حداکثر ۱۰ سال حبس برای پدر مرتکب قتل فرزند/ قصاص منتفی است
5 تیر 1400

حداکثر ۱۰ سال حبس برای پدر مرتکب قتل فرزند/ قصاص منتفی است

مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با اشاره به لایحه "تشدید مجازات پدر مرتکب قتل فرزند" و با بیان اینکه در کلیه نشستهای فقهی حقوقی، قصاص پدر منتفی اعلام شد و حداکثر ۱۰ سال حبس قطعی خواهد بود، گفت: مجازات تعیین شده کافی نیست، اما تبصره‌هایی که منجر به بازدارندگی و پیشگیرانه تنظیم شده‌اند مفید هستند. باید در صورت تصویب، بر اجرای این قانون نظارت کرد و قوه قضاییه گزارش مبسوطی جهت تنویر افکار عمومی به جامعه ارائه کند.

ایسنا نوشت: مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با اشاره به لایحه "تشدید مجازات پدر مرتکب قتل فرزند" و با بیان اینکه در کلیه نشستهای فقهی حقوقی، قصاص پدر منتفی اعلام شد و حداکثر ۱۰ سال حبس قطعی خواهد بود، گفت: مجازات تعیین شده کافی نیست، اما تبصره‌هایی که منجر به بازدارندگی و پیشگیرانه تنظیم شده‌اند مفید هستند. باید در صورت تصویب، بر اجرای این قانون نظارت کرد و قوه قضاییه گزارش مبسوطی جهت تنویر افکار عمومی به جامعه ارائه کند.

اشرف گرامی‌زادگان  همزمان با روز جهانی "حمایت از قربانیان خشونت"، به تشریح علل و اهمیت و چالشهای تدوین لایحه "اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی" موسوم به لایحه "تشدید مجازات پدر مرتکب قتل فرزند" پرداخت و اظهار کرد: قانون مجازات اسلامی در هر موضوعی که جرم تلقی شود، مجازات تعیین کرده است. در این موضوع نیز مجازات وجود داشته اما طبق نظرات دریافتی، مجازات تعیین شده کافی نبوده است. در چنین جنایاتی همه طالب قصاص یا حبس ابد برای قاتل هستند.

این حقوقدان ادامه داد: موضوع "رومینا" این عدم کفایت مجازات را برجسته کرد. از این رو قوه مجریه و قوه قضاییه در تدوین، اصلاح و بازنگری آن تلاش کردند. این لایحه بار دیگر خلاء کافی نبودن قانون موجود، عدم مسئولیت والدین، ضرورت آموزش و اطلاع رسانی و ضرورت حمایت دستگاه‌های اجرایی برای کاهش این حوادث را برجسته کرد. این لایحه جای کار فراوانی دارد که باید منتظر تصمیم کمیسیون اجتماعی مجلس بنشینیم. 

جنایت علیه "رومینا" نشان داد خلاء‌های بسیاری در خانواده‌ها وجود دارد

وی با بیان اینکه موضوع خشونت در خانواده و اجتماع همیشه مسئله نگران کننده ای است، افزود: موضوع چند قتل فجیع در کشور، همه را برآشفته کرد. امنیت خانواده ها متزلزل شد. اطمینان و اعتماد که همیشه در خانواده های ایرانی برجسته و باعث فداکاریهای متعدد شده بود، آسیب دید. جنایت علیه "رومینا" نشان داد که خلاء های بسیاری در خانواده ها وجود دارد که منجر به چنین جرایمی می‌شود. آن خلاء ها شامل کمبودهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و ... متعدد است که باید با اقدامات بازدارنده، کمبودها را کاهش داد و با اطلاع رسانی و آموزش و آگاهی، موجب شناخت زودهنگام این بلایا شد. 


گرامی زادگان یادآور شد: هنگام قتل "رومینا"، معاونت امور زنان و خانواده با تماسهای نگران کننده خانواده ها روبرو شد. همه نگران بودند بخصوص وقتی که از بد رفتاری و یا بد اخلاقی پدران خانواده می‌گفتند. در جلسه داخلی معاونت این گلایه ها و مطالبات مطرح شد. نخست پیشنهاد اصلاح قانون در دستور کار قرار گرفت. همکاران حقوقی لایحه پیشنهاد اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات) را مطرح کردند و پیش نویس اولیه آماده شد.

به گفته وی، معاونت امور زنان و خانواده بانی این لایحه قرار گرفت و با تعامل با معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری و کمیسیون لوایح و همکاری قوه قضاییه با یک مشارکت خوب لایحه تدوین و مجازاتهای مربوط تعیین شد. 

 

اعدام و قصاص باید کاهش یابد

مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، با بیان اینکه قصاص یکی از مجازات های سنگین در قانون مجازات اسلامی است، تصریح کرد: در اکثر نشست های مربوط به مجازات ها، اغلب  متخصصان خواهان کاهش صدور حکم قصاص توسط قضات محاکم هستند. مطلع هستید که برخی از قوانین، مجازات اعدام را هم حذف کرده‌اند. در کل اعدام و قصاص باید کاهش یابد. این را بسیاری از حقوقدانان و قضات به مجازات های دیگری تبدیل کرده‌اند.

گرامی‌زادگان افزود: برای همین لایحه، نشستی با مشارکت معاونت امور زنان و خانواده با مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم و دانشکده حقوق دانشگاه مفید در دی ماه سال گذشته برگزار شد. در این نشست تصریح شد که بنا به نظر مشهور فقیهان امامیه، یکی از شرایط حکم قصاص این است که قاتل، پدر یا جدپدری نباشد. از سوی دیگر بیان شد که نظام حقوقی ما در دو حوزه، حقوق مدنی و حقوق کیفری « رویکرد ارفاقی» نسبت به «والدین کودک آزار» دارد. در همین نشست مواد قانونی مورد توجه قرار گرفت.

پیشنهاد تشدید مجازات تعزیری درجه یک به حبس حداقل ۲۵ سال

قصاص منتفی اعلام شد

وی معتقد است که دلایل بیان شده در این نشست‌ها بیانگر این موضوع بود که مصلحت عمومی و سیاست کیفری و عدالت ایجاب می‌کند که در میزان مجازات تعزیری پدران معاف از مجازات قصاص، بازنگری شود و حتی پیشنهاد تشدید مجازات تعزیری درجه یک به حبس حداقل ۲۵ سال با اعمال جرائم و برخی محرومیتهای اجتماعی تاکید شد.

مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری تصریح کرد: نتیجه این که در کلیه نشستها، قصاص پدر منتفی اعلام شد ولی در افزایش مجازات حبس تعزیزی پذیرش وجود داشت. پیشنهادی که در نشست شورای فقهی حقوقی در شهر قم برگزار شد مجازات ۲۵ سال تا ۴۰ سال در نظر گرفته شده بود اما قوه قضاییه در آخرین بررسی مجازات درجه ۲ و ۳ پیشنهاد داده بود. 

حداکثر ۱۰ سال حبس قطعی خواهد بود

گرامی‌زادگان در پاسخ به این سوال که مطابق با لایحه "تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند" که هم اکنون به مجلس ارسال شده  است، پدر مرتکب قتل فرزند چند سال محکوم به حبس می‌شود، تصریح کرد: در ماده ۶۱۲ اعلام شده است که « هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته و یا شاکی داشته باشد ولی از قصاص گذشت کرده باشد، به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می‌شود.» مجازات درجه ۴ طبق قانون مجازات اسلامی حبس بیش از پنج تا ۱۰ سال است. البته در تبصره ۱ گفته شده است که « در مواردی که فرد با علم به عدم امکان قصاص مرتکب قتل مذکور شود،به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود.» بدین ترتیب حداکثر ۱۰ سال حبس قطعی خواهد بود. 

گرامی‌زادگان معتقد است که هرچند پیشنهاد دهنده این لایحه، معاونت امور زنان و کارشناسان مربوط بودند اما پیشنهاد باید هم از کمیسیون فرعی و اصلی دولت و هم هیئت وزیران و هم در تعامل با قوه قضاییه در بخش مجازاتها عبور کند و باید اجماع در خصوص لوایح انجام گیرد.

این حقوقدان خاطر نشان کرد: نظرات مخالف و موافق در جلسه ها مطرح می‌شود و باید برای تثبیت نظر بسیار تلاش شود. در واقع نظر معاونت مجازات بیشتر پدر بود ولی پس از بررسی فقهی و دیدگاه کارشناسان و اعضای کمیسیون ها، لایحه نهایی همان است که به مجلس تقدیم شد. البته تبصره ۲ و ۳ این لایحه پیشنهادی بود که معاونت روی آن اصرار داشت و مورد موافقت قرار گرفت. معاونت حقوقی قوه قضاییه نیز مجازات های حبس بیشتری را در نظر داشت. 

رای اکثریت ملاک است

مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری درباره کارشکنی‌هایی که در راستای تدوین این لایحه ایجاد شد، اظهار کرد: موضوع مخالفت فرد و یا دستگاه نیست. موضوع نگاهی است که در جامعه وجود دارد و قاعدتا در اذهان کارشناسان نفوذ پیدا می‌کند. هر کارشناسی با توجه به تجربیات و شواهدی که از پرونده‌های قضایی دارد، نظر می‌دهد و نظر خود را بیان می‌کند. این جمع است که رای می‌دهد و رای اکثریت ملاک خواهد بود. 

وی همچنین این را هم گفت که لایحه مذکور هشتم خرداد امسال از دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شده اما هنوز اعلام وصول نشده است که بی شک به‌زودی اعلام وصول می‌شود.

امیدوارم مجلس مجازات‌های لایحه را کاهش ندهد بلکه بر آن بیافزاید

مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با بیان اینکه امیدوارم مجلس مجازات‌های لایحه را کاهش ندهد بلکه برخی مجازاتهای دیگر را بر آن بیفزاید، گفت: نظر شخص من این است که تنها با تدوین لایحه نمی‌توان مانع چنین جنایاتی شد. مشخص است که خانواده ضربه پذیر شده است و حقوق و مسئولیت به معنای واقعی در خانواده حاکم نیست. فرزند نیاز به توجه و مراقبت دارد. این حوادث نشان داد که باید یک بازنگری در احوالات خانواده صورت گیرد. از متخصصان علوم رفتاری و تربیتی، روان شناسان و جامعه شناسان کمک گرفت. باید سطح آموزش اجتماعی را بالا برد و هم چنین مسئولین کشوری برای خلاء های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خانواده ها برنامه ریزی کنند. باید علتها را جستجو کرد.

این حقوق دان در بخش دیگر سخنان خود با بیان اینکه متاسفانه تا حادثه ای اتفاق نیفتد، در صدد چاره بر نمی‌آییم، یادآور شد: اکنون جامعه دریافته است که باید قبل از دیرشدن به فکر چاره بود. در ادامه  البته جنبه حمایتی در قوانین ما وجود دارد. مانند خانه‌های امن و یا اورژانس اجتماعی که تاحدودی میتوانند با توجه بیشتر از آسیب‌ها بکاهند. برنامه های اجتماعی دیگری هم مانند توانمند سازی، کارآفرینی، گفتگوی بین نسلی و... موارد مشابه که بخصوص از ابعاد فرهنگی و اجتماعی قابل توجه هستند. 

وی با اشاره به ضرورت تصویب لایحه "حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت" افزود: همچنین تصویب لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در مجلس شورای اسلامی می‌تواند گام بلندی در جهت کاهش خشونت باشد، ضمن آن که دستگاه‌های اجرایی هرکدام بنا به وظایفشان باید از خشونت دیده حمایت کنند. این لایحه یکی از بهترین لوایح تدوین شده در کشور است که امیدوارم نمایندگان هر چه زودتر آن را در دستور کار قرار دهند. 

گرامی‌زادگان در پایان گفت: کشور ما داری مردمی بسیار نجیب و صبور است. رعایت حقوق مردم بخصوص زنان و کودکان باید در اولویت باشد. جامعه‌ای که از خشونت به دور باشد و مردمش دارای رفاه نسبی و امنیت و آرامش باشد، می‌تواند بهترین نسل را تربیت کند و ارتقاء یابد. 

    • منبع :

    اخبار مرتبط

    آیا اجبار به واکسیناسیون مخالف حقوق شهروندی است؟

    4 مهر 1400
    آیا اجبار به واکسیناسیون مخالف حقوق شهروندی است؟

    در قوانین ما جد پدری هم ردیف پدر قرار می‌گیرد/این اقدام آموزش و پرورش یک عقب‌گرد است/ بر اساس ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی گفته شده نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است

    27 شهریور 1400
    در قوانین ما جد پدری هم ردیف پدر قرار می‌گیرد/این اقدام آموزش و پرورش یک عقب‌گرد است/ بر اساس ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی گفته شده نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است

    طرح تسهیل صدور مجوز‌ها در مغایرت 100 درصدی با اصول قانون اساسی

    25 شهریور 1400
    طرح تسهیل صدور مجوز‌ها در مغایرت 100 درصدی با اصول قانون اساسی

    نهایت مجازات علی‌اکبر خرمدین 3 تا 10 سال حبس است/ قاضی می‌تواند یک مجازات جانبی هم برای او در نظر بگیرد / قاضی نمی‌تواند برخلاف قانون برای خرّمدین مجازاتی در نظر بگیرد / میزان رضایت افکارعمومی از نتیجه پرونده را جامعه‌شناسان و روانشناسان بررسی کنند

    24 شهریور 1400
    نهایت مجازات علی‌اکبر خرمدین 3 تا 10 سال حبس است/ قاضی می‌تواند یک مجازات جانبی هم برای او در نظر بگیرد / قاضی نمی‌تواند برخلاف قانون برای خرّمدین مجازاتی در نظر بگیرد / میزان رضایت افکارعمومی از نتیجه پرونده را جامعه‌شناسان و روانشناسان بررسی کنند

    عشایر سوریه: مقاومت مسلحانه تنها راه بیرون راندن آمریکا و ترکیه است

    3 فروردین 1400
    عشایر سوریه: مقاومت مسلحانه تنها راه بیرون راندن آمریکا و ترکیه است

    اتحادیه اروپا تحریم علیه ترکیه را بررسی می‌کند

    3 فروردین 1400
    اتحادیه اروپا تحریم علیه ترکیه را بررسی می‌کند

    گفت‌وگوی سالیوان با همتایان تروئیکای اروپا درباره ایران

    27 اسفند 1399
    گفت‌وگوی سالیوان با همتایان تروئیکای اروپا درباره ایران

    مهر تایید شورای نگهبان بر مصوبه مجلس درباره افزوده شدن LPG به سبد سوخت/ آخرین تغییرات مصوبه چه بود؟

    26 اسفند 1399
    مهر تایید شورای نگهبان بر مصوبه مجلس درباره افزوده شدن LPG به سبد سوخت/ آخرین تغییرات مصوبه چه بود؟

    افشای طرح امارات برای انجام ترور و ایجاد نافرمانی مدنی در استان کربلاء

    26 اسفند 1399
    افشای طرح امارات برای انجام ترور و ایجاد نافرمانی مدنی در استان کربلاء

    ناتو: هیچگونه تهدید نظامی مستقیمی از روسیه و چین نمی‌بینیم

    26 اسفند 1399
    ناتو: هیچگونه تهدید نظامی مستقیمی از روسیه و چین نمی‌بینیم

    مک‌کنزی: دولت بایدن در حال ارزیابی «سیاست فشار حداکثری» علیه ایران است

    26 اسفند 1399
    مک‌کنزی: دولت بایدن در حال ارزیابی «سیاست فشار حداکثری» علیه ایران است

    توئیت ظریف خطاب به غربی‌ها در سالگرد قتل عام شیمیایی حلبچه

    26 اسفند 1399
    توئیت ظریف خطاب به غربی‌ها در سالگرد قتل عام شیمیایی حلبچه

    پیشروی ارتش یمن در مأرب و حمله موشکی به محل تجمع نیروهای «منصورهادی»

    25 اسفند 1399
    پیشروی ارتش یمن در مأرب و حمله موشکی به محل تجمع نیروهای «منصورهادی»

    الحشد الشعبی حمله انتحاری علیه شهروندان عراقی در الانبار را ناکام گذاشت

    25 اسفند 1399
    الحشد الشعبی حمله انتحاری علیه شهروندان عراقی در الانبار را ناکام گذاشت

    درگیری پلیس لندن با معترضان به قتل زن جوان به دست مامور پلیس

    24 اسفند 1399
    درگیری پلیس لندن با معترضان به قتل زن جوان به دست مامور پلیس

    مرگ یک زن در کالیفرنیا بعد از تزریق فایزر

    26 بهمن 1399
    مرگ یک زن در کالیفرنیا بعد از تزریق فایزر

    تقدیم استوارنامه سفیر جدید ایران به رئیس جمهور مکزیک

    26 بهمن 1399
    تقدیم استوارنامه سفیر جدید ایران به رئیس جمهور مکزیک

    تیم استیضاح‌کننده ترامپ: مدارک غیرقابل انکار بود

    25 بهمن 1399
    تیم استیضاح‌کننده ترامپ: مدارک غیرقابل انکار بود

    نمایی از وفاداری به حفظ ساختار سیاسی/ شرکت های بزرگ مدعیان تقلب را از سیاست اخراج می کنند

    20 بهمن 1399
    نمایی از وفاداری به حفظ ساختار سیاسی/ شرکت های بزرگ مدعیان تقلب را از سیاست اخراج می کنند

    دلیل بی‌توجهی «بایدن» به عراق در تشریح محورهای سیاست خارجی دولتش

    20 بهمن 1399
    دلیل بی‌توجهی «بایدن» به عراق در تشریح محورهای سیاست خارجی دولتش