شورای نگهبان اعتراضات وکلا را وارد ندانست/ آزمون بزرگ متولیان صنف وکالت در پایبندی به قانون
20 دی 1399

شورای نگهبان اعتراضات وکلا را وارد ندانست/ آزمون بزرگ متولیان صنف وکالت در پایبندی به قانون

همزمان با تایید تبصره مرتبط با کسب وکار شدن وکالت توسط شورای نگهبان، متولیان و مدیران صنف وکالت سعی دارند اینگونه القا کنند که این موضوع مغایر با اسناد الادستی و سیاست‌های کلی نظام است.

داتیکان: همزمان با تایید تبصره مرتبط با کسب وکار شدن وکالت توسط شورای نگهبان، متولیان و مدیران صنف وکالت سعی دارند اینگونه القا کنند که این موضوع مغایر با اسناد الادستی و سیاست‌های کلی نظام است.

گروه پارلمانی خبرگزاری فارس: همزمان با تایید تبصره مرتبط با کسب وکار شدن وکالت در طرح اصلاح «مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی» توسط شورای نگهبان، متولیان و مدیران صنف وکالت که منافع خود را در خطر می‌بینند، اقدام به تفسیر به رای قانون نموده و سعی دارند اینگونه القا کنند که احتساب وکالت در زمره کسب‌وکارهای حقوقی، مغایر با اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی نظام است. این در حالی است که شورای نگهبان با بررسی طرح مذکور، این موضوع را مغایر با هیچ یک از سیاست‌های کلی نظام، قانون اساسی و شرع مقدس ندانسته‌اند.

یکی از بسترهای لازم برای تحقق رشد اقتصادی، دسترسی اقشار مختلف مردم به بازار خدمات حقوقی است. بازاری که به رغم حاکم بودن اصول کسب و کار بر آن اما سال‌هاست به دلیل انحصارطلبی برخی از وکلا به خدمتی گران قیمت تبدیل شده است که تنها افراد ثروتمند جامعه امکان استفاده از آن را دارند. وکلا سال‌هاست با استفاده از خلاءهای قانونی موجود، مانع از کسب و کار‌ تلقی شدن آن در قانون شده‌اند. این امر‌ باعث شده برخی وکلا از عدم شفافیت قوانین موجود سوء استفاده کرده و با تفسیر به رای‌هایی که از قوانین داشته‌اند، بازار ‌خدمات حقوقی را خارج از شمول سیاست‌های کلی نظام در مورد کسب و کار قلمداد کنند. این موضوع منجر به آن شده که وکلا بتوانند با خیالی آسوده و با ایجاد محدودیتی به نام ظرفیت پذیرش برای آزمون وکالت، مانع از جذب وکیل شوند. این در حالی است که آمار نشان می‌دهد تعداد وکیل در کشور حتی پایین‌تر از یک سوم متوسط جهانی‌ است.

* مشکلات کسب و کار نبودن وکالت برای مردم

از آنجایی که بازار وکالت نیز همچون دیگر بازارهای کسب و کار از قاعده عرضه و تقاضا پیروی می‌کند، کمبود عرضه کنندگان خدمت(وکیل) نسبت به دریافت کنندگان خدمت(مردم) و پرونده‌های قضایی کشور منجر به مشکلاتی می‌شود که از آن جمله می‌توان به بالا رفتن هزینه‌ی حق‌الوکاله‌‌ی وکلا، کاهش کیفیت ارائه شده توسط وکلا، عدم ایجاد انگیزه در وکلا برای ورود به موضوعات تخصصی مورد نیاز کشور همچون گمرک، انرژی و ورزش، نارصایتی مردم از وکلا و تضییع حقوق عامه اشاره کرد. این در حالی است که طبق تبصره 2 ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل44، صادرکنندگان مجوز کسب و کار نمی‌توانند به بهانه اشباع بودن بازار از صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند.

* پایان انحصار وکالت با رای شورای نگهبان

انحصار در وکالت و مشکلاتی که از آن سر چشمه می‌گیرد باعث شد نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارائه طرحی به این موضوع ورود کنند. این طرح که با عنوان اصلاح مواد ۱ و۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به مجلس ارائه شد، پس از بحث‌های کارشناسی بسیاری که در کمیسیون مربوطه روی آن انجام شد در نهایت برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال گردید. پس از چند نوبت رفت و برگشت طرح مذکور بین شورای نگهبان و مجلس، نهایتا روز ۱۹ آذر ماه، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان با تایید ضمنی موافقت فقها و حقوق‌دانان شورای نگهبان با کسب و کار شدن وکالت گفت :«طرح اصلاح ماده 1 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل و 44 قانون اساسی مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد.»

در این مدت که کارشناسان و نمایندگان ملت در حال بررسی زوایای طرح و چکش کاری آن بودند اما وکلا که منافع خود را در‌خطر می‌دیدند به جای بیان کردن دلایل مخالفت خود با این طرح، شروع به وارد آوردن هجمه رسانه‌ای  به مجلس و شورای نگهبان کردند؛ به طوری که تمام امکانات رسانه‌ای خود را از مصاحبه و توئیت گرفته تا تجمع فعال کردند تا شاید بتوانند با به انحراف کشاندن ذهن مجلس و شورای نگهبان و تاثیرگذاری در تصمیم آن‌ها، مانع از انحصارشکنی حرفه وکالت شوند.

این فشار و فضاسازی‌های وکلا به قدری بود که حتی سخنگوی شورای نگهبان نیز در جلسه خبری ۱۹ آذر به آن اشاره کرد و گفت:« این مصوبه در رسانه ها به گونه ای مطرح شد. برخی از همکاران ما، وکلای محترم اعتراضی را به مصوبه داشتند که البته در این جهت اگر چه در شورای نگهبان بحثی شد، هم آقایون فقها جدا گانه بحث کردند و هم همه اعضا بحث کردند، اما از آن جهت مواجه به ایرادی دانسته نشد.»

* وکلا همچنان اصرار بر کسب و کار نبودن وکالت دارند

پس از اظهار‌ نظر شورای نگهبان در خصوص طرح اصلاح مواد ۱و۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تایید ضمنی کسب و کار بودن وکالت، کانون وکلای مرکز دست به کار شد. رئیس کانون وکلای مرکز، با تفسیرهای شخصی خود از قوانین کشور، سعی دارد همچنان اینطور وانمود کند که کسب و کار بودن وکالت طبق قوانین کشور منتفی بوده و شورای نگهیان نظر نهایی راجع به این طرح را به نمایندگان مجلس واگذار کرده است. مالکی در این زمینه گفت:« همان گونه که کرارا و مؤکدا گفته شده است، کانون ‌های وکلای دادگستری اساسا و ذاتا نمی ‌توانند زیر مجموعه طرح اقتصادی اصلاح قانون اجرای سیاست ‌های کلی اصل ۴۴ قرار گیرند.» این در حالی است که شورای نگهبان در آخرین اظهار نظر خود پیرامون این طرح تنها چند ایراد شکلی و ظاهری به طرح گرفته است و سخنگوی آن به صراحت گفت:«شورای نگهبان این طرح را مخالف قانون اساسی و شرع تشخیص نداده است.» علاوه بر این نمایندگان مجلس تنها در چهارچوب ایرادات ذکر شده توسط شورای نگهبان می‌بایست اصلاحیه‌های لازم را انجام دهند.

گویا متولیان کانون‌های وکلا که داعیه‌ی احاطه بر قوانین کشور را دارند، فراموش کرده‌اند که براساس اصل 98 قانون اساسی تنها شورای نگهبان مجوز تفسیر قوانین کشور را دارد و وکلا نمی‌توانند با اصرار‌های بی پایه و اساس خود وانمود کنند شورای نگهبان تفسیر درستی از قوانین ندارد. پافشاری‌های بی اساس متولیان و مدیران صنف وکالت، این شائبه را تقویب می‌کند که آنها عقیده دارند که در تفسیر قوانین کشور جایگاهی بالاتر از شورای نگهبان دارند.

نقش قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی در امر قانون‌گذاری و اصلاح و بهبود قوانین موجود، امری انکارناپذیر است و بنابراین وکلا نباید این تلقی را داشته باشند که نمایندگان مجلس مجاز به تبعیت از آنها و تامین منافع صنفی آنها هستند.

واقعیت آن است که با بررسی‌های دقیقی که توسط کارشناسان، نمایندگان مجلس و شورای نگهبان انجام شده است، کسب و کار تلقی شدن وکالت تعارضی با قانون و شرع ندارد. همانطور که صراحتا در نظریه‌ای که در تاریخ 27 خرداد 1399 از سوی شورای نگهبان منتشر شده، حرفه وکالت از نظر فقها و حقوق‌دانان این شورا، مشمول سیاست‌های کلی نظام ناظر بر افزایش سطح اشتغال و جلوگیری از انحصار، دانسته شده‌است. همچنین پژوهشکده شورای نگهبان نیز در گزارشی مفصل و با بررسی ابعاد مختلف این موضوع، تعیین ظرفیت در حرفه وکالت را مغایر با سیاست‌های کلی نظام و اصل 44 قانون اساسی اعلام کرده‌است.

حال با توجه به موارد بیان شده، امید است نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، دو ایراد جزئی و شکلی مطرح شده از سوی شورای نگهبان را رفع نمایند تا پس از تایید این شورا به اجرا برسد. اجرایی شدن این طرح می‌تواند، انحصار ایجادشده در بازار خدمات حقوقی را برای همیشه از بین برده  و زمینه شکل‌گیری رقابتی سالم را در جهت افزایش کیفیت و کاهش قیمت خدمات وکالتی فراهم کند.

  • منبع : www.farsnews.ir

اخبار مرتبط

فراخوان جذب مسئول دفتر و کارشناس امور حقوقی و قرادادها  

29 فروردین 1400
فراخوان جذب مسئول دفتر و کارشناس امور حقوقی و قرادادها  

فراخوان جذب مسئول دفتر و کارشناس امور حقوقی و قرادادها  

29 فروردین 1400
فراخوان جذب مسئول دفتر و کارشناس امور حقوقی و قرادادها  

از رنجی که می‌بریم

21 فروردین 1400
از رنجی که می‌بریم

کارت شرکت در آزمون وکالت ۹۹ منتشر شد

17 فروردین 1400
کارت شرکت در آزمون وکالت ۹۹ منتشر شد

قطعنامه علیه ایران سرقت آبرو و حیثیت نهادهای بین المللی است

4 فروردین 1400
قطعنامه علیه ایران سرقت آبرو و حیثیت نهادهای بین المللی است

حیثیت نهادهای بین‌المللی حقوق بشری گروگان دولت‌های غربی است

4 فروردین 1400
حیثیت نهادهای بین‌المللی حقوق بشری گروگان دولت‌های غربی است

بزرگترین دستاورد دولت روحانی

4 فروردین 1400
بزرگترین دستاورد دولت روحانی

دولت مراقب باشد در قبال آمریکا دوباره عجله نکند و از یک سوراخ چند بار گزیده نشود

4 فروردین 1400
دولت مراقب باشد در قبال آمریکا دوباره عجله نکند و از یک سوراخ چند بار گزیده نشود

سنگ اندازی برخی بانک‌ها در اجرای مرحله بعدی قانون جدید چک/ برخورد نظارتی در انتظار متخلفان

27 اسفند 1399
سنگ اندازی برخی بانک‌ها در اجرای مرحله بعدی قانون جدید چک/ برخورد نظارتی در انتظار متخلفان

تصمیم کانون‌های وکلا درباره زمان برگزاری آزمون وکالت ۱۴۰۰: آبان‌ماه

27 اسفند 1399
تصمیم کانون‌های وکلا درباره زمان برگزاری آزمون وکالت ۱۴۰۰: آبان‌ماه

رزمایش بزرگ چین با انواع ناوها در واکنش به سفر «لوید آستین» به منطقه

27 اسفند 1399
رزمایش بزرگ چین با انواع ناوها در واکنش به سفر «لوید آستین» به منطقه

مهر تایید شورای نگهبان بر مصوبه مجلس درباره افزوده شدن LPG به سبد سوخت/ آخرین تغییرات مصوبه چه بود؟

26 اسفند 1399
مهر تایید شورای نگهبان بر مصوبه مجلس درباره افزوده شدن LPG به سبد سوخت/ آخرین تغییرات مصوبه چه بود؟

دیدگاه انصارالله درباره راه حل فراگیر بحران یمن به فرستاده آمریکا منتقل شد

26 اسفند 1399
دیدگاه انصارالله درباره راه حل فراگیر بحران یمن به فرستاده آمریکا منتقل شد

خواب خرگوشی دستگاه‌های ناظر بر بازار/ چه کسانی روغن را احتکار می‌کنند؟

25 اسفند 1399
خواب خرگوشی دستگاه‌های ناظر بر بازار/ چه کسانی روغن را احتکار می‌کنند؟

وقتی اعتبار سنجی مانع سوءاستفاده از چک می‌شود/تدابیر قانون جدید برای کاهش چک‌های برگشتی چیست؟

25 اسفند 1399
وقتی اعتبار سنجی مانع سوءاستفاده از چک می‌شود/تدابیر قانون جدید برای کاهش چک‌های برگشتی چیست؟

تخت روانچی: ایران هیچ نقشی در حملات راکتی به «عین الاسد» نداشته است

25 اسفند 1399
تخت روانچی: ایران هیچ نقشی در حملات راکتی به «عین الاسد» نداشته است

غلامرضا رفیعی: طرح مجلس درباره ممنوعیت خرید بازیکن خارجی اگرچه غیرمعمول، اما خلاف قانون نیست

26 بهمن 1399
غلامرضا رفیعی: طرح مجلس درباره ممنوعیت خرید بازیکن خارجی اگرچه غیرمعمول، اما خلاف قانون نیست

از معلمان مقابل مجلس

26 بهمن 1399
از معلمان مقابل مجلس

تیم استیضاح‌کننده ترامپ: مدارک غیرقابل انکار بود

25 بهمن 1399
تیم استیضاح‌کننده ترامپ: مدارک غیرقابل انکار بود

جهت گیری نوین اقتصادی مجلس در گام دوم انقلاب اسلامی

25 بهمن 1399
جهت گیری نوین اقتصادی مجلس در گام دوم انقلاب اسلامی