13 شهریور 1395
معرفی سازمان بازرسی کل کشور (با تأکید بر قانون تشکیل 1393/7/15) (قسمت چهارم)

معرفی سازمان بازرسی کل کشور (با تأکید بر قانون تشکیل 1393/7/15) (قسمت چهارم)

نویسنده: جواد کریمی جعفری دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی

در مبحث پیشین «سوم» همین موضوع به ویژگی‌های کارکردی سازمان بازرسی کل کشور اشاره کردیم و تلاش می‌کنیم در یادداشت پیش رو بررسی مفید و دقیقی از فرآیند کاری سازمان و حقوق مربوط به آن بپردازیم.

4. فرآیند کاری سازمان

    نظارت توسط بازرس یاهیأتهای بازرسی به عمل می‌آید. رئیس هیأت بازرسی توسط رئیس سازمان حسب مورد از بین قضات یا متخصصین و کارشناسان برجسته و مورد اعتماد انتخاب می‌گردد. بازرس یا هیأت‌های بازرسی می بایست گزارش کار خود را مستقیماً به سازمان تسلیم نماید. آن قسمت از گزارش بازرسین غیرقضائی که حاکی از وقوع تخلف یا جرم می‌باشد، باید به تأیید بازرس قضائی برسد.  رئیس هیأت بازرسی و یا بازرس در صورتیکه دارای پایه قضائی و ابلاغ خاص از رئیس قوه قضائیه باشد، چنانچه در ضمن بازرسی به  اموری برخورد نمایدکه بیم تبانی یا فرار متهم و یا از بین بردن دلایل و مدارک برود، می‌تواند تا پایان بازرسی براساس مقررات قانون آئین دادرسی کیفری نسبت به صدور قرار تأمین غیر از قرار بازداشت اتخاذ تصمیم نماید و چنانچه قرار بازداشت موقت را ضروری تشخیص دهد، باید با پیشنهاد رئیس هیأت و موافقت رئیس دادگستری محل اقدام نماید. قرارهای تأمین صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر مرکز استان مربوط می‌باشد. کلیۀ مسئولان ذی‌ربط در وزارتخانه‌ها، ادارات، سازمان‌ها و مؤسسات می بایست اسناد و اطلاعات و مدارک مورد لزوم در تحقیقات را بدون هرگونه فوت وقت در اختیار بازرس یا بازرسان اعزامی قرارداده وهمکاری لازم را مبذول دارند. تخلف از تکلیف مذکور در خصوص عدم همکاری در ارائۀ اسناد و مدارک مورد نیاز موجب حبس از سه ماه و یک روز تا شش ماه یا انفصال موقت ازخدمات دولتی و عمومی ازسه ماه تا یک سال خواهد بود. لازم به ذکر است که اسناد سرّی دولتی از حکم این ماده مستثنی است مگر اینکه به درخواست رئیس سازمان بازرسی کل کشور و تأیید رئیس قوۀ قضائیه صورت پذیرد. وزیر یا مسئول دستگاه‌های اداری موظف اند از تاریخ دریافت گزارش هیأت بازرسی حداکثر ظرف ده روز عملیات اجرائی را به منظور انجام پیشنهادهای مندرج در گزارش مزبو رشروع نماید و مفاد جریان کار را مرتباً به اطلاع سازمان بازرسی برساند. سازمان موظف است تا دستیابی به نتیجه نهایی جریان امر را پیگیری نماید. در مواردی که پیشنهاد های سازمان بازرسی برای جلوگیری از وقوع جرم، تکرار تخلف یا سوءِ جریان امور باشد و عدم اجرای آنها موجب انجام عمل غیرقانونی شود و مسئول مربوطه از انجام آن استنکاف نماید، با رسیدگی واحراز در دادگاه صالح مشمول مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا شش ماه یا  انفصال موقت ازخدمات دولتی و عمومی از سه ماه تا یک سال خواهد شد. گزارش‌های سازمان بازرسی در مراجع قضائی و هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی، خارج از نوبت و حداکثر ظرف مدت سه ماه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. چنانچه رسیدگی به پرونده‌های مذکور بیش از مدت معین نیاز به وقت داشته باشد، مراجع مذکور باید جهات و دلایل آن را در پرونده درج نمایند. آراءِ صادره از مراجع قضائی با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان ذیربط و آراءِ صادره هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی بادرخواست سازمان بازرسی در مراجع ذیصلاح ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر است و البته این رسیدگی نیز خارج از نوبت صورت خواهد پذیرفت. در نهایت باید افزود در صورتی که بازرسِ دارای پایۀ قضایی ضمن بازرسی در حدود مقررات قانونی، با حکمی مواجه گردد که آن را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد، می بایست از طریق رئیس سازمان، گزارش مربوط بدان را برای رئیس قوه قضاییه ارسال نماید.

5. حقوق نرم در سازمان

    چونان‌که در مدخل یاد داشت حاضر ذکر آن رفت سازمان بازرسی کل کشور، تنها نهادی حاکمیتی نیست. سازمان بازرسی مرجعی است که نه تنها به عنوان سازوکار تحدید قدرت در بدنۀ قدرت سیاسی عمل می نماید؛ بلکه سازوکاری مراقبتی است که از سوی جامعۀ مدنی بر ساختار قدرت اعمال می گردد. گرچه ابعاد حاکمیتی این مرجع بسیار گسترده تر از وجوه مدنی آن است، اما قانونگذار ظرفیت‌هایی را پیشبینی نموده که امکان ایفای نقش فعال برای ارکان جامعۀ مدنی فراهم گردیده است. سازمان بازرسی کل کشور می تواند با بهره‌گیری از توان تشکل‌های غیردولتی و مردم نهاد و اشخاص واجد شرایط در بخش‌های علمی، تخصصی، صنفی و مردمی اسباب مشارکت فعال ارکان جامعۀ مدنی را مهیا نماید. همچنین اطلاع رسانی و آگاهی‌بخشی عمومی از طریق رسانه‌های عمومی، سازوکاری است که سازمان بازرسی و دستگاه های اداری را در پیشروی به سوی مقولۀ شفاف‌سازی مساعدت می‌نماید.

    در کنار ابعاد مذکور، روش های پیشگرنده ای نیز مورد شناسایی قرار گرفته است که رهیافتی است به منظور علاج قبل از واقعه. به این معنا که سازمان بازرسی کل کشور با کاربستِ این ظرفیت ها قادر است تا از بخشی از تخلفات و هزینه‌های هنگفت مادی و معنوی خلاصی یابد. این مهم با بهره‌گیری از فناوری‌های روز دنیا و هرگونه ابزار مناسب دیگر امکان‌پذیر است و سازمان می تواند از مجرای این سازوکارهای نوین بر عملکرد شوراها و کمیسیون‌های مالی، معاملاتی و اعتباریِ دستگاه‌های مشمول بازرسی و انجام مناقصات ومزایده های دستگاه‌های مزبور نظارت نماید. همچنین ارائۀ گزارش‌های نظارتی و هشداردهندۀ بهنگام به مقامات مسئول، پیشگیری ازوقوع جرم، تخلف و سوء جریانات احتمالی را میسر می سازد. بکارگیری ظرفیت های جامعۀ مدنی و یافته های علمی و فنی نوین نشان از این واقعیت دارد که سازمان بازرسی کل کشور نهادی است که علاوه بر ماهیت حاکمیتی، واجد ابعادی مدنی است. به گونه ای که می توان این سازمان را چیزی شبیه به نهاد آمبودزمان (ombudsman) بشمار آورد. همچنین بکارگیریِ روش‌های ارشادی نشانگر آن است که مقنن، رنگ‌مایه هایی از حقوق نرم (soft law) را نیز در ابعاد کارکردی سازمان گنجانیده است.

  • منبع : سایت حقوقی داتیکان
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32