مراقب خرید و فروش خودروهای وکالتی و چالش‌های آن باشید

یکی از شرایط ثبت‌نام خودرو در این قرعه‌کشی‌های ایران خودرو و سایپا، علاوه بر نداشتن پلاک جاری و ثبت‌نام خودرو در سه یا چهار سال اخیر، در رهن ماندن سند خودرو تا یک سال است. به این معنی که خریدار خودرو تا یک سال امکان فروش خودرویی که در قرعه‌کشی برنده شده را ندارد. در واقع این ایده به کار گرفته شده تا دلالان از زنجیره فروش خودرو حذف شوند و مصرف‌کنندگان با قیمت واقعی خودرو را تحویل بگیرند. در عین حال با هر کد ملی که صاحب آن گواهینامه داشته باشد هم فقط یک بار می‌توان در  قرعه‌کشی شرکت کرد.

با وجود همه این شروط و سخت‌گیری‌ها، دیده شده که بعضی دلالان قوانین را دور می‌زنند و سودهای هنگفتی در بازار خودرو به جیب می‌زنند. متداول‌ترین روش هم همین فروش وکالتی خودرو است. یعنی خودرو را در  قرعه‌کشی (به روایتی کارت ملی‌های اجاره‌ای) برنده می‌شوند و بعد در بازار آزاد گران‌تر می‌فروشند. خریداران این خودروها هم ظاهرا توجهی ندارند که این وکالتنامه‌ها موقتی است و بعد از پایان تاریخ از اعتبار ساقط می‌شود یا هنگام تصادف مشکلات حقوقی پیدا می‌کنند یا هنگام فک پلاک مسائل دیگری به دنبال دارد. از طرفی در موارد منجر به وقوع تخلفات و اقدامات مجرمانه هم باید فروشنده پاسخگو باشد. خلاصه که ریسک این شیوه خرید و فروش بالا است اما عده ای نسبت به این موضوع بی اعتنا هستند.

دیوار چگونه جلوی خرید و فروش وکالتی خودرو را می‌گیرد؟

بخشی از این خرید و فروش‌های وکالتی خودروهای قرعه‌کشی در بستر فضای مجازی و پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین انجام می‌شود. دیوار اما برای مقابله با این پدیده دست به اقداماتی مهم زده تا این تخلفات را خنثی کند. یکی این که دیوار اجازه انتشار آگهی‌های حاوی کلماتی مثل فروش وکالتی خودرو یا فروش امتیاز  قرعه‌کشی یا سند در رهن و... را نمی دهد. از طرفی آگهی خودروهای صفر کیلومتر بررسی می‌شود و اگر خودروهای بیرون آمده از  قرعه‌کشی‌های اخیر باشند اجازه انتشار آگهی پیدا نمی کنند. در مورد بعضی خودروها مثل سورن پلاس یا رانا پلاس که اساسا خودروهای جدیدی هستند و اولین سری عرضه یا  قرعه‌کشی آن‌ها در ماه‌های اخیر صورت گرفته هم بی برو برگرد آگهی‌شان حذف می‌شود. چون در این که تا یک سال خرید و فروش آن‌ها ممنوع است تردیدی وجود ندارد. خلاصه که دیوار با شیوه‌ای شبیه به آن‌چه به مدل پنیر سوئیسی مشهور است با چند لایه محافظت، سعی می‌کند جلوی هرگونه خطا و اشتباه را بگیرد.

با تمام این اوصاف شاید منطقی‌ترین راه برای مقابله با این جنس تخلفات دریافت مالیات‌های سنگین از دلالان و شفاف شدن سیستم بانکی و تبادل مالی در کشور باشد که فعلا آن‌گونه که مطلوب است، محقق نشده است.