رئیس اتحادیه کفش دست دوز تهران با اشاره به اینکه کفاشان، بسیاری از خدمات عرضه کالا را به صورت اینترنتی عرضه می‌کنند، گفت:برای جبران شرایط سخت اقتصادی یک سال اخیر باید ساعت کاری اصناف در 2 ماه پایان سال افزایش یابد.

فارس نوشت: رئیس اتحادیه کفش دست دوز تهران با اشاره به اینکه کفاشان، بسیاری از خدمات عرضه کالا را به صورت اینترنتی عرضه می‌کنند، گفت:برای جبران شرایط سخت اقتصادی یک سال اخیر باید ساعت کاری اصناف در 2 ماه پایان سال افزایش یابد.

رسول شجری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد وضعیت کسب و کار تولیدکنندگان کفش دست دوز در یک سال اخیر و در شرایط کرونا،  بیان داشت:  بعد از شیوع ویروس کرونا مشکلاتی برای اکثر کسب و کارها  به وجود آمد و کسبه در بخش‌های مختلف از جمله فعالان کفش دست دوز در یک سال اخیر کسب و کار خوبی نداشتند. 

رئیس اتحادیه کفش دست دوز  تهران با اشاره به تعطیلی‌های اصناف، ناشی از کرونا از اسفند سال گذشته بیان داشت: لذا کسبه اکنون در شرایط خاص و بحرانی قرار دارند که باید با حمایت  از آنها، مشکلات این فعالان اقتصادی تا حدودی مرتفع کرد. 

وی با بیان اینکه کسبه کالاهای مورد عرضه برای ایام پایانی سال را آماده کرده‌اند، اظهار داشت: لازم است تا در دو ماه آخر سال، ستاد ملی کرونا در زمان فعالیت واحدهای صنفی تجدید نظر کند و زمان فعالیت اصناف بیشتر شود. 

رئیس اتحادیه تولید کنندگان کفش دست دوز تهران بیان داشت: با توجه به مشکلات اقتصادی لازم است تا در دو ماه آخر سال ستاد ملی کرونا، شرایط اصناف را در نظر بگیرد و با تغییر در ساعت فعالیت، اصناف بتوانند خساراتی که در طی سال 99 متحمل شدند را جبران کنند.

وی در پاسخ به این سوال که در یک سال اخیر اصناف و به خصوص صنوف زیر مجموعه اتحادیه کفش دست دوز تا چه اندازه خود را به شیوه‌های نوین کسب و کارهای اینترنتی، تطبیق داده اند، بیان داشت:  شیوع ویروس کرونا و تعطیلی‌های مکرر در یک سال اخیر باعث شد تا تعداد زیادی از واحدهای صنفی زیر مجموعه این اتحادیه به سمت فعالیت‌های اینترنتی و عرضه کالا از این روش گرایش یابند.

شجری اظهار داشت: براین اساس حدود 70 درصد از اعضای این اتحادیه خود را به شیوه‌های نوین عرضه اینترنتی تطبیق دادند. 

وی با تاکید بر لزوم بهره گیری از سیستم‌های جدید و نوین اینترنتی برای عرضه کالا، بیان داشت: همراه شدن کسب و کارهای سنتی و نوین می‌تواند شرایط بهتری برای هر کدام از دو گروه فعال اقتصادی فراهم کند.