با گذشت حدود ۱۵ ماه از عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، هرچند آمارهای جدید حاکی از رشد نسبی صادرات است اما همچنان بسیاری از اولویت‌های تجاری جامانده‌اند.

به گزارش ایسنا، ایران در آبان ماه سال گذشته، عضویت آزمایشی خود در اتحادیه اوراسیا را آغاز کرد. به این ترتیب ایران در یک مدت سه ساله می‌تواند از تعرفه تجارت ترجیحی با کشورهای عضو این اتحادیه بهره مند شود و البته در مقابل، کالاهای بیشتری از آنها خریداری کند.

هرچند سال نخست عضویت در این اتحادیه با شیوع ویروس کرونا همراه شد اما آمارهایی که رئیس سازمان توسعه تجارت ارائه کرده، نشان از آن دارد که بهبودی نسبی در این عملکرد مشترک به ثبت رسیده است. بر این اساس، حجم تجارت کشورمان با مجموع پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا طی ۵ آبان ۱۳۹۸ تا ۵ آبان سال جاری، ۳میلیارد و ۴۱۹ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل (۳ میلیارد و ۱۶۱ میلیون دلار) رشد ۸ درصدی داشته است. همچنین صادرات ایران به آن اتحادیه طی مدت مذکور رشد ۳۰ درصدی را از لحاظ ارزش نشان می‌دهد و کسری تجاری با آن اتحادیه به میزان ۲۴۱ میلیون دلار بهبود یافته است.

آنچه که در این آمار اهمیت دارد، افزایش حدود ۹۹ درصدی صادرات ایران در حوزه ۳۵۴ کالایی است که مشمول تعرفه ترجیحی شده‌اند و در میان این کشورها، بیشترین صادرات ایران به روسیه بوده است تا در دوران تحریم‌های اقتصادی آمریکا، راهی جدید برای صادرات کالاهای ایرانی پیدا شود.

بر اساس آمار گمرک، در طول یک ساله ابتدایی عضویت ایران در اوراسیا، پسته، سیب، کیوی، کشمش و فلفل فرنگی اصلی‌ترین کالاهای ایران به این کشورها را تشکیل داده و از سوی دیگر، بذر جو، ذرت دامی، روغن خام و دانه سویا کالاهای اصلی وارداتی ایران از این منطقه بوده‌اند.

با وجود رشد آمار صادراتی کشور به این اتحادیه اما به نظر می‌رسد هنوز راهی طولانی تا استفاده از ظرفیت کامل این بازار باقی مانده است.

هادی تیزهوش تابان، رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه در این رابطه گفته: برای نیل به اهداف تعیین شده در تفاهم‌نامه تجاری هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی باید در دیدگاه‌های خود تجدید نظر کنند و خود را با شرایط جدید تطبیق دهند. تولید صادرات محور و متناسب با الزامات و خواسته‌های بازار هدف باید جایگزین دیدگاه‌های سنتی بخش خصوصی شود و این بخش تلاش کند با شناخت صحیح بازار به صورت برنامه‌ریزی شده و هدفمند در آن حضور یابد. بخش دولتی نیز باید بستر و زیرساخت مورد نیاز برای این جهش صادراتی را فراهم کند. در حال حاضر مشکلات مرتبط با سیستم بانکی و مبادلات ارزی یکی از مهم‌ترین مسائل پیش روی بازرگانان است و بخش دولتی باید برای این امر سازوکاری آسان، ایمن و اجرایی تعریف کند.

او ادامه داد: اقتصاد ایران بیش از آنکه از تحریم‌های بین‌المللی آسیب ببیند از بی‌تدبیری و تحریم‌های داخلی متضرر شد و این موضوع در حوزه صادرات به وضوح به چشم می‌آید. صدور دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های خلاف قوانین بالادستی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گواهی بر این ادعا است. به عنوان مثال بر اساس ماده ۱۳ قانون و مقررات صادرات و واردات کشور "کلیه کالاهای صادراتی کشور (به استثنای نفت خام و فرآورده‌های پایین‌دستی آن که تابع مقررات خاص خود است) از هرگونه تعهد یا پیمان ارزی معاف هستند" و یا بر اساس ماده ۲۳ احکام دائمی برنامه‌های توسعه "هرگونه وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غیریارانه ای و جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است". این در حالی است که در شرایط فعلی هم تعهد ارزی و هم مالیات از صادرکننده دریافت می‌شود.