آیا گردن اراذل و اوباش را خواهیم شکست؟
30 آذر 1399

آیا گردن اراذل و اوباش را خواهیم شکست؟

چندی پیش در پی بالا گرفتن موج سرقت های خشن در مناطق مختلف، رییس پلیس پایتخت اظهار داشته که " گردن اراذل و اوباش را خواهیم شکست" این اظهارات ایشان هر چند باعث تشفی خاطر بزه دیدگان این جرائم می گردد، اما تداوم این خشونت ها بیانگر آن است که با وجود زحمات شبانه روزی این عزیزان، این موضوع تنها با اینگونه تاکیدات، پایان نخواهد یافت.

علیرضا ترک همدانی *

چندی پیش در پی بالا گرفتن موج سرقت های خشن در مناطق مختلف، رییس پلیس پایتخت اظهار داشته که " گردن اراذل و اوباش را خواهیم شکست" این اظهارات ایشان هر چند باعث تشفی خاطر بزه دیدگان این جرائم می گردد، اما تداوم این خشونت ها بیانگر آن است که با وجود زحمات شبانه روزی این عزیزان، این موضوع تنها با اینگونه تاکیدات، پایان نخواهد یافت.

نخست آنکه همه افراد باید بدانند که در حکومت قانون تنها قاضی صالح است که می تواند حکم به نحوه مجازات بدهد و آن هم بر طبق قانون، که در کشور ما این امر منبعث از شریعت اسلام است. در نتیجه هر اظهار نظری از این دست "علی الخصوص از سوی مقامات مسئول" سبب تنزل ارزش ایشان و سازمانهای آنها میگردد، گویی تا دیروز تامین امنیت جامعه برای ایشان مهم نبوده و امروز اهمیت یافته است.

علاوه بر آن هنگامی که جامعه با سخنانی از این دست به شکل پیاپی رو در رو گردد، نه تنها سبب بازدارندگی نخواهد بود، بلکه منجر به بی اعتمادی جامعه و تجری بزهکاران میگردد.

حال سوال این است که آیا باید مجرمان و اراذل و اوباش را رها کرد و به آنها روی خوش نشان داد تا با ارشاد و راهنمایی دست از اقدامات خلاف قانون خود بردارند؟

پاسخ این سوال سهل نخواهد بود.

در منظر جرم شناسان، بزه کاران با توجه به ماهیت "منفعت – هزینه" دست به جرائم می زنند.در شرایط کنونی این انگیزه منفعت طلبانه با توجه به شرایط اقتصادی تقویت شده است.

اما نکته مهم در تدوین قوانین ایجاد تعادل در این معادله هزینه و منفعت بزهکاری می باشد.

متاسفانه پس از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مجرمین سابقه دار در سایه تضعیف نیروی بازدارنگی قوانین با توجیه کاهش هزینه های مالی و اجتماعی تجری یافته اند.

بزه دیدگان به خاطر مشکلات پیگیری و هزینه بیشتر، عموما از شکایت و پیگیری چشم پوشی میکنند و این امر سبب عدم تعقیب و مجازات مجرمین و مانع اجرای قواعد تعدد و تکرار جرم که در جهت کاهش جرایم به کار بسته میشود، می گردد.

در قانون سابق در صورت تکرار جرم سرقت مطابق ماده 666 قانون مجازات اسلامی تعزیرات در صورت تکرار جرم، حداکثر مجازات قانونی و بر اساس تبصره ی آن در صورتی که سارق سه فقره محکومیت قطعی قبلی داشت، دادگاه نمیتوانست از تخفیفات استفاده نماید. در حالی که این ماده نسخ گردیده است.

سرقت هایی مانند کیف زنی و جیب بری قابل گذشت شده اند. (دقت کنیم که در چنین جرایمی در صورت دستگیری و اثبات جرم تنها افراد کمی از مالباختگان موفق به شناسایی و پیگیری میشوند که در این حالت مجرم با کسب رضایت از مجازات خلاص میشود)

بر طبق تبصره ماده 11 کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات حبس سرقت مقرون به آزار که پیش از آن 3 ماه تا 10 سال بود به نصف تقلیل داده است.

اما  تغییرات اخیر این قانون بر طبق تغییرات ماده 137 قانون مجازات اسلامی سرقت عادی و مقرون به آزار، اشد مجازات الزامی نمیباشد و مجازات از میانگین اقل و اکثر آغاز و در صورت صلاحدید دادگاه به بیش از حداکثر به علاوه یک چهارم محکوم نماید. حال آنکه خود مجازات هم به نصف تقلیل یافته است.

از طرفی در تعدد چنین جرائمی دچار تخفیف شده به طوری که در قانون سابق در صورت تعدد در حالی که بیش از سه جرم نبود حد اکثر و در صورتی که افزون بر آن بود به یک و نیم برابر آن محکوم میگردید اما در تغییرات جدید در صورتی که تا سه جرم باشد حداقل مجازات آن به بیش از میانگین حداقل و حداکثر و در صورتی که بیش از آن باشد قاضی در صورت تمایل میتواند تا حداکثر یا یک چهارم افزون بر آن مجازات نماید.

متاسفانه علیرغم نصایح حقوقدانان و جرمشناسان این قانون تصویب و اجرایی گردیده است، هرچند به ظاهر هدف این قانون حبس زدایی است که امری نیکو است، اما نتیجه آن تجری مجرمان است.

حال باید دید قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که به منظور کاهش هزینه های مادی و احیانا معنوی ناشی از حبس تصویب و اجرا گردیده است در مقابل ضرری که به امنیت روانی و مادی جامعه وارد میگردد پاسخگو است؟

آیا امروز که نهادهای امنیتی کشور در جهت ارعاب قانون شکنان دست به اقداماتی از قبیل طرح های ضربتی و ... و کمک خواستن از مردم برای معرفی صاحبان سلاح های سرد میزند، جامعه هزینه کمتری میپردازد؟

به نظر میرسد که حداقل در شرایط فعلی باید قوانین سختگیرانه تری در زمینه محافظت شهروندان در برابر مجرمان و سارقین به کار گرفته شود.

 

*دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی

    • منبع :

    اخبار مرتبط

    گرداندن متهمان در شهر از نگاه یک حقوقدان

    28 مهر 1399
    گرداندن متهمان در شهر از نگاه یک حقوقدان

    شناسایی و دستگیری ۱۸۵ نفر از اراذل و اوباش استان طی ۵ ماهه نخست سال جاری

    28 مهر 1399
    شناسایی و دستگیری ۱۸۵ نفر از اراذل و اوباش استان طی ۵ ماهه نخست سال جاری

    بررسی ابعاد حقوقی گرداندن اراذل و اوباش

    27 مهر 1399
    بررسی ابعاد حقوقی گرداندن اراذل و اوباش

    تشکر سردار اشتری از همراهی دستگاه‌ قضا در برخورد با اراذل و اوباش

    27 مهر 1399
    تشکر سردار اشتری از همراهی دستگاه‌ قضا در برخورد با اراذل و اوباش

    دیر گروه حقوق جزای دانشگاه تهران: موضع آیت‌الله رییسی در قبال اوباش‌گردانی،ستودنی بود

    23 مهر 1399
    دیر گروه حقوق جزای دانشگاه تهران: موضع آیت‌الله رییسی در قبال اوباش‌گردانی،ستودنی بود

    دستور رئیسی برای برخورد با بازپرس و ماموران "اوباش‌گردانی"

    22 مهر 1399
    دستور رئیسی برای برخورد با بازپرس و ماموران

    چرخاندن افراد در معابر هتک حیثیت محسوب می‌شود

    14 مهر 1399
    چرخاندن افراد در معابر هتک حیثیت محسوب می‌شود

    رئیسی: نباید اجازه دهیم هیچ نقطه‌ای از کشور به محل امن مفسدان و اراذل تبدیل شود

    26 شهریور 1399
    رئیسی: نباید اجازه دهیم هیچ نقطه‌ای از کشور به محل امن مفسدان و اراذل تبدیل شود

     از روستای ابوالفضل تا لواسان و گردنۀ حیران

    10 شهریور 1399
     از روستای ابوالفضل تا لواسان و گردنۀ حیران

    مالکیت معادن در ایران چگونه است؟

    20 اردیبهشت 1399
    مالکیت معادن در ایران چگونه است؟

    استانداری تهران: ادارات و بانک‌ها از فردا دایر هستند

    4 فروردین 1399
    استانداری تهران: ادارات و بانک‌ها از فردا دایر هستند

    اعدام یا زندان، چه مجازاتی در انتظار روح الله زم است؟

    23 مهر 1398
    اعدام یا زندان، چه مجازاتی در انتظار روح الله زم است؟

    آیا قتل «میترا استاد» عمدی بود یا غیر عمدی؟

    26 تیر 1398
    آیا قتل «میترا استاد» عمدی بود یا غیر عمدی؟

    الزامات قانونی رسیدگی در دادگاهها با نگاهی به دادگاه هادی رضوی

    7 خرداد 1398
    الزامات قانونی رسیدگی در دادگاهها با نگاهی به دادگاه هادی رضوی

    دست موجر برای افزایش نرخ اجاره‌بها چقدر باز است؟

    4 خرداد 1398
    دست موجر برای افزایش نرخ اجاره‌بها چقدر باز است؟

    در شرایط فعلی، آیا راهی برای شکایت از آمریکا برای شرکت­‌هایی که به واسطه تحریم­‌های این کشور دچار مشکل شده­‌اند، وجود دارد؟

    4 خرداد 1398
    در شرایط فعلی، آیا راهی برای شکایت از آمریکا برای شرکت­‌هایی که به واسطه تحریم­‌های این کشور دچار مشکل شده­‌اند، وجود دارد؟

    پلیس حق احضار و گرفتن تعهد از متهمان به بی‌حجابی را ندارد/ تشخیص با مقام قضایی است

    8 اردیبهشت 1398
    پلیس حق احضار و گرفتن تعهد از متهمان به بی‌حجابی را ندارد/ تشخیص با مقام قضایی است

    هر صنفی حق گرفتن مالیات بر ارزش افزوده از مشتری را ندارند/ احمدی: مشخص نیست مالیات بر ارزش افزوده به جیب دولت می‌رود یا اشخاص

    7 اردیبهشت 1398
    هر صنفی حق گرفتن مالیات بر ارزش افزوده از مشتری را ندارند/ احمدی: مشخص نیست مالیات بر ارزش افزوده به جیب دولت می‌رود یا اشخاص

    چرا تعزیرات تسلیم عربده‌کشی متخلفان بازار شده/ نمی‌توانیم یا نمی‌خواهیم نظارت کنیم!

    15 بهمن 1397
    چرا تعزیرات تسلیم عربده‌کشی متخلفان بازار شده/ نمی‌توانیم یا نمی‌خواهیم نظارت کنیم!

    نعمت احمدی:مگر می‌شود شخصی به وزیر اطلاعات نامه بنویسد که در زندان مورد شکنجه قرار گرفته ولی پس از آن ادعای خود را تکذیب کند!

    17 دی 1397
    نعمت احمدی:مگر می‌شود شخصی به وزیر اطلاعات نامه بنویسد که در زندان مورد شکنجه قرار گرفته ولی پس از آن ادعای خود را تکذیب کند!