انتشار موافقتنامه‌ها، الزامی قانونی دارد اما انتشار اسناد غیرتعهدآور چندان متداول نیست.

مدیرکل شرق آسیای وزارت امور خارجه در حساب توییتر خود نوشت:رضا زبیب در رشته توییتی در حساب کاربری توییتر خود درباره سند همکاریهای ایران و چین نوشت: «دو پرسش مطرح شده این است که برنامه همکاری جامع با چین چه چیزی نیست!؟ و ابعادی از این برنامه توسط وزارت خارجه و کارشناسان توضیح داده شده یا می‌شود اما نگرانی‌ها و پرسش‌ها چیست؟  امتیاز مشخص و احیانا بزرگی واگذار شده است؟ که زبیب در پاسخ به این دو پرسش نوشت: دو سوال اول، با ذهنیت و برداشت "قرارداد" از این سند مطرح می شود. اما اصولا این سند، ماهیت و حتی شکل قرارداد/موافقتنامه ندارد بلکه صرفا یک نقشه راه و چارچوب روابط بلند مدت است. آنچه اکنون به‌صورت غیر مدون بین دو کشور وجود دارد، با یک افق بلند مدت تثبیت و تقویت شده است.»

وی در ادامه این توییت آورده است: «همکاری‌ کشورها به ۲ شکل آغاز و گسترش می‌یابد؛ اول اینکه توافق کلان سیاسی می‌کنند تا حوزه‌های ممکن برای همکاری اجرایی را پیدا کنند و دوم اینکه برای دستیابی به توافق اجرایی مهم، به‌دنبال وجود بستر سیاسی می‌گردند. این سند، هر ۲ کار را کرده است؛ اراده سیاسی را به نمایش گذاشته و حوزه های همکاری را هم مشخص کرده است.»

زبیب با طرح این پرسش که تجربه سریلانکا  و ... تکرار می‌شود، گفت: «اصولا امتیازی مبادله نشده و لذا جای نگرانی از ناحیه آنچه غربی‌ها "تله بدهکاری" می‌گویند، و سریلانکا را مثال می‌زنند، وجود ندارد. آنچه پایه شکل‌گیری این سند بوده، مواضع هم‌سوی ۲ کشور در سطح بین‌المللی و منافع متقابل از همکاری اقتصادی است.»

مدیر کل آسیای شرقی وزارت امور خارجه در پاسخ به این سوال که چنین سندی سود اجرایی و عینی دارد؟ نوشت: «سود فوری چنین سندی، تنوع‌بخشی به گزینه‌های ملی- بین‌المللی و سپس، تبدیل به قراردادهای اجرایی است. ظرفیت چنین سندی، امضای ده‌ها و بلکه صدها قرارداد است.»

زبیب در پایان این رشته توییت درباره علل منتشر نشدن متن سند همکاری‌های ایران و چین نوشته است:‌ «انتشار موافقتنامه‌ها، الزامی قانونی دارد اما انتشار اسناد غیرتعهدآور چندان متداول نیست. تحریم هم مانع دوچندان است.»