معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با اظهار نگرانی از تبعات منفی مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر پرداخت وام ازدواج ۱۰۰ میلیون تومانی به دختران کمتر از ۲۳ سال و پسران کمتر از ۲۵ سال، گفت: مطابق با آمارسنجی سال جاری این معاونت، سن مطلوب ازدواج با در نظر گرفتن فراهم بودن تمامی شرایط اقتصادی، مسکن و اشتغال از نظر پسران ۲۶ سالگی به بعد و از نظر دختران ۲۴ سالگی به بعد است، بنابراین چنین تفکیکی در پرداخت وام ازدواج به کاهش سن ازدواج کمک نخواهد کرد.

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با اظهار نگرانی از تبعات منفی مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر پرداخت وام ازدواج ۱۰۰ میلیون تومانی به دختران کمتر از ۲۳ سال و پسران کمتر از ۲۵ سال، گفت: مطابق با آمارسنجی سال جاری این معاونت، سن مطلوب ازدواج با در نظر گرفتن فراهم بودن تمامی شرایط اقتصادی، مسکن و اشتغال از نظر پسران ۲۶ سالگی به بعد و از نظر دختران ۲۴ سالگی به بعد است، بنابراین چنین تفکیکی در پرداخت وام ازدواج به کاهش سن ازدواج کمک نخواهد کرد.

 

محمد مهدی تندگویان در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه رویکرد کاهش سن ازدواج رویکرد خوبی است اما این مهم از طریق تفکیک سنی در پرداخت وام ازدواج امکان پذیر نیست، اظهار کرد: بحث ما این نیست که چرا وام ازدواج را افزایش می‌دهند چراکه این معاونت از اعطای تسهیلات بیشتر به جوانان استقبال می‌کند اما آنچه حائز اهمیت است عدم انجام کار کارشناسی، مطالعه، آمارسنجی و مبنا و دلایل منطقی برای پرداخت وام ازدواج ۱۰۰ میلیون تومانی به پسران کمتر از ۲۵ سال و دختران کمتر از ۲۳ سال است. این اعداد و رقم‌ها بر چه مبنا، اساس و مطالعه‌ای‌ تصمیم گیری می‌شوند؟.

 

وی ادامه داد: آیا نمایندگان نسبت به تبعات این تصمیم گیری کار مطالعاتی و آماری انجام داده‌اند که اکنون به سمت اجرا می‌روند؟ در سال‌های گذشته با افزایش مبلغ وام موارد انحرافی شکل گرفت که بارها آن‌ها را تذکر دادیم و خواستار تدوین دستورالعمل ویژه برای نظارت بر پرداخت و دریافت آن بودیم اما متاسفانه به آن توجه نشد و اکنون نیز ما نگران همان مسائل انحرافی گذشته هستیم.

نگرانی از انحرافات مربوط به سن ازدواج برای دریافت وام ۱۰۰ میلیونی

تندگویان افزود: اکنون نگران ایجاد مشکلات انحرافی نسبت به سن ازدواج هستیم به طوری که برای دریافت وام ازدواج ۱۰۰ میلیون تومانی شاهد ازدواج و طلاق‌های صوری باشیم. متاسفانه علیرغم اهمیت تدوین دستورالعمل برای نظارت دریافت کنندگان وام ازدواج همچنان شاهد بی‌توجهی به آن هستیم درحالی که رسیدگی به چنین مسائلی به مراتب مهم‌تر از افزایش اعداد و ارقام وام ازدواج است.

تورم و مشکلات اقتصادی سن نمی‌شناسد، چگونه برای پرداخت وام ازدواج تفکیک سنی قائل شدیم؟

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان تصریح کرد: آیا نمایندگان مجلس نسبت به تبعات حاصل از این تفکیک در پرداخت وام ازدواج کار کارشناسی، مطالعه و پایشی انجام داده‌اند؟ از کدام دستگاه مرتبط درباره این موضوع نظر کارشناسی اخذ شده است؟. تورم و مشکلات اقتصادی مربوط به اشتغال و مسکن سن نمی‌شناسند، پس چگونه ما برای پرداخت وام ازدواج تفکیک سنی قائل شده‌ایم؟ درباره تبعات اجتماعی این تصمیم چه نهادی پاسخگو خواهد بود؟.

 

وی معتقد است که عمده جوانان سن ازدواج را حتی با فراهم بودن امکانات اقتصادی بالاتر از سن مورد تصمیم نمایندگان مجلس می‌دانند اما با بی‌توجه به چنین مطالعاتی تصمیم گیری می‌شود.

عدم توجه به تجرد قطعی و دهه شصتی‌ها

چه پاسخی در قبال جوانانی که کمتر وام دریافت می‌کنند داریم؟

 

به گفته تندگویان، از جمله نکاتی که در این تصمیم به آن توجه نشده، بحث تجرد قطعی و عدم توجه به بخشی از متولدین دهه ۶۰ است که همچنان به دلیل مشکلات اقتصادی مجرد مانده‌اند و در این تصمیم گیری نیز عملا تسهیلات کم‌تری دریافت می‌کنند.

 

وی همچنین این را هم گفت که بر چه مبنایی پسری که سال آینده وارد ۲۶ سال و دختری که وارد ۲۴ سال می‌شود نمی‌تواند از وام ازدواج ۱۰۰ میلیونی بهره‌مند شود؟. منطق این تصمیم چیست و چه پاسخی در قبال این جوانان داریم که همانند سایر جوانان تحت تاثیر همین فشار تورم و مشکلات اقتصادی جامعه هستند؟.

 

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان تصریح کرد: می‌توان گفت پسران اگر بخواهند حداقل ادامه تحصیل را تا مقطع کارشناسی پیش ببرند و سپس به سربازی بروند، با فراهم بودن تمام شرایط، در حوالی ۲۶ سالگی اقدام به ازدواج می‌کنند بنابراین برای کاهش سن ازدواج نیازی به تفکیک سنی در پرداخت وام ازدواج نیست، یا باید سدهای مدرک گرایی را شکست و به روند خدمت سربازی توجه بیشتری کرد و یا باید مشوق‌های دائمی برای ازدواج قرار داد.

انجام آزمون و خطا هنگام توزیع اعتبارات بی‌توجه به از بین رفتن منابع کشور

وی همچنین گفت: از جمله مشکلات اساسی ما در کشور انجام آزمون و خطا هنگام توزیع اعتبارات و نه پیش از عملیات است. به این توجه نمی‌کنیم که تا چه میزان این آزمون و خطا می‌تواند منابع کشور را از بین ببرد و تخریب انجام دهد. از دیگر مشکلات این است که صرفا پیشنهاداتی را بدون انجام مطالعات و آمار سنجی مطرح می‌کنیم، هر شخصی هر پیشنهادی که به نظرش می‌رسد را بدون انجام کار مطالعاتی و آمار سنجی ارائه می‌دهد و تصور می‌کند پیشنهاد خوبی است.

 وام ازدواج در سال ۱۴۰۴ به ۵۰۰ یا ۷۰۰ میلیون می‌رسد؟ 

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان تصریح کرد: نمایندگانی که برای سال ۱۴۰۰ پرداخت وام ازدواج ۱۰۰ میلیون تومانی را وعده داده‌اند، برای سال‌های ۱۴۰۳ و یا ۱۴۰۴ رقم وام ازدواج را تا چه اندازه افزایش می‌دهند؟. آیا با چنین شیب افزایشی که شروع شده است، چهار سال بعد این رقم به ۵۰۰ یا ۷۰۰ میلیون تومان می‌رسد؟. آیا شبکه بانکی ما نسبت به این اعداد و ارقام تاب آوری دارد؟. دریافت و بازپرداخت آن برای جوانان چگونه خواهد بود؟.

 

تندگویان معتقد است: اگر هدف نهایی ما معطوف به بحث خانواده و فرزندآوری است، نیازی به افزایش و تغییر اعداد و ارقام وام ازدواج نیست بلکه باید به سمت اعطا مشوق‌های دائمی در بحث خانواده و فرزندآوری پیش برویم چراکه با تمرکز به بحث فرزندآوری می‌توانیم به شکل گیری خانواده پایدار کمک کنیم.

عدم آگاهی جوانان از مهارت‌های زندگی مشترک و افزایش طلاق‌های کمتر از پنج‌ سال زندگی

به گفته وی، حتی در صورت کاهش سن ازدواج اگرجوانان توانایی و مهارت لازم برای زندگی مشترک را نداشته باشند نمی‌توان به هدف خانواده پایدار و فرزندآوری رسید بلکه به دلیل عدم آگاهی جوانان در سنین پایین و نداشتن مهارت‌های زندگی مشترک شاهد طلاق‌های زودهنگام خواهیم بود.

 

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان افزود: آمار مربوط به طلاق‌های کمتر از پنج سال زندگی مشترک در حدود دو سوم ست. بنابراین اگر کاهش سن ازدواج توامان با آموزش مهارت‌های زندگی مشترک نباشد شاهد آسیب‌های اجتماعی نظیر طلاق خواهیم بود از این رو با در نظر گرفتن تمامی این موارد باید به اعطای مشوق‌های دائمی روی آوریم.

 

تندگویان در پایان افزود:  باید با در نظر گرفتن مشوق‌های دائمی و نه مقطعی که خود منجر به مشکل آفرینی برای جوانان است، در راستای اهداف کلی خانواده و فرزندآوری حرکت کنیم چراکه با ایجاد چنین تفکیک سنی در پرداخت وام ازدواج تبعیضی را ایجاد می‌کنیم که ممکن است انحرافاتی را در پرداخت و دریافت وام ازدواج ایجاد کند.