داتیکان: اخیرا فیلمی از راهپیمایی 22 بهمن در اصفهان منتشر شده است که کارناوالی از موتورسواران با پرچم و نشان‌های 22 بهمن، شعارها و اهانت‌هایی علیه رئیس‌جمهوری مطرح می‌کنند. توهین‌‌های مطرح شده از طرف این افراد با واکنش‌های متفاوتی همراه بوده و دادستان اصفهان امروز شنبه 25 بهمن دستور شناسایی این افراد را صادر کرد.

پیش از این اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواسته تا این موضوع را پیگیری کند.

از طرفی جلیل محبی، رئیس ستاد امر به معروف نهی از منکر در حساب کاربری خود در توییتر با به ماده 609 قانون مجازات در واکنش به نامه معاون اول رئیس‌جمهوری نوشته است: «آقای جهانگیری به رئیس قوه قضاییه نامه نوشته که با توهین‌کنندگان به رئیس‌جمهور برخورد شود. این قدر بی‌اطلاع که نمی‌داند جرم توهین ماده ۶۰۹ نیازمند شکایت توهین شونده است و رئیس قوه راسا نمی‌تواند ورود کند.»

علی مجتهدزاده، وکیل پایه دادگستری در گفت‌وگو با «داتیکان» علاوه بر اینکه تاکید می‌کند اقدام و استناد جهانگیری درست بوده می‌گوید شاید موضوعی که در این باره باید به آن اشاره کرد این است که نیازی به نگارش درخواست معاون اول رئیس‌جمهوری نبود و مدعی‌العموم خود باید در این باره راسا و رسما ورود می‌کرد. علاوه بر این مجتهدزاده با تاکید بر سازمان‌یافته بودن توهین علیه رئیس‌جمهوری به ماده 618 قانون مجازات اسلامی استناد می‌کند.

او در ادامه توضیح درباره این ماجرا عنوان می‌کند: دفتر رئیس‌جمهوری برای صیانت از جایگاه رئیس‌جمهوری باید درخواست ورود مدعی‌العموم را بدهد. اما به نظر من مدعی‌العموم می‌تواند منتظر درخواست دفتر رئیس‌جمهوری هم نباشد.

مجتهدزاده با اشاره به ادعای جلیل محبی بیان می‌کند: بحث ماده 609 قانون مجازات اسلامی معمولا درباره توهین‌های نوشتاری، ساده و یک نفره است. نه اینکه جمعی سازماندهی شده با نحله فکری مشخص که به نهادهای خاصی وابسته هستند، چنین اقدامی انجام دهند که شان آن نهاد هم زیر سئوال برود.

این وکیل دادگستری می‌افزاید: این نوع توهینی که به رئیس‌جمهوری شده است در بهترین حالت به نظر من اخلال در نظم عمومی است. چون درست است که در راهپیمایی 22 بهمن انجام شده اما این یک راهپیمایی ملی و با شعارهای مشخص است. صرف‌نظر از اینکه اگر کسانی علیه مقام دیگری شعار داده بودند الان شاید اتهام اجتماع و تبانی و ایجاد تفرقه به آنها داده شده بود. اما می‌بینیم که در یک راهپیمایی ملی که باید مظهر وحدت ملی باشد، اقدامات نامتعارفی می‌کنند و اتفاقی هم نمی‌افتد.

او تاکید می‌کند: بر همین اساس مدعی‌العموم احتیاج به اعلام شکایت رئیس‌جمهوری ندارد و برای حفظ نظم عمومی باید رسما برخورد کند. اتهام این افراد هم توهین تنها نیست که منتظر شکایت از طرف رئیس‌جمهوری باشند. اقدامی است که نظم عمومی را به هم ریخته است.

مجتهدزاده درباره جرم سازمان‌یافته بودن، اقدام توهین به رئیس‌جمهوری می‌گوید: باید نهادهای امنیتی ببینند که در چه شرایطی و چطور است که عده‌ای می‌توانند افرادی را سازماندهی کنند و در یک راهپیمایی ملی علیه رئیس‌جمهوری شعار دهند. اینکه دادستان اصفهان دستور شناسایی افراد را داده به وظیفه خود عمل کرده است.

در پاسخ به این سوال که براساس قانون چه مجازاتی در انتظار این افراد خواهد بود؟ گفت: ما قائل به مجازات شدید نیستیم اما براساس ماده 618 قانون مجازات اسلامی از 3 ماه تا یک سال حبس و74 ضربه شلاق خواهد بود.

این وکیل دادگستری عنوان می‌کند: همیشه درباره جرائم سازمان‌یافته اشد مجازات در نظر گرفته می‌شود. با توجه به سازماندهی شدن این اقدام هم در صورت اثبات، سازمان‌دهندگان حتما باید به اشد مجازات محکوم شوند.

او همچنین با اشاره به صحبت‌های جلیل محبی و تاکید او بر ماده 609 قانون مجازات اسلامی و عدم امکان شکایت رئیس‌جمهوری از توهین‌کنندگان تاکید می‌کند: به نظر می‌آید آقای محبی از مراحل اجرایی اینگونه امور بی‌اطلاع هستند و بر همین اساس هم چنین اظهارنظری داشته‌‌اند. اما ما استقبال می‌کنیم که در برابر همه مسائل با همین لطافت قانون تفسیر شود.

مجتهدزاده می‌افزاید: برای جرائمی از این کمتر و پایین‌تر می‌بینیم که تفسیرها و محکومیت‌هایی در نظر گرفته می‌شود که واقعا تعجب‌برانگیز است، بنابراین ما نظر لطیف آقای محبی اگر درباره همه موضوعات اعمال شود، مورد پسند خواهد بود.