ابوذر نصراللهی، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با داتیکان مطرح کرد:

داتیکان: ابوذر نصراللهی، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با داتیکان با اشاره به طرحی که اخیرا توسط مجلس درباره ساماندهی اتباع بیگانه تدوین شده است، می‌گوید: درباره بحث اتباع بیگانه باید گفت که با توجه به شرایط بد اقتصادی کشور حضور این اتباع به صورت غیرقانونی طبیعتا تبعات منفی اقتصادی برای کشور دارد.

او با تاکید بر اینکه حضور اتباع غیرقانونی باعث خروج مبالغ زیادی ارز از کشور می‌شود، ادامه می‌دهد: همان‌طور که می‌دانیم چند میلیون از اتباع یکی از کشورهای همسایه در کشور ما حضور دارند. به فرض، اگر این افراد به کارگری ساده هم مشغول باشند، روزی 150 هزار تومان دستمزد آنهاست. از این میان ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان مصرف خودشان است و بقیه پول از کشور خارج می‌شود. اگر این مبلغ در تعداد چند میلیون نفری این افراد ضرب شود، یک ضربه اقتصادی هولناک است که به کشور ما وارد می‌شود.

نصراللهی می‌افزاید: بنابراین اینکه باید در بحث اتباع بیگانه تمهیدات جدی اندیشه شود، شکی در آن وجود ندارد. اما طرحی که مجلس به تدوین آن پرداخته از چند نظر مورد نقد است.

این وکیل دادگستری تاکید می‌کند: مرجع اصلی تظلم‌خواهی طبق قانون اساسی ایران، دادگستری است و افزودن نهادهای موازی به آن با قانون مغیرت دارد. در صورتی که مجلس در طرح خود یک کمیسیون اتباع تعیین کرده که حق تعیین مجازات را دارد. بنابراین اگر قرار است که برای این عمل مجازاتی در نظر گرفته شود، باید در صلاحیت دادگاه باشد.

او در ادامه توضیح می‌دهد: در بخشی از این طرح عنوان شده که باید با اتباعی که وارد کشور می‌شوند، برخورد صورت گیرد. این موضوع ابهام دارد که آیا مجازات همان مجازات ورود غیرقانونی به کشور است یا موضوع دیگری در نظر است. این بحث برخلاف اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها هم به نظر می‌آید.

نصراللهی با تاکید بر اینکه به صورت کلی اینکه برای ورود اتباع به کشور قرار باشد مجازاتی در نظر گرفته شود، به نظر من فاقد ایراد است، مي‌افزاید: به هر حال ورود این اتباع موجب از بین رفتن نظم عمومی هر کشور می‌شود و طبیعی است که بسیاری از کشورها بخواهند از سیستم‌های مجازاتی استفاده کنند. اتباع هم می‌توانند از طریق قانون اقدام و وارد کشور شوند.

این وکیل دادگستری با اشاره به مجازات‌‌های موجود در این طرح می‌گوید: مجازات‌هایی برای سرشاخه‌های ورود غیرقانونی به کشور و به عبارتی افرادی که مرتکب قاچاق انسان می‌شوند، در نظر گرفته شده که در این باره قبلا قانون‌گذاری انجام شده و نیاز به قانون‌گذاری مجدد نیست.

او با بیان اینکه ورود و خروج غیرقانونی به کشور جرم است، ادامه می‌‌دهد: قاچاق انسان به عنوان یک جرم بین‌المللی قابل تعقیب است و نیازی به قانون‌گذاری مجدد درباره آن نیست. اگر نیازی به تشدید یا تخفیف مجازات است می‌توانند از راهکارهای دیگر مانند اصلاح قوانین استفاده کنند تا با قوانین کیفری متورم مواجه نشویم.

نصراللهی عنوان می‌کند: همچنین این روند با سیاست‌های موجود کشور که یکی از آنها حبس‌زدایی است هم مغایرت دارد.

این وکیل دادگستری درباره بحث شلیک به متهم، می‌گوید: به نظر من این موضوع هم نیاز به قانون‌گذاری جدید ندارد، چون که این جرم هم مانند بقیه جرائم است. بنابراین عواقب شلیک به متهم هم باید طبق ضوابطی باشد که برای کلیه جرائم در نظر گرفته شده است. جرم جدید و خاصی نیست که نیاز باشد برای آن ضوابط خاصی را تعریف کنیم.

او همچنین با تاکید بر اینکه باید درباره این مشکلات به معاهدات و توافقات بین‌المللی ورود کنیم، می‌افزاید: یعنی اگر ما با ورود اتباع کشور خاصی مخالفیم باید با مقامات آن کشور مذاکره داشته باشیم و به یک جمع‌بندی برسیم و در راستای همکاری‌‌های بین دولی درباره این مسائل تصمیم‌گیری کنیم. این کار تبعات حقوق‌ بشری که ممکن است برای کشور داشته باشد در پی نخواهد داشت.