
یک نظریه مشورتی درباره تبصره یک ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی
اداره کل حقوقی قوه قضاییه با صدور نظریه مشورتی به استعلامی در خصوص اجرای تبصره یک ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷ پاسخ داد.
داتیکان: اداره کل حقوقی قوه قضاییه با صدور نظریه مشورتی به استعلامی در خصوص اجرای تبصره یک ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷ پاسخ داد.
به گزارش داتیکان و به نقل از ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، متن سوالات مطرح شده از سوی مرجع مربوط و پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر است:
"استعلام:
نظر به اینکه در اجرای تبصره یک ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷ جهت صدور پروانه ساختمانی برای مالکان املاک، برخی پرسشها و ابهامات به شرح زیر وجود دارد، خواهشمند است دستور فرمایید در این خصوص اعلام نظر شود.
۱- طبق ماده واحده قانون مذکور اعمال مدت هیجده ماه از اعلام رسمی وجود طرح اساساً از چه زمانی محاسبه میشود؟ از زمان ابلاغ طرح مصوب به شهرداریها جهت اجرا و اعلام آن به دستگاههای اجرایی (متولی) و یا از زمان ثبت درخواست متقاضی در شهرداری با کاربری فضای سبز (متولی شهرداری) و یا اعلام رسمی دستگاه متولی به شهرداری جهت نیاز به کاربری مورد نظر؟
۲- با عنایت به اینکه طرحهای جامع و تفصیلی و همچنین طرحهای موضعی هر چند سال یک بار تجدید میشود، ملاک اجرای قانون مذکور گذشت هیجده ماه از کدام طرح مورد عمل است؟ نخستین طرح ابلاغی که کاربری عمومی لحاظ شده است یا آخرین طرح ابلاغی؟
۳- در اجرای قانون مذکور و در راستای ایفای حقوق مالکانه به غیر از کاربری مسکونی آیا برای کاربریهایی نظیر تجاری و خدماتی هم طبق ضوابط و مقررات طرح میتوان پروانه صادر کرد؟
پاسخ:
۱- مستفاد از تبصره ۳ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷، ملاک عمل، تاریخ تصویب طرح است و شروع هیجده ماه از تاریخ تصویب طرح است، نه موارد مندرج در استعلام؛ زیرا ممکن است دستگاههای اجرایی به لحاظ سکوت قانون از انتشار طرح در روزنامه رسمی یا ابلاغ به دستگاههای تملککننده خودداری کنند و این امر موجب ضرر حقوق مالکانه مالکان و بلاتکلیف نگه داشتن آنها است.
۲- به منظور رعایت حقوق شهروندان و جلوگیری از تضییع حقوق شهروندی، شروع مهلت هیجده ماهه مذکور در ماده واحده یادشده، نخستین طرح ابلاغی است و اصلاحیهها و الحاقیههای آن و نیز تجدید طرحهای شهری نمیتواند موجب تأخیر در احتساب مهلت مذکور شود.
۳- در اجرای ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷، بین کاربریهای مسکونی، تجاری و... تفاوتی نیست.
- منبع : www.isna.ir
اخبار مرتبط
سنگ اندازی برخی بانکها در اجرای مرحله بعدی قانون جدید چک/ برخورد نظارتی در انتظار متخلفان
27 اسفند 1399
وقتی اعتبار سنجی مانع سوءاستفاده از چک میشود/تدابیر قانون جدید برای کاهش چکهای برگشتی چیست؟
25 اسفند 1399
تخت روانچی: ایران هیچ نقشی در حملات راکتی به «عین الاسد» نداشته است
25 اسفند 1399
از معلمان مقابل مجلس
26 بهمن 1399
تیم استیضاحکننده ترامپ: مدارک غیرقابل انکار بود
25 بهمن 1399
آسیای مرکزی در 24 ساعت گذشته
25 بهمن 1399
بررسی ابهامات صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات/بورس و مسکن به هم پیوند میخورند؟
24 بهمن 1399
اطلاعات خانههای خالی قطعی نیست/ فرصت 2 ماهه مردم برای ثبت املاک
20 بهمن 1399
انتقال تجهیزات و نظامیان آمریکایی از پایگاههای عراق به سوریه
17 بهمن 1399
پلوسی خواستار تدابیر امنیتی شدیدتر برای محافظت از کنگره و نمایندگان شد
15 بهمن 1399
ترک فعل سازمان امور مالیاتی در صدور تعرفه مالیات بر خانههای خالی 120 روزه شد
14 بهمن 1399
اردوغان از احتمال تدوین قانون اساسی جدید خبر داد
14 بهمن 1399
کدخدایی : این جناح و آن جناح برای شورای نگهبان فرقی ندارد/ بی طرفیم و به مُرّ قانون عمل میکنیم
8 بهمن 1399
مطهری: بیش از 300 شرکت دولتی بودجه میگیرند اما شفافیت مالی ندارند
8 بهمن 1399
اصلاح قانون دیوان محاسبات بعد از ۲۹ سال
7 بهمن 1399
جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری/ برخی جزاهای نقدی به خدمات عمومی رایگان تبدیل میشود
5 بهمن 1399
رئیس سازمان بورس تا دو هفته آینده مشخص میشود/ قانون درمورد پذیرش و یا عدم پذیرش استعفا حرفی نزده است
1 بهمن 1399
مشخص نیست هدف از تشکیل شورای حل اختلاف چیست / شوراهای حل اختلاف کار حکمیت را انجام میدادند، کار قضایی نمیکردند
1 بهمن 1399
برف و باران در جادههای 7 استان
1 بهمن 1399
طرح اصلاح قانون انتخابات با اصل ۱۱۵ مغایرت دارد/ نمایندگان و شورای نگهبان نمیتوانند شرایط اصل ۱۱۵ را تغییر دهند
24 دی 1399