونده‌ها مواجه هست و از طرف دیگر با کمبود قاضی، که تعداد قضات دیوان با میزان ورودی پرونده‌ها همخوانی ندارد. با این حال خوشبختانه میانگین زمان رسیدگی به پرونده در شعبات بدوی ما به زیر ۶ ماه و میانگین رسیدگی در شعب تجدیدنظر به زیر ۴ ماه رسیده است. اما حسب مورد پرونده‌هایی وجود دارد که به لحاظ روند قانونی و حقوقی نیازمند زمان طولانی است. فرض بفرمایید؛ در بحث اعتراض به آرای مراجع شبه‌قضائی مثل کمیسیون ماده ۱۰۰. یا هیئت حل اختلاف اداره کار و یا هیئت رسیدگی به تخلفات اداری روند رسیدگی به لحاظ قانونی به این شکل است که شاکی در دیوان عدالت اداری شکایت می‌کند، در مرحله بدوی این موضوع رسیدگی می‌شود که نیاز به حدود ۵ ماه زمان است. اگر رأی دیوان به نفع شاکی صادر شده باشد، اداره طرف شکایت به رأی صادره اعتراض می‌کند و در مرحله تجدیدنظر تا ابلاغ شود، نیاز به یک ماه زمان است. حدود ۴ ماه هم زمان رسیدگی به پرونده در دادگاه تجدیدنظر است که جمع کل آن ۱۰ ماه می‌شود.

او گفت: دیوان عدالت اداری پیگیری اجرای آرای وحدت رویه را در دستور کار قرار داده است و وقتی آرای وحدت رویه صادر می‌شود، یعنی اینکه یک موضوع کلی را تعیین تکلیف کرده  است و هر شخصی مشمول شرایط مذکور در رأی وحدت رویه باشد آن رأی درباره او باید اجرا شود. مثلاً مرخصی زایمان که افراد زیادی مشمول این موضوع هستند و تک به تک به دیوان مراجعه می‌کنند و ثبت دادخواست می‌کنند و در سال حدود ۱۳ هزار پرونده فقط برای این یک موضوع در دیوان تشکیل می‌شود؛ ولی نباید این طور باشد و با اجرای رأی وحدت رویه می‌توان با اقدام کلی در مورد همه مشمولین از طرح دادخواست جداگانه پیشگیری کرد.