مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: تعارض میان آمارهای رشد اعلام شده توسط این دو نهاد آماری، مسئله مهم نظام آماری کشور است.

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: تعارض میان آمارهای رشد اعلام شده توسط این دو نهاد آماری، مسئله مهم نظام آماری کشور است.

به گزارش ایلنا، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی را با عنوان « عملکرد ۶ ماهه اول و برآورد رشد اقتصادی سال ۱۳۹۹»، منتشر کرد. در این گزارش از تفاوت فاحش آمار رشد اقتصادی مرکز آمار و بانک مرکزی انتقاد شدیدی شده است.

در این گزارش آمده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از نزدیک به دو سال سکوت آماری در بهار ۱۳۹۹ حساب‌های ملی را منتشر کرد. متأسفانه عدم التزام به تقویم انتشار حساب‌های ملی از طرف هر دو نهاد آماری مسبوق به سابقه است. عدم انتشار حساب‌های ملی در سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ توسط بانک مرکزی و مرکز آمار، سال ۱۳۹۳ توسط مرکز آمار و سال ۱۳۹۴ توسط بانک مرکزی، تنها نمونه‌ای از این عدم رعایت تقویم انتشار حساب‌های ملی است.

براساس نظرسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس تنها ۱۷.۱ درصد کاربران نظام آماری معتقدند که آمارهای ایران به هنگام منتشر می‌شود و فقط ۱۲.۸ درصد معتقدند که سازمان‌های آماری تقویم آماری خود را رعایت می‌کنند. به نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل این موضوع نبود ضمانت اجرایی برای رعایت تقویم انتشار نهادهای آماری است که برای آن به طور جدی بایستی چاره اندیشی شود.

از سوی دیگر تعارض میان آمارهای رشد اعلام شده توسط این دو نهاد آماری، مسئله مهم نظام آماری کشور است. رشد اقتصادی اعلام شده توسط دو نهاد آماری کشور به تفکیک بخش‌های اقتصادی در جدول ذیل آورده شده است. مهم‌ترین نکته در خصوص این جدول آن است که اگر عنوان بانک مرکزی و مرکز آمار از سطر اول این جدول حذف شود احتمالاً هر بیننده حدس خواهد زد این دو ستون عملکرد رشد اقتصادی برای دو کشور و یا برای دو دوره زمانی متفاوت است.

به عنوان مثال در حالی که مرکز آمار رشد بخش کشاورزی را در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۹ نزدیک به صفر برآورد کرده است بانک مرکزی رشد این بخش را حدود ۳.۷ درصد اعلام کرده است. این موضوع حتی برای برخی بخش‌ها بسیار بغرنج‌تر به نظر می‌رسد. در حالی که بانک مرکزی رشد بخش صنعت و ساختمان را در فصل اول سال ۱۳۹۹ مثبت اعلام کرده از نظر مرکز آمار ایران رشد این دو بخش منفی بوده است.

این نحوه انتشار آمار حساب‌های ملی به نوعی موجب سردرگمی تحلیلگران، تصمیم گیران و سیاستگذاران شده است و برای رفع این موضوع به نظر می‌رسد هرچه زودتر بایستی اصلاح نظام آماری کشور در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد.