مهر نوشت: نمایندگان مجلس، شورای نگهبان را مجاز کردند برای شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان ۳ ماه پیش از صدور دستور انتخابات ریاست جمهوری، از داوطلبان برای ارائه برنامه دعوت کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، با ۱۹۱ رأی موافق، ۲۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۵ نماینده حاضر در جلسه با ماده ۱۱ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری موافقت کردند.

بر اساس این مصوبه، در راستای بند ۲- ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات مبنی بر شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان، شورای نگهبان ۳ ماه پیش از صدور دستور شروع انتخابات ریاست جمهوری و در صورت مشخص شدن داوطلبی افراد می‌تواند از آنها دعوت به عمل آورده تا برنامه‌های آنان را بر اساس شرایط موضوع این قانون و شاخص‌های مورد نظر شورای نگهبان موضوع بند  ۵- ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات بررسی کند.

در تبصره این ماده آمده است: وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و سایر مراجع ذیصلاح مکلفند ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ درخواست اداره انتخابات شورای نگهبان یا در صورت لزوم هر یک از اعضای شورای نگهبان مدارک و یا سوابق مربوط به داوطلبان ریاست جمهوری را به صورت کامل تحویل نمایند.

تخلف از اجرای حکم این ماده توسط هر یک از مقامات و کارکنان دستگاه‌های ذکر شده مستوجب یکی از مجازات تعزیری درجه ۵ موضوع ماده قانون مجازات اسلامی در دادگاه صالح می باشد.

ارائه مدرک جعلی، باعث لغو ثبت‌نام کاندیدای انتخابات می‌شود

همچنین، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با ۱۸۳ رأی موافق، ۱۸ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۱ نماینده حاضر در جلسه، با ماده ۹ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری موافقت کردند.

بنابر گزارش مهر، در این مصوبه آمده است که ماده ۵۶ قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

در صورت کشف و اسقاط ارائه مدارک غیرواقعی یا جعلی موضوع اجزای (۱)، (۲) ، (۴)، (۵)، (۶)، و (۱۰) بند (ب) ماده (۳۵) این قانون پس از ثبت‌نام و پیش از اعلام اسامی نامزدهای تأیید صلاحیت شده، ثبت‌نام داوطلب «کأن لم یکن» تلقی می‌شود و در صورتی که چنین موضوعی ناظر به نامزدهای تأیید صلاحیت شده کشف شود، صلاحیت وی مطابق ماده (۵۸) قانون مورد بررسی مجدد قرار می‌گیرد.

همچنین در تبصره این ماده آمده است: هر گاه عمل داوطلب موضوع این ماده عنوان مجرمانه داشته باشد، مطابق قوانین و مقررات کیفری مورد پیگیری قرار می‌گیرد.