جزئیات طرح تعیین مجازات برای عاملان صدور بخشنامه یا دستورات اداری مغایر با قانون
23 دی 1399

جزئیات طرح تعیین مجازات برای عاملان صدور بخشنامه یا دستورات اداری مغایر با قانون

خبرگزاری فارس، جزئیات طرح تعیین مجازات برای عاملان صدور بخشنامه یا دستورات اداری مغایر با قانون را منتشر کرد.

داتیکان: خبرگزاری فارس، جزئیات طرح تعیین مجازات برای عاملان صدور بخشنامه یا دستورات اداری مغایر با قانون را منتشر کرد.

به گزارش داتیکان و به نقل از  خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، طرح تعیین مجازات برای عاملان صدور بخشنامه یا دستورات اداری مغایر با قانون که به امضای 39 نفر از نمایندگان مجلس رسیده تقدیم هیات رئیسه شده است. 

مقدمه (دلایل توجیهی): 

در هر جامعه ای پیروی از قانون ضامن خوشبختی و آسایش مردم است. به همین منظور در تقنین قوانین، قوه مقننه با تمامی ظرفیت های خود و به عنوان نماینده مرد قوانین جامعه را تصویب می کند. از سویی قانونگذار برای ضمانت اجرای قانون تمهیداتی را می اندیشد. یکی از موارد زیان آور نقص قانون، وضع دستورالعملها یا بخشنامه هایی مغایر با قانون و الزام آحاد جامعه به تبعیت از آنها توسط افراد یا مراجعی است که اجازه این کار را ندارند.

قانون شکنی از سوی آحاد جامعه قابل نبوده و قانون مجازات های مشخص را تعیین نموده است. لذا برای جلوگیری از: سلب اعتماد مردم به قانون سلب اعتماد مردم به وکلای خود تنزل مقام و شأن مجلس از طریق نقض مکرر قوانین مصوب آن خدشه دار شدن اصل تفکیک قوا و عدم دخالت در امر قانون گذاری لذا موکداً تأکید می‌گردد تا به هر طریق ممکن از این فرایند ویرانگر جلوگیری به عمل آید.

متن زیر راهکاری است که به نظر می‌رسد بتواند در این راه مجلس محترم را یاری دهد. 

این طرح به امضای نمایندگان ذیل رسیده است:

محمدرضا دشتی اردکانی - علی علی زاده - جلال محمودزاده - کمال حسین پور - مهرداد گودرزوندچگینی - علیرضا نظری - عبدالجلال ایری - انور حبیب زاده بوکانی - جواد کریمی قدوسی - رحمت اله نوروزی - رحیم زارع - جعفر قادری - ذبیح االله اعظمی ساردوئی - روح اله نجابت - بهروز محبی نجم آبادی - موسی احمدی - رضا آریان پور - محمدحسین فرهنگی - سیدنظام الدین موسوی - احسان ارکانی - علی جدی - رضا تقی پورانوری - سیدجواد حسینی کیا - حسین حاتمی - علی اصغر عنابستانی - شهباز حسن پوربیگلری - علی خضریان - حسینعلی حاجی دلیگانی - محسن علیزاده - فریدون حسنوند - منصور شکرالهی - جعفر راستی - اسماعیل حسین زهی - علیرضا عباسی - محمدمهدی زاهدی - جواد نیک بین - بهزاد رحیمی - حسین حق وردی - اصغر سلیمی 

عنوان طرح: تعیین مجازات برای عاملان صدور بخشنامه یا دستورات اداری مغایر با قانون 

تصویب و صدور هر نوع آئین نامه، تصویب نامه، بخشنامه و به طور کلی هر دستور اداری مغایر قانون ممنوع است. 

در صورت ابطال هریک از مقررات مذکور در دیوان عدالت اداری، امضا کننده علاوه بر جبران خسارت وارده به اشخاص به مجازات درجه 7 محکوم خواهد شد.

دادگاه مکلف است علاوه بر محکومیت کیفری نسبت به محرومیت مرتکب از اشتغال به مدت 2 تا 5 سال اقدام نماید. 

  • منبع : www.farsnews.ir

اخبار مرتبط

کدخدایی : این جناح و آن جناح برای شورای نگهبان فرقی ندارد/ بی طرفیم و به مُرّ قانون عمل می‌کنیم

8 بهمن 1399
کدخدایی : این جناح و آن جناح برای شورای نگهبان فرقی ندارد/ بی طرفیم و به مُرّ قانون عمل می‌کنیم

اصلاح قانون دیوان محاسبات بعد از ۲۹ سال 

7 بهمن 1399
اصلاح قانون دیوان محاسبات بعد از ۲۹ سال 

جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری/ برخی جزاهای نقدی به خدمات عمومی رایگان تبدیل می‌شود

5 بهمن 1399
جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری/ برخی جزاهای نقدی به خدمات عمومی رایگان تبدیل می‌شود

رئیس سازمان بورس تا دو هفته آینده مشخص می‌شود/ قانون درمورد پذیرش و یا عدم پذیرش استعفا حرفی نزده است

1 بهمن 1399
رئیس سازمان بورس تا دو هفته آینده مشخص می‌شود/ قانون درمورد پذیرش و یا عدم پذیرش استعفا حرفی نزده است

مشخص نیست هدف از تشکیل شورای حل اختلاف چیست / شوراهای حل اختلاف کار حکمیت را انجام می‌دادند، کار قضایی نمی‌کردند

1 بهمن 1399
مشخص نیست هدف از تشکیل شورای حل اختلاف چیست / شوراهای حل اختلاف کار حکمیت را انجام می‌دادند، کار قضایی نمی‌کردند

طرح اصلاح قانون انتخابات با اصل ۱۱۵ مغایرت دارد/ نمایندگان و شورای نگهبان نمی‌توانند شرایط اصل ۱۱۵ را تغییر دهند

24 دی 1399
طرح اصلاح قانون انتخابات با اصل ۱۱۵ مغایرت دارد/ نمایندگان و شورای نگهبان نمی‌توانند شرایط اصل ۱۱۵ را تغییر دهند

تصویب کلیات طرح اصلاح قانون وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی

24 دی 1399
تصویب کلیات طرح اصلاح قانون وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی

وزیر علوم: سازمان امور اداری و استخدامی 30 درصد از 50 درصد افزایش حقوق کارکنان دانشگاه‌ها را پذیرفت

23 دی 1399
وزیر علوم: سازمان امور اداری و استخدامی 30 درصد از 50 درصد افزایش حقوق کارکنان دانشگاه‌ها را پذیرفت

یک منبع فلسطینی: انتخابات فلسطین اواسط تابستان آینده برگزار می‌شود

21 دی 1399
یک منبع فلسطینی: انتخابات فلسطین اواسط تابستان آینده برگزار می‌شود

سند تحول قضایی بر ایجاد دادستان اداری تمرکز کند

21 دی 1399
سند تحول قضایی بر ایجاد دادستان اداری تمرکز کند

برخی از شروط مقرر در طرح اصلاح قانون انتخابات خلاف قانون اساسی و مقتضیات نظام جمهوری است

20 دی 1399
برخی از شروط مقرر در طرح اصلاح قانون انتخابات خلاف قانون اساسی و مقتضیات نظام جمهوری است

برخی از آراء دیوان عدالت اداری به دانشگاه و علم آسیب وارد می‌کند

20 دی 1399
برخی از آراء دیوان عدالت اداری به دانشگاه و علم آسیب وارد می‌کند

طرح مجلس در خصوص اتباع بیگانه ایرادات فراوانی دارد

25 آذر 1399
طرح مجلس در خصوص اتباع بیگانه ایرادات فراوانی دارد

تعیین مجازات در قانون لغو تحریم‌های مجلس، قابلیت اجرا ندارد / ماده ۹ قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها با قانون مجازات اسلامی منافات دارد

17 آذر 1399
تعیین مجازات در قانون لغو تحریم‌های مجلس، قابلیت اجرا ندارد / ماده ۹ قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها با قانون مجازات اسلامی منافات دارد

طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها خلاف اصل ۱۷۶ قانون اساسی است

11 آذر 1399
طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها خلاف اصل ۱۷۶ قانون اساسی است

کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار می کند :

4 آذر 1399
کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار می کند :

به جای صدور بخشنامه جلوگیری از زندان رفتن مردان، باید جلوی مهریه بالا گرفته شود

3 آذر 1399
به جای صدور بخشنامه جلوگیری از زندان رفتن مردان، باید جلوی مهریه بالا گرفته شود

دیوان عدالت اداری وکالت را جزو مشاغل اقتصادی ندانسته است / اطلاعات دقیقی به نمایندگان مجلس داده نشده است

29 آبان 1399
دیوان عدالت اداری وکالت را جزو مشاغل اقتصادی ندانسته است / اطلاعات دقیقی به نمایندگان مجلس داده نشده است

بسیاری از وکلای دارای پروانه وکالت هم با معضل بیکاری روبرو هستند

21 آبان 1399
بسیاری از وکلای دارای پروانه وکالت هم با معضل بیکاری روبرو هستند

ابطال دستورالعمل تبعیض‌آمیز از سوی دیوان عدالت اداری با هدف تمکین به قانون

21 آبان 1399
ابطال دستورالعمل تبعیض‌آمیز از سوی دیوان عدالت اداری با هدف تمکین به قانون