حسن روحانی رئیس‌جمهوری در سخنرانی‌های اخیر خود بار دیگر درباره محدود بودن اختیارات خود صحبت کرده است. او با اشاره به محدود شدن اختیارات رئیس‌جمهوری براساس تفسیر سال ۹۱ شورای نگهبان از اصل ۱۱۳، محدودیت اختیارات خود در بسیاری موارد را گوشزد کرد. او در ادامه حتی اصلاح قانون اساسی و برگزاری رفراندوم را برای بازنگری در این قانون لازم دانست.

همین موضوع بار دیگر حدود و اختیارات رئیس‌جمهوری و مسئولیت‌های اجرایی او در برابر قانون اساسی را مطرح کرده است.

نعمت احمدی، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با داتیکان درباره اصل ۱۱۳ و انتقادات اخیر رئیس‌جمهوری درباره اختیارات خود بر اساس تفسیر سال ۹۱ شورای نگهبان از این اصل می‌گوید: معتقدم که نگاه شورای نگهبان همیشه و به همه موضوعات سیاسی و جناحی است. چون درباره تاییدصلاحیت‌ها به عینه دیدیم که بدون بررسی پرونده آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و محمود احمدی‌نژاد ردصلاحیت شدند.

او با تاکید بر اینکه درباره اصل ۱۱۳ هم همین نگاه وجود دارد، عنوان می‌کند: به نظر من اصل ۱۱۳ یک اشکال اساسی از همان ابتدای امر داشته و ناقص است. این اصل می‌گوید رئیس‌جمهوری بعد از مقام رهبری فرد دوم کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی را به عهده دارد. اما در اصول بعدی راهکاری برای رئیس‌جمهوری که مسئول اجرای قانون اساسی است وجود ندارد. یعنی مشخص نیست که رئیس‌جمهور در راستای این وظیفه چه کاری باید انجام دهد و چه اهرام‌هایی دارد. این اصل از ابتدا در اجرا ابهام داشته است.

احمدی در ادامه توضیح می‌دهد: سال ۹۱ شورای نگهبان تفسیری از این اصل قانون اساسی ارائه کرد و اصلا رئیس‌جمهور را فردی مصلوب‌الاراده در برابر قانون اساسی تلقی کرد. در این تفسیر مسئولیت رئیس‌جمهور در برابر قانون اساسی با من نعمت احمدی هیچ فرقی با هم ندارند، هر دو امکان اعمال نظر نداریم و نمی‌توانیم کاری انجام دهیم.

این وکیل دادگستری با اشاره به قوانین کشورهای دیگر برای نظارت بر اجرا و تفسیر قانون اساسی می‌گوید: همان‌طور که می‌دانید براساس اصل ۹۸ قانون اساسی تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است. ما برخلاف دیگر کشورها دادگاه قانون اساسی نداریم.

او تاکید می‌کند: اصولا هیچ کشوری قانون اساسی خود را یله و رها نمی‌گذارد تا آن را با قوانین عادی محدود کنند و در اجرای آن اشکال به وجود بیاورند. همه کشورها یک نهاد نظارتی برای آن دارند اما شبیه شورای نگهبان نیست. الان شورای نگهبان در ایران درباره اصل ۱۱۳ یک نظر تفسیری داده و آقای کدخدایی هم می‌گوید این نظر ماست و آش کشک خاله رئیس‌جمهور است و باید بپذیرد.

این حقوقدان درباره تفسیر مجدد اصل ۱۱۳ و احتمال تغییر و بهبود شرایط این اصل قانون اساسی عنوان می‌کند: اگر دوباره درخواست تفسیر اصل ۱۱۳ داده شود هم به هر حال شورای نگهبان نظر خود را براساس یک باورها و برداشت‌هایی از قانون اساسی داده و به نظر نمی‌آید که تغییر زیادی در آن ایجاد شود.

احمدی درباره راهکارهای موجود برای ایجاد تغییر در این اصل قانون اساسی بیان می‌کند: به باور من ما درباره اصل ۱۱۳ قانون اساسی با نظر تفسیری شورای نگهبان، با یک انسداد سیاسی روبرو هستیم. شورای نگهبان بر این باور است که مسئولیت اجرای رئیس‌جمهوری براساس تفسیر شورای نگهبان است و با درخواست تفسیر مجدد هم براساس قانون تغییر آنچنانی نخواهد کرد.

او در ادامه می‌افزاید: این مشکل و انسداد از ابتدا وجود داشت. از زمانی که رهبر انقلاب، رئیس‌جمهور بودند این مشکل وجود داشته است. سوابق این موضوع هم وجود دارد که ایشان درخواست کردند تا حدود و اختیارات رئیس‌جمهوری در قانون اساسی مشخص شود. در دوره آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، این موضوع کمتر مطرح بود چراکه ایشان کار خود را انجام می‌داد. ممکن بود در لحظه بگوید بله شما درست می‌گویید اما در عمل کاری را که صلاح می‌دانست را انجام می‌داد.

احمدی درباره سوابق نارضایتی روسای جمهور کشور نسبت به تفسیر اصل ۱۱۳ قانون اساسی ادامه می‌دهد: در دوره آقای خاتمی، به صورت اصولی تلاش شد در این باره اقدام شود. لایحه‌‌ تعیین حدود و اختیارات رئیس‌جمهوری را ارائه شد که همزمان با لایحه قانون انتخابات به مجلس رفت و به لوایح دوقلو مشهور شدند؛ اما به در بسته خورد و نهایتا هم لوایح پس گرفته شد. در دوره آقای احمدی‌نژاد هم چهار سال اول او محبوب‌القلوب اصولگرایان بود و در چهارسال دوم هم گفت من قانون را قبول ندارم و چالش‌های خود را به وجود آورد. این وضعیت ادامه داشت تا آخر دوره احمدی‌نژاد که شورای نگهبان بر این اصل یک نظر تفسیری داد و درباره آن صحبت شد.

این وکیل دادگستری با تاکید بر اهمیت بازنگری در اصل ۱۱۳ قانون اساسی می‌گوید: به هر حال اگر قرار باشد در قانون اساسی بازنگری صورت گیرد، رفراندوم انجام شود، و از من حقوقدان بپرسند که پنج اصل را برای اصلاح معرفی کن، من اولین اصل را همین اصل ۱۱۳ اعلام می‌‌کنم. این اصل یکی از بنیادی‌ترین اصولی است که حدود اختیارات نفر دوم مملکت بعد از مقام رهبری را تعیین می‌کند که در حال حاضر این حدود مشخص نیست.

احمدی با بیان اینکه در اصل‏ ۱۱۳ آمده است: پس‏ از مقام‏ رهبری‏ رئیس‏‌جمهور عالی‌ترین‏ مقام‏ رسمی‏ کشور است‏ و مسئولیت‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و ریاست‏ قوه‏ مجریه‏ را جز در اموری‏ که‏ مستقیماً به‏ رهبری‏ مربوط می‏‌شود، بر عهده‏ دارد، تاکید می‌کند: اما این مسئولیت برای او تعریف و تبیین نمی‌شود و شورای نگهبان هم در سال ۹۱ عملا خطی را روی عنوان مسئولیت اجرای قانون اساسی برای رئیس‌جمهور کشید.

این حقوقدان درباره اختیارات رئیس‌جمهوری بیان می‌کند: هر کسی هم که رئیس‌جمهور باشد می‌گوید، بسم‌الله الان من باید چکار کنم و چگونه با این شرایط آن را اجرا کنم. موارد زیادی هم به صورت عملی در کشور وجود دارد که ناشی از عدم اجرای صحیح اصول قانون اساسی است و به مشخص نبودن فردی که مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد، برمی‌گردد. با این وضعیت باید از آقای کدخدایی پرسید که مسئول اجرای قانون اساسی چه کسی است؟

به گزارش داتیکان، گفتنی است که سال ۹۱ و در پی چالش‌های متعدد دولت محمود احمدی‌نژاد با دیگر نهادها، شورای نگهبان تفسیر جدیدی از اصل ۱۱۳ قانون اساسی ارائه کرد.

در این تفسیر جدید که به درخواست عباسعلی کدخدایی، سخنگوی فعلی شورای نگهبان و به امضای آیت‌الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان رسیده است، آمده:

۱ ـ مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است که مقصود از مسئولیت اجراء در اصل ۱۱۳ قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است.

۲ ـ مسئولیت رئیس جمهور در اصل ۱۱۳ شامل مواردی نمی‌شود که قانون اساسی تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آن‌ها اختیار یا وظیفه‌ای محول نموده است.

۳ ـ در مواردی که به موجب قانون اساسی رئیس جمهور حق نظارت و مسئولیت اجراء ندارد، حق ایجاد هیچ گونه تشکیلاتی را هم ندارد.