نهایت مجازات علیاکبر خرمدین 3 تا 10 سال حبس است/ قاضی میتواند یک مجازات جانبی هم برای او در نظر بگیرد / قاضی نمیتواند برخلاف قانون برای خرّمدین مجازاتی در نظر بگیرد / میزان رضایت افکارعمومی از نتیجه پرونده را جامعهشناسان و روانشناسان بررسی کنند
علیاکبر خرّمدین، متهم به انجام سه قتل در آستانه تبرئه شدن است. او به واسطه اولیای دم بودن براساس قوانین ایران برای کشتن دختر و پسرش (بابک خرمدین) محکوم به قصاص نمیشود و خانواده دامادش هم رضایت دادهاند. بر همین اساس از حکم قصاص جسته و تنها به دلیل جنبه عمومی جرم ممکن است دادگاه برای او جزایی در نظر بگیرد. «داتیکان» با هوشنگ پوربابایی، وکیل پایه یک دادگستری در این باره صحبت کرده و محکومیتهای احتمالی و قوانین موجود در این خصوص را بررسی کرده است.
پوربابایی با اشاره به قوانین ایران و وابستگی آنها به مسائل فقهی و شرعی و تاثیر آن با توجه به ارتکاب جرم از طرف علیاکبر خرّمدین میگوید: «درباره مجازات پدری که فرزند خود را به قتل میرساند، قوانین ما عمدتا منبعث از شریعت، قواعد فقهی، نظریات فقها و احکام شریعت است. قانون مجازات ما هم از این موضوع مستثنی نیست و متعدد از حدود، قصاص و دیات و منابع فقهی و شرعی تبعیت میکند.»
او در ادامه درباره جرمی که پدر بابک خرّمدین مرتکب شده است و امتناع قانون برای قصاص این فرد با توجه به ارتکاب سه قتل، توضیح میدهد: «راجع به عدم قصاص پدر در صورتی که فرزند خود را به قتل برساند استناد میشود به روایتی از حضرت رسول که میگوید: «أَنْتَ وَ مَالُکَ لِأَبِیک» یعنی شما و هر آنچه مال و اموال دارید برای پدرتان است. بنابراین براساس چنین روایتی میگویند فرزند متعلق به پدرش است، چون فرزند متعلق به پدر است اگر به دست او به قتل برسد، قصاص نمیشود.»
این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه با اشاره به جنبهی عمومی این پرونده و تاثیری که در جامعه به جای گذاشته است، عنوان میکند: «اما براساس ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی میگویند چون در جریان این پرونده نظم جامعه به هم ریخته است و امکان قصاص هم وجود ندارد، میتوان مجازات ۳ تا ۱۰ سال حبس با عنوان بر هم زدن نظم و انضباط جامعه برای او در نظر گرفت.»
پوربابایی هم چنین با اشاره به قتل سوم یعنی قتل داماد خانواده خرّمدین به دست پدر و حواشی حول آن میگوید: «در خصوص قتل دیگری که در پرونده خرّمدین است و داماد او به حساب میآید همانطور که مستحضر هستید قصاص یک حق شخصی و خصوصی اولیایدم است. به این معنی که اولیایدم خود تعیین میکند که میخواهد قاتل فرزندش را قصاص کند یا نه.»
او با توجه به عدم درخواست قصاص خرّمدین از طرف خانواده دامادش که نسبت فامیلی هم دارند و دایی آنها به حساب میآید، توضیح میدهد: « این که فردی از قصاص خود گذشته محل ایراد نیست در واقع از حق شخصی خود گذشت کرده است، همانطور که من میتوانم از حق طلب یا ملکم بگذرم. برهمین اساس چون فرد از حق شخصی خود گذشت کرده است، قصاص منتفی است.»
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا قاضی میتواند براساس اختیارات خود مجازات بیشتری برای این فرد در نظر بگیرد، میگوید: «درباره اینکه آیا قاضی میتواند از حدود قانون عبور کند و مجازات بیشتری قائل شود؟ خیر، نمیتواند از حدود قانون تجاوز کند و باید مطابق قانون حکم صادر کند. قانون هم برای او تعیین تکلیف کرده است که بین ۳ تا ۱۰ سال مجازات تعیین کند.»
پوربابایی با اشاره به سنگین بودن پرونده علیاکبر خرّمدین، ادامه میدهد: «منتها چون سه قتل مرتکب شده یعنی جنایتهای متعددی داشته میتواند به استناد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی تعدد بگیرد و اشد مجازات یعنی همان ۱۰ سال را تعیین کند.»
این وکیل پایه یک دادگستری همچنین در ادامه میافزاید: «اما در کنار آن چون مجازات درجه بالا است، قانونگذار تعیین کرده که اگر مجازات یک فرد، مجازات در سطح یک تا ۶ باشد قاضی این اختیار را دارد که علاوه بر مجازات اصلی، مجازات تکمیلی هم به او بدهد. به این منظور که به عنوان مثال قاضی به متهم بگوید که چون مجازات شما درجه بالا و از مجازاتهای درجه یک تا ۶ است من علاوه بر ۱۰ سال زندان شما را ۵ سال هم تبعید میکنم.»
پوربابایی درباره اینکه آیا افکار عمومی این میزان مجازات را میپذیرد یا نه، میگوید: «این بحث جانبی است که باید جامعهشناسان و روانشناسان و ... تفسیر کنند و ببینند این احساسات مردم که تعرضپذیر شده، افکار عمومی درباره آن حس رضایت میکند یا خیر.»