تلف و اتلاف در قرارداد اجاره به شرط تملیک
مقدمه
قراردادها از جمله عناصر بلافصل نظام حقوقی اند. تفکیک نظام حقوقی به دو ساحت عمومی و خصوصی، مبتنی بر تفکیک بنیادینی است که قراردادها تجلیِ یکی از ابعاد این تفکیک اند. درواقع، حقوق عمومی و حقوق خصوصی مبتنی بر تفکیک اصل عدم صلاحیت مقامات عمومی و اصل آزادی اشخاص طبیعی بنا میگردند که قراردادها در حقوق خصوصی، تبلور اصل آزادی اشخاص طبیعی بشمار میآیند. امروزه موتور محرک روابط اجتماعی قراردادهای مدنی و تجاری هستند که روزبروز در مواجهه با پدیدههای جدید، خود به مسائل حقوقی جدید مبدّل میگردند. «قرارداد اجارۀ به شرط تملیک» و به طور کلی «قراردادهای اعتباری» از جمله نهادهای حقوقی اند که شاید از وصف نو بودن برخوردار نباشند اما به هر طریق فقه سنتی پاسخی مستقیم برای آنها ندارد و با تأسیس این شِقّ از قراردادها، تبیین کیفیات و اقتضائات نظری آنها بر دوش حقوقدانان قرار میگیرد. البته لازم به ذکر است که قانون مدنی ایران نیز تحت تأثیر فقه سنتی سخنی از این عقد به میان نیاورده است. اما اصطلاح اجاره به شرط تملیک ابتدا در آییننامۀ موقت اجرایی «اجاره به شرط تملیک»، مصوب 26/8/1361 شورای پول و اعتبار مورد اشاره قرار گرفت و سپس ذیل قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوب 8/6/1362 بکار برده شد. در مادۀ 57 آییننامۀ تسهیلات اعطایی بانکی مصوب 12/10/1362 هیأت وزیران که سازوکار اجرایی فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا را تبیین مینماید، این قرارداد مورد تعریف قرار گرفته است و شاکلۀ تنظیم آن در مادۀ 58 تا 65 آییننامۀ مذکور درج گردیده است. «اجارۀ به شرط تملیک، عقد اجارهای است که در آن شرط شود مستأجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، عین مستأجره را مالک گردد»(1). یکی از مسائل محوری که میتواند عقد اجاره به شرط تملیک را تحتالشعاع خود قرار دهد تلف یا اتلاف مبیع در حین عقد است. با عطف توجه به تعریف قانونگذار، قرارداد اجاره به شرط تملیک با اینکه تأسیس حقوقی مستقلی است اما اساس آن بر عقد اجاره استوار است و قراردادی است مستمر، از این رو در جریان استقرار کامل آن هرلحظه امکان تلف یا اتلاف مبیع وجود دارد. برخورد حقوقی مناسب در مواجهۀ با این وضعیت چیست و حقوق طرفین عقد مذکور از چه وضعیتی برخوردار است؟ بنابراین پرسش محوری این نوشتار را میتوان در این عبارت خلاصه نمود که "در قرارداد اجاره به شرط تملیک، در صورت تلف یا اتلاف مبیع، وضعیت قرارداد و روابط حقوقی طرفین چگونه خواهد بود؟ پاسخ به پرسش مورد نظر مستلزم کاربست روشی تطبیقی و قیاسی است. درواقع، به منظور درک قواعد حاکم بر این عقد، تا آنجایی که قانونگذار مسأله را به سکوت واگذار کرده است، میبایست با ملاک عمل قرار دادنِ قواعد حاکم بر عقود مشابهِ اجاره به شرط تملیک، ملاک واحد را استخراج نمود.
1.تلف مبیع
برای پاسخ به این پرسش که "در فرض تلف مبیع در عقد اجاره به شرط تملیک وضعیت معامله و روابط حقوقی طرفین چگونه خواهد بود؟"، بایستی ابتدا به این سوال پاسخ دهیم که در نظام حقوقی ایران در فرض تلف، چه شخصی مسئول تلف است؟ یا به دیگر سخن خطر تلف مبیع متوجه کیست؟ بایع یا مشتری؟ پاسخ به این پرسش در گرو بررسی آن است که در این گونه معاملات، وضعیت تصرفات مشتری نسبت به مبیع چگونه است؟ توضیح اینکه در معاملات اجاره به شرط تملیک، انتقال مالکیت منوط به پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر است و از طرفی مالکیت به مثابه نوعی وثیقه برای مالک یا موسسه اعتباری حفظ شده است. از سوی دیگر نیز مبیع در اختیار مشتری قرار گرفته است تا از انحای تصرفات متمکن شود بدون اینکه مالکیت به او منتقل شده باشد. همچنین لازم به ذکر است که اجارۀ به شرط تملیک در اساس خود کیفیات بنیادین عقد اجاره را دارا است و ظاهراً عقد اجارۀ مشروط است؛ آن هم شرط نتیجه. بنابراین، تحلیل این مسأله وابسته به برداشتهای محتمل قضیه و در نهایت گزینش نظر مختار خواهد بود.
1. 1. مسؤول تلف
1. 1. 1. امانی یا ضمانی بودن ید مشتری
پرسشی که با توجه به پیشفرضهای حقوقی طرح میگردد این است که آیا ید مشتری نسبت به مبیع در اینگونه معاملات امانی است یا وضعیت دیگری بر آن حاکم است؟ پاسخ این مسأله در گرو بررسی وضعیت ید امانی در فقه و حقوق است و در نهایت تطبیق این مساله با قول مختار خواهد بود. ماده 631 قانون مدنی بیان میکند: «هرگاه کسی مال غیر را به عنوانی غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد مثل مستودع است بنابراین ... نسبت به آنها ضامن نمی باشد، مگر در صورت تفریط یا تعدی و در صورت استحقاق مالک به استرداد، از تاریخ مطالبه او و امتناع متصرف با امکان رد، متصرف مسوول تلف و هر نقص یا عیبی خواهد بود اگر چه مستند به فعل او نباشد.» حقوقدانان در تفسیر این قانون اختلاف نظر دارند. برخی از حقوقدانان بیان داشتهاند که از مجموع مواد مربوط به اجاره، عاریه، وکالت، رهن و مانند اینها چنین برمیآید که هرجا شخص به رضای مالک و به اذن او بر مالی تسلط پیدا کند امین است و آنچه در قانون آمده است از باب تمثیل است و واجد کیفیت حصری نیست.(2) در مقابل به نظر برخی، ید شخص بر مال غیر در صورتی امانی است که قانون ید او را امانی به شمار آورده باشد، مثل ید مستاجر، مستودع و مستعیر؛ در غیر این صورت اصل بر ضمانی بودن ید است. در نقد این نظر میتوان بیان داشت که قانون هرگز نخواهد توانست تمامی اقسام ید امانی را شمارش کند، بلکه باید ضابطه و قاعدهای کلی ارائه دهد، تا بتوان با تطبیق مصادیق بر آن قائده، حکم هر قضیه را مشخص نمود. به نظر برخی دیگر برای اینکه یدی را امانی یا ضمانی بدانیم باید به قاعدهای کلی توجه نمائیم و آن قاعده این است که ید امانی با دو عنصر ایجاد میگردد. عنصر اول این است که مالک اذن دهد و عنصر دوم مجانی بودن اذن وی است؛ در این صورت ید گیرندۀ مال امانی خواهد بود. در غیر این صورت ید گیرنده تحت قاعده اولیه که ضمان است قرار خواهد گرفت. بنابراین صرف اذن موجب امانی شدن ید نخواهد بود. بر این مبنا در اخذ بالسوم و یا درقبض به بیع فاسد که اذن وجود دارد؛ اما مال به صورت مجانی داده نشده است؛ ید امانی نبوده و ضمانی است.(4) صاحب عناوین در پی ایجاد ضابطه بیان داشته است که امانی بودن با توجه به مصلحت و نفع موجود گیرنده یا دهنده مال تعیین خواهد شد. اگر شخصی مالی را برای نفع خویش اخذ کرده باشد، ضامن خواهد بود ولی اگر برای مصلحت دهنده گرفته باشد، امین خواهد بود.(3)
بر مبنایی نظریات مورد اشاره، طبق نظر نخست، ید مشتری امانی خواهد بود ولی بر اساس نظرات دیگر، مشتری ضامن خواهد بود. چرا که بر اساس نظر دوم، چنین تصرفی در قانون شناسایی نشده است؛ بنابراین طبق اصل ضمانی خواهد بود. وفق نظر سوم گرچه اذن از سوی بایع داده شده است ولی این اذن در برابر عوض بوده است یا به دیگر سخن مجانی نبوده است؛ بنابراین ید مشتری به مقتضای اصل، یعنی قاعده ضمان ید، ضمانی خواهد بود. بر اساس نظر صاحبعناوین نیز، از آنجا که مشتری مبیع را برای نفع خویش گرفته است، یدش غیر امانی است. به نظر میرسد که ضمانی بودن ید مشتری نظریۀ درستتری باشد چرا که بر اساس اراده مفروض طرفین، انتقال ریسک و خطرِ تلف به منتقلالیه، سازگارتر خواهد بود. توضیح اینکه فروشنده در این معاملات هدف کسب سود بیشتر را در ذهن میپرواند و به هیچ وجه نمیخواهد که تلف مال بر عهده او باشد و با این قصد معامله را منعقد میکند. بنابراین ضمانی بودن ید مشتری با اراده مفروض طرفین منطبق است. برخی از حقوقدانان(5) در بیعی که متضمن شرط حفظ مالکیت است، بیان داشتهاند که مال در اختیار مشتری است تا زمانی که تخلفی در تادیه ثمن صورت نگیرد و به هیچوجه حقی در استرداد وجود ندارد؛ بنابراین مشتری نمیتواند امین تلقی شود و با تلف در ید مشتری، نمیتواند با ادعای امانی بودن ید، خود را در جایگاه مستودع قرار دهد و در نتیجه فقط در صورت تعدی و تفریط مسوول قلمداد گردد و بار اثبات آن نیز بر عهده بایع گذاشته شود. از سوی دیگر، چنین تحلیلی، یعنی قرار گرفتن خسارت ناشی از تلف بر عهده مشتری، با قاعده «الخراج بالضمان» یا «من له الغنم فعلیه الغرم» نیز منطبق است. منظور از این قاعده تلازم بین خسارت و منافع یا تلازم میان نما و درک است. به این معنی که هرکس شرعاً منافع ملکی را ببرد خسارت و تلف آن مال نیز از آن اوست. قاعده مزبور در مورد همه معاملات صحیح به کار میرود و مصداق دارد. بنابراین وقتی مالی به معامله صحیح به کسی منتقل شد منافع آن نیز به او منتقل میشود و در برابر آن خسارت و احیانا تلف آن مال نیز بر عهده منتقلالیه است. در چنین قراردادهایی مشتری متمکن از انحاء تصرفات است، بنابراین در صورت تلف مال، منطقی است که همو غارم باشد. گرچه ناگفته نماند که اگر اجاره به شرط تملیک را عقد اجارۀ مشروط بدانیم آنگاه مبنای عقد مذکور اجاره خواهد بود و اقتضائات عقد اجاره بر آن حاکم میگردد. همچنین دربارۀ ید مشتری نیز باید افزود که وی به مثابه مستأجر است و به موجب مادۀ 490 قانون مدنی ید وی امانی خواهد بود اما این تحلیل راه به جایی نخواهد برد.(7) چراکه در صورت وجود اجارۀ مشروط دیگر به تأسیس قرارداد اجاره به شرط تملیک توسط قانونگذار نیازی وجود نداشت. اما تصریح قانونگذار به این نوع قرارداد نشان از ماهیت حقوقی مستقلی دارد که با تقلیل آن به بیع یا اجاره نمیتوان به نتیجۀ مطلوب رسید.
برخی از حقوقدانان، میان تلف و تلف سماوی فرق نهادهاند و بیان نمودهاند که: «به نظر با توجه به رابطه قراردادی ناشی از چنین عقدی، خصوصا در حالتی که شامل تعهد به حفظ مال تا تادیه کامل ثمن هم باشد، مسؤولیت مشتری، مسؤولیت قراردادی خواهد بود و با لحاظ مواد 227 و 229 قانون مدنی اگر مشتری بتواند ثابت نماید که عدم انجام تعهد به واسطه علت خارجی و خارج از حیطه اقدار او بوده است که نمیتوان مربوط به او نمود، ضمان تلف و تحمل خسارات متوجه مالک که با شرط حفظ مالکیت همچنان مالک باقی مانده است خواهد بود، مگر با توافق به صورت الزام آوری، ضمان تلف ناشی از تلف سماوی، بر عهده مشتری قرار گرفته باشد» به نظر میرسد که تلف، خود به معنای از بین رفتن مال به گونهای قهری است و این خود هم شامل تلف سماوی و هم تلف غیرسماوی است. بنابراین وجهی برای تفکیک میان این دو وجود نخواهد داشت.
1. 1. 2. قاعده تلف مبیع قبل از قبض
بر اساس قاعدهای که در نظام حقوقی ما پذیرفته شده است، در صورتی که مبیع قبل از قبض بدون اهمال بایع تلف شود، خسارت تلف متوجه اوست. ماده 387 قانون مدنی بیان داشته است: «اگر مبیع قبل از تسلیم، بدون تقصیر و اهمال بایع از طرف بایع تلف شود، بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری رد گردد مگر اینکه بایع برای تسلیم به حاکم یا قائممقام او رجوع نموده باشد که در این صورت، تلف از مال مشتری خواهد بود.» تحلیلی که از این قاعده در رابطه با این موضوع میتوان ارائه داد این است که آیا بایع مبیع را به مشتری تسلیم کرده است یا خیر؟ در تعریف تسلیم، قانون مدنی مواد مختلفی را به آن بحث احتصاص داده است. ماده 367 قانون مدنی بیان میکند: «تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلاء مشتری بر مبیع.» ماده 368 قانون مدنی اشعار میدارد: «تسلیم وقتی حاصل میشود که مبیع تحت اختیار مشتری گذاشته شده باشد اگر چه مشتری آن را هنوز عملا تصرف نکرده باشد.» ماده 369 قانون مزبور عرفی بودن تسلیم را مقرر داشته و بیان میکند: «تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلفه است و باید به نحوی باشد که عرفا آن را تسلیم گویند». در جمع این سه ماده میتوان بیان داشت که تسلیم وقتی صورت میگیرد که عرفا مشتری مبیع را تحت سلطه خویش بگیرد. ممکن است گفته شود مشتری نمیتواند تصرفات مالکانه در مورد معامله نماید؛ لذا تسلیم صورت نگرفته و در صورت تلف، بایع مسوول تلف است. ولی به نظر میرسد که نباید این مورد را با بیع مقایسه کرد، چرا که این مورد نوعی قراردادی خاص با مفاد ویژه و مورد معامله جداگانه است و تلف مبیع قبل از قبض در مورد آن موضوعیت ندارد. درواقع در عقد اجاره به شرط تملیک به نظر میرسد اقتضاء عقد این است که به محض انعقاد عقد مورد معامله (مبیع اصطلاحی) به مشتری تسلیم گردد. همچنین پروسۀ زمانی که مال از ید مالک خارج شده و به تسلیم مشتری داده میشود عرفاً قابل چشم پوشی است؛ چراکه فرایند مادی و عملیاتی ای است که نمیتوان آن را حذف نمود.
1. 2. وضعیت معامله و روابط حقوقی طرفین
در این گونه قراردادها از آنجایی که قواعدی راجع به آنها توسط قانونگذار تشریح و تبیین نشده است به ناچار بایستی با قیاس، حکم مساله را روشن نمود. روشنترین عقودی که با معاملات اجاره به شرط تملیک ظاهراً شباهت دارند، بیع کلی در معین، بیع معلق و رهن هستند. بنابراین حکم تلف مورد معامله را در هریک مورد بررسی قرار میدهیم و هر کدام را را با موضوع جستار حاضر مورد تطبیق قرار خواهیم داد.
1. 2. 1. بیع کلی در معین
در صورتی که مورد معامله کلی در معین باشد، با تلف مجموعه معین، رابطه حقوقی میان طرفین منحل میگردد و عقد منفسخ و به تعبیری باطل خواهد شد. در این صورت تلف متوجه بایع خواهد بود، چرا که به حکم اولیه تلف قبل از قبض بر عهده بایع است. وجه مشترک تلف در بیع کلی در معین و تلف موضوع معامله در قراردادهای اعتباری از بین رفتن موضوع عقد است. در هر دو، مفاد قرارداد انشا شده است لیکن مانعی در بین است که نگذاشته مقتضی، مقتضای خویش را تمام و کمال بر جای نهد. وجه افتراق این دو نیز در شخص مسوول تلف است. در بیع مسوولیت تلف بر عهده بایع است ولی در قرارداد اعتباری بر عهده مشتری است.
1. 2. 2 بیع معلق
در بیع تملیکی معلق اگر مبیع عین معین بوده و قبل از حصول معلقعلیه و قبل از تسلیم، مبیع تلف گردد ماده 387 قانون مدنی حاکم نبوده و مساله تابع حکم تلف مبیع قبل از قبض و ضمان معاوضی نیست. زیرا مال هنوز در دارایی بایع است و طبق قاعده، ریسک بر عهده اوست. حال اگر پیش از تحقق معلقعلیه مال تسلیم شود و سپس تلف گردد تلف بر عهده خریدار است ولی باز مشمول ماده 387 قانون مدنی نیست؛ زیرا مالکیتی حاصل نشده و ید مشتری ضمانی است و مبنای مسوولیت وی ید ضمانی است، نه عقد بیع. به عبارتی موضوع تابع ضمان قهری است نه ضمان معاوضی.(8) پرسشی که به وجود میآید این است که وضعیت درمورد اجاره به شرط تملیک چگونه خواهد بود؟ با توجه به از بین رفتن موضوع، عقد منفسخ خواهد شد. تفاوت بیع معلق با قرارداد اعتباری این است که قراردادهای اخیر معلق نیستند چرا که طبیعت و ماهیت آنها اینگونه است که انتقال مالکیت منوط به تادیه کامل ثمن است. همچنین با کاربست نگرشی تطبیقی با بند دوم قانون اجاره به شرط تملیک 1967 مالزی مواجه می گردیم که قرارداد اجاره به شرط تملیک را اینگونه تعریف نموده است: «اجاره به شرط تملیک عبارت است از اجاره دادن کالاها همراه با اعطای حق تملیک؛ قرارداد اجاره به شرط تملیک قراردادی برای فروش کالاها به صورت قسطی است».(9) شباهت این دو قرارداد نیز در به وجود نیامدن اثر اصلی قرارداد است که منوط به رفع مانع است.
1. 2. 3. قرارداد اجاره
در قرارداهای اجاره، به واسطه تلف عین مستاجره، قرارداد منفسخ میشود. ماده 496 قانون مدنی بیان میدارد: «عقد اجاره به واسطه تلف شدن عین مستاجره از تاریخ تلف باطل میشود...» شباهت قراردادهای اعتباری موضوع این جستار با قرارداد اجاره در این است که در هر دو قرارداد مستاجر حق بهره برداری از منافع را دارد ولی مالکیت کالا برای موجر محفوظ باقی مانده است. تفاوت این دو هم در این است که بر اساس آنچه که گفته شد، در قراردادهای اعتباری مستاجر یا مشتری مسوول تلف است لیکن در قراردادهای اجاره موضوع قانون مدنی مستاجر در صورتی مسوول تلف است که تعدی و تفریط نماید. یعنی تعدی و تفریط مستاجر باعث انقلاب ید امانی به ضمانی خواهد شد. ماده 493 قانون مدنی بیان میکند: «مستاجر نسبت به عین مستاجره ضامن نیست؛ به این معنی که اگر عین مستاجره بدون تعدی و تفریط او کلا یا بعضا تلف شود، مسوول نخواهد بود. ولی اگر مستاجر تفریط یا تعدی نماید، ضامن است اگرچه نقص در نتیجه تفریط یا تعدی حاصل نشده باشد.» شاید به دلیل شباهت این دو قرارداد باشد که برخی از حقوقدانان(10) یکی از وظایف مستاجری را که در قالب اجاره به شرط تملیک کالایی را تصرف مینماید، حفظ و نگهداری و عدم تعدی و تفریط در مورد اجاره میدانند.
1. 2. 4. قرارداد رهن
بر اساس قرارداد رهن، شخصی، اعم از بدهکار یا غیر او، مالی را، غالباً عین معین، برای تضمین پرداخت بدهی، به وثیقه بستانکار میدهد تا در سررسید دین و عدم ایفای دین مشارالیه بتواند با فروش یا ضبط وثیقه، طلب خویش را وصول نماید. ماده 771 قانون مدنی عنوان میکند که: «رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به دائن میدهد» وجه شبه قرارداد رهن و قراردادهای اعتباری این است که مورد قرارداد به عنوان وثیقه نزد موجر باقی میماند لذا مشکل کمبود وثیقه متقاضیان چنین عقودی را مینماید و موجر نیز از اینکه مالکیت کالا به مستاجر منتقل گردد، وثیقهای ذاتی در بطن مورد اجاره مییابد. از این رو وجه تمایز اجاره به شرط تملیک و رهن در این است که در یکی بانک دارای حق مالکیت نسبت به کالای مورد اجاره است و در دیگری حق بانک محدود به حق وثیقه عینی که یک حق تبعی است میگردد. اثر تلف عین مرهونه بر قرارداد رهن، فک رهن خواهد بود.(11)
2. مسئول اتلاف
اتلاف ممکن است یا از سوی مشتری رخ دهد یا از سوی بایع و یا از سوی شخص ثالث. در هر سه مورد با توجه به قاعده کلی که بیان گردید، به واسطه از بین رفتن موضوع قرارداد، قرارداد اعتباری منفسخ میگردد. بنابراین فرض مذکور در سه بند ذیل مورد بررسی قرار میگیرند.
2. 1. اتلاف از سوی مشتری
در قراردادهای معلق، هرگاه مشتری مبیع را تلف نماید، با توجه به اینکه هنوز مبیع به ملکیت او درنیامده است، او مال دیگری را تلف نموده است و لذا باید جبران خسارت نمای. در عقد رهن نیز هرگاه راهن عین مرهونه را تلف نماید مکلف به دادن بدل خواهد بود و این بدل قهرا رهن خواهد بود. ماده 791 قانون مدنی بیان میکند: «اگر عین مرهونه به واسطه عمل خود راهن یا شخص دیگری تلف شود، باید تلف کننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهد بود» راجع به شباهت قرارداد بیع معلق و همچنین قرارداد رهن با قراردادها اعتباری پیشتر مطالبی بیان گردید. نکتۀ دیگری که میباید بیان گردد این است که در پی قرارداد اعتباری مانند قرارداد رهن دو حق عینی در مال واحد تجمیع میگردد، لذا آسیب وارد آوردن به حق دیگری، آسیب زننده را مکلف به جبران خسارت میکند. این نکته از ملاک ماده 794 قانون مدنی نیز قابل برداشت است. این ماده بیان میکند: «راهن میتواند در رهن تغییراتی بدهد یا تصرفات دیگری که برای رهن نافع باشد و منافی حقوق مرتهن هم نباشد به عمل آورد ...» لذا تصرف منافی با حق مرتهن ممنوع است. از این ماده اینگونه نتیجهگیری مینماییم که تصرف منافی با حق دیگری ممنوع است. بنابراین بدیهی است که مشتری در صورت تلف کردن موضوع قراداد مکلف به جبران خسارت است. جبران خسارت نیز باید تا حدی صورت گیرد که اگر تخلف رخ نمیداد، بایع به آن حد و نقطه از نظر نفع میرسید.
2. 2. اتلاف از سوی ثالث
ثالث نیز در صورت تلف از آنجا که باعث تضییع حق دو شخص شده است، در برابر این دو شخص مسوولیت قهری خواهد داشت. به نظر میرسد که در این فرض اقساطی که پرداخت شده است به مشتری مسترد میگردد. ثالث نیز قیمت حینالادا را پرداخت خواهد کرد. این دریافتی به عنوان خسارت موسسه اعتباری محسوب میگردد و در واقع بدل کالای موسسه خواهد بود. در برابر مشتری نیز، ثالث مسوول تلف فرصت از دست رفته است.
2. 3. اتلاف از سوی بایع
در این فرض، قراداد منفسخ میگردد و اقساطی که مشتری پرداخته است به او مسترد میشود، بایع در برابر مشتری مسؤول تلف فرصت از رفته خواهد بود.
3. تحلیل نهایی
با توجه به مطالب فوق الذکر و همچنین سایر موارد مشابه که مجال ذکر آنها در اینجا نیست از قبیل تلف عینی که موضوع حق انتفاع واقع شده است و ...، و با در نظر گرفتن وجوه اشتراک میان این عقود و قراردادهای اعتباری، به یک نقطه اشتراک بسیار مهم خواهیم رسید که به نظر میرسد جزء قواعد عمومی خواهد بود و آن اینکه به واسطه تلف موضوع هر قراردادی، آن قرارداد منفسخ شود به ویژه در قراردادهای مستمر نظیر اجاره و همچنین قراردادهایی که مقتضی آنها به وجود آمده است. لیکن موجودیت مقتضا منوط به رفع مانع است نظیر بیع معلق که این نتیجهگیری صادق خواهد بود. بنابراین در قراردادهای اعتباری به واسطه تلف موضوع قرارداد، قرارداد منفسخ خواهد شد. در صورتی که مورد قرارداد تحت تصرف مشتری باشد، و به قبض او رسیده شده باشد، مسوولیت تلف بر عهده او خواهد بود. مسوولیتی که بر مشتری در فرض تلف بار میگردد مسوولیت قهری است و نه معاوضی. بنابراین او مکلف است که قیمت حینالادا را به مالک بپردازد. ناگفته پیداست که این قیمت با توجه به اقساطی که مشتری پرداخته است تا حد ممکن پایاپای خواهد شد. در مورد اتلاف نیز مسأله کاملاً روشن است. در هر سه فرض مشتری، ثالث و بایع، هر یک به فراخور سببیت خویش مسئول جبران خسارت اند. اما آنچه مهم است اقساط پرداختی توسط مشتری است که در فروض اتلاف توسط ثالث و بایع میبایست به مشتری عودت گردد و در فرض اتلاف توسط مشتری نیز وی باید قیمت یوم العدا را منهای اقساطی که تا بدانجا پرداخت نموده است، بپردازد.
منابع
- ماده 57 آییننامه تسهیلات اعطایی بانکی.
- کاتوزیان، امیرناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران: میزان، چ25، 1389، ص428.
- امامی، حسن، حقوق مدنی، ج2، تهران: اسلامیه، بینا، بیتا، ص170.
- محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه، ج1، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، چ33، 1390، صص94-93.
- پیرهادی، محمدرضا، شرط حفظ مالکیت در بیع، مجله حقوقی عدالت آرا، شماره 6 و 7، تابستان 1386، ص33.
- بهرامی احمدی، حمید، قواعد فقه، ج1، تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، چ2، 1390، ص303.
- تفرشی، عیسی و سید حسن وحدتی شبیری، ماهیت حقوقی، احکام و آثار قرارداد «اجاره به شرط تملیک» (مطالعه تطبیقی)، دوماهنامه علمی- پژوهشی دانشگاه شاهد، شماره 36، دی 1380، ص 127.
- یزدانیان، علیرضا، بررسی تطبیقی آثار تعلیق در تشکیل و انحلال تعهدات در حقوق ایران و فرانسه، فصلنامه حقوق، شماره 101، بهار 1389، ص 324.
- [1] - Dr. Md. Abdul Jalil, Islamic Hire Purchase Law is Getting Special Attention in Malaysia: A Socio-Legal Analysis, Journal of Sociological Research, 2013, Vol. 4, No.2, p. 30
- میرزایی، علیرضا، نظام حقوقی اجاره به شرط تملیک، تهران: انتشارات بهنامی، چ1، 1392، صص190-189؛ وفادار، علی، اجاره به شرط تملیک، فصلنامه حقوق، دوره 38، بهار 1387، شماره 1، ص368.
- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، رهن و صلح، تهران: گنج دانش، چ4، 1388، ص118.