عضو کمیسیون تلفیق بودجه با انتقاد از ارز 4200 تومانی توزیعی بین نورچشمی برای واردات کالاهای اساسی که فسادزا بود گفت: قرار است اعتبارات آزاد شده این بخش بین همه ملت ایران توزیع شود لذا یارانه‌های در سال 1400 افزایش خواهد یافت.

داتیکان: عضو کمیسیون تلفیق بودجه با انتقاد از ارز 4200 تومانی توزیعی بین نورچشمی برای واردات کالاهای اساسی که فسادزا بود گفت: قرار است اعتبارات آزاد شده این بخش بین همه ملت ایران توزیع شود لذا یارانه‌های در سال 1400 افزایش خواهد یافت.

 به گزارش داتیکان و به نقل از خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس در گفت‌وگو با جلال رشیدی کوچی عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1400 در گفت‌وگو با درباره مصوبات کمیسیون تلفیق در موضوع یارانه درباره احتمال افزایش قمیت‌ها حامل‌های انرژی اظهار داشت: با مصوبه کمیسیون تلفیق مقرر شد که قیمت‌های حامل‌های انرژی تغییر نکند، اما با توجه به اصلاح ساختار نرخ ارز وقتی دلار 4200 تومانی حذف شده و اعتبارات این بخش قرار است بین مردم توزیع شود، این در حالی است که ارز 4200 تومانی فقط یک رانت برای عده‌ای خاص بوده که توانست فساد عظیمی در کشور به وجود آورد. 

وی افزود: ‌نظر تمامی کارشناسان اقتصادی و حتی تعداد زیادی از وزرای دولت درباره دلار 4200 تومانی آن بود که دلار 4200 تومانی فسادآمیز بوده و باید به گونه‌ای در سال آتی حذف شود که فشاری به مردم نیاید.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1400 تصریح کرد: حدود 110 هزار میلیارد تومان از اعتبارات مربوط به ارز 4200 تومانی آزاد خواهد شد و تلاش داریم آن را به عنوان یارانه بین مردم توزیع کنیم؛ نظر مجلس و کمیسیون تلفیق آن است به جای آنکه ارز 4200 تومانی را به زنجیره اول برای واردات کالاهای اساسی تخصیص دهیم، بایستی آن را به زنجیره آخر یعنی مردم بدهیم. 

وی ادامه داد: ارز 4200 تومانی بین 100 تا 300 نورچشمی و ژن خوب تقسیم شده تا آنها کالای اساسی وارد کشور کنند که طبق نظر دیوان محاسبات انحراف زیادی در این هدف‌گذاری صورت گرفته است به طوری که یا جنسی وارد کشور نشده و یا جنس وارد شده با اظهارنامه تطابق نداشته و یا اینکه جنس با قیمت ارز 4200 تومانی به مصرف کننده نهایی نرسیده و عملا با نرخ ارز آزاد به فروش رسیده است.

نماینده مرودشت در مجلس اظهار داشت: آنچه که مردم برای خریداری کالاهای اساسی در بازار هزینه می‌کنند، با ارز آزاد است که نشان دهنده فساد زا بودن ارز 4200 تومانی داشته و به هیچ وجه تطابقی با عدالت ندارد؛ بنای حذف ارز 4200 تومانی است تا آنرا به مصرف‌کننده نهایی بدهد.