رئیس اتاق بازرگانی تهران  با تاکید بر اینکه افزایش قیمت کالا را نباید بر گردن تحریم‌ها بندازیم، گفت: مشکلات داخلی بیشتر اثر گذار بوده و مجموع کشور تبدیل شده به تولید بخش‌نامه است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران  با تاکید بر اینکه افزایش قیمت کالا را نباید بر گردن تحریم‌ها بندازیم، گفت: مشکلات داخلی بیشتر اثر گذار بوده و مجموع کشور تبدیل شده به تولید بخش‌نامه است.

مسعود خوانساری در بیستمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اظهار کرد: هزینه‌های داخلی انجام تجارت‌های خارجی به قدری زیاد است که نفس تجار را بریده است.

وی تصریح کرد: مشکلات محیط کسب و کار دغدغه همه صنعت کاران و تجار کشور است که مشکلات اخیر در این خصوص نه تنها حل نشده بلکه روز به روز افزایش نیز پیدا کرده است.

وی افزود: در سال ۹۸ شاخص قیمت کالاهای وارداتی نسبت به سال قبل آن ۲۹۵ درصد افزایش ریالی و ۳۰/۳ درصد افزایش دلاری داشته است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران بیان کرد: تمامی هزینه‌های صادرات و واردات کالا در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ حدود ۱۰ برابر شد این در حالی است که قیمت دلار از سال ۹۶ تا ۹۸ سه برابر رشد داشت.

خوانساری ادامه داد: علاوه بر قیمت دلار در مجموع سال‌های مورد بررسی در مجموع ۲۲ درصد هزینه‌های بین المللی و تورم جهانی افزایش پیدا کرده است.

وی تصریح کرد: در صورتی که دو مورد دلار و تورم جهانی از تورم داخلی کسر شود باز هم شاهد ۶۰۰ درصد افزایش هزینه هستیم که دلایل آن‌ هزینه اضافه ترخیص کالا، حمل و نقل، هزینه توزیع کالا، سفته بازی، سود کالا، هزینه‌های تخصیص ارز و بخشنامه‌ها است.هزینه‌های داخلی انجام تجارت‌های خارجی به قدری زیاد است که نفس تجار را بریده است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران ابراز کرد: هزینه تخصیص ارز از زمانی که ثبت سفارش انجام می شود تا زمانی که تخصیص داده شود بسیار زیاد و طولانی مدت است، همچنین انجام امور گمرکی حداقل سه ماه به طول می‌انجامد.

خوانساری در ادامه در خصوص فرآیند دریافت و تمدید کارت بازرگانی گفت: امروز متاسفانه سامانه تجارت برای دریافت و تمدید کارت بازرگانی بسیار کند کار می کند.

وی افزود: کارخانه‌های خودرو سازی را موظف می‌کنیم که با قیمت‌های دستوری کالاهای خود را بفروشند تا علاوه بر افزایش قدرت خرید مردم ، تورم هم در کشور کاهش پیدا کند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران بیان کرد: بخشنامه مربوط به پرداخت مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای افرادی که کالای قانونی به کشور وارد کرده اند آن هم بعد از ۳ سال غیر منطقی است در این خصوص دولت حداقل باید برای دریافت این مابه التفاوت در شناسایی افراد سودجو دقیق‌تر عمل کند.