متن کامل قانون ثبت املاک در مناطق عشایری
تا قبل از افزایش و گران شدن تولیدات نفتی در جهان، کشاورزی و دامپروری به عنوان مهمترین منبع درآمد در ایران محسوب میشد. اکثر مناطقی که دارای بارندگی مناسبی بود، مورد استفاده کشت کشاورزان قرار میگرفت.
با این حال بسیاری از مردم غرب، شمال غرب و شمال شرق ایران به یکی از عشایر بزرگ منتسب شده و عملا منزلگاه ساکن و همیشگی نداشتند، شغل اصلی این مردم دامپروری و کشاورزی بود.
تا قبل از دههی 1340 بسیاری از زمینهای که عشایر از آنها استفاده میکردند مالک مشخصی نداشت و عموما در هر فصل سکونتگاه عشایر مختلف بود. به تدریج و با توجه به کشش مردم به زندگی یکجانشینی، بسیاری از عشایر نیز کمتر به کوچ میرفته و زندگی یکجانشینی را برگزیدند.
طبیعتاً مهمترین مسأله در زندگی یکجانشینی برای مردم روستا، داشتن زمین برای کشاورزی و دامپروری است، به همین دلیل و برای جلوگیری از هرگونه تضاد و اختلاف، مجلس شورای ملی در 15 اسفند سال 1344 قانون ثبت املاک در مناطق عشایری را به تصویب رساند.
متن قانون ثبت اسناد و املاک در مناطق عشایری:
ماده 1 - در مناطق عشایری در مواردی که تشخیص متصرفین واقعی املاک مزروعی برای مأمورین ثبت میسر نباشد و همچنین در مواردی که درمناطق مذکور بین افراد و بنگاه
خالصجات در تصرف به عنوان مالکیت اختلاف باشد تقاضای ثبت املاک از شخصی قبول
میشود که هیأت حل اختلاف محلی مذکور در ماده 2 این قانون آن شخص یا بنگاه خالصجات
را متصرف به عنوان مالک معرفی نماید مناطق مذکور را وزارت کشور با قید حدود
بهاداره کل ثبت اطلاع خواهد داد و مراتب در هر محل به وسائل مقتضی در فصل مناسب
از طرف مأمورین ثبت به اطلاع اهالی خواهد رسید.
ماده 2 - هیأت حل اختلاف در محل مرکب خواهد بود از یک نماینده وزارت دادگستری و یک نماینده وزارت کشور و یک معتمد محل که از طرفانجمن ده و در صورت نبودن انجمن
از طرف بخشدار معین خواهد شد و هر گاه در محل خانه انصاف تشکیل شده باشد به جای
معتمد محل یک نفر ازاعضاء اصلی خانه انصاف به عنوان معتمد به انتخاب خانه انصاف
در هیأت شرکت خواهد نمود.
ماده 3 - پس از تعیین و آگهی مناطقی که مشمول این قانون است اشخاص ذینفع ظرف سه ماه از تاریخ انتشار آگهی مبنی بر تشکیل هیأت میتوانند کتباً تقاضای خود را
مستقیماً و یا از طریق ثبت محل به هیأت تسلیم دارند و تقاضاهایی که خارج از موعد
مذکور و اصل شود قابل رسیدگی در هیأت نخواهد بود.
ماده 4 - رسیدگی هیأت تابع تشریفات آیین دادرسی نخواهد بود و هیأت پس از تحقیقاتی که برای کشف واقع معمول خواهد داشت نظر خود را درمورد متصرف واقعی ملک اعلام و
اجازه قبول تقاضای ثبت را میدهد. تصمیم اکثریت هیأت مناط اعتبار است.
ماده 5 - به تقاضای ثبتی که به طریق مذکور در ماده 4 قبول شود فقط به استناد مدارک کتبی مالکیت میتوان اعتراض نمود. هر گاه مستند دادخواست اعتراض مدارک مزبور
نباشد دادگاه طبق ماده 85 قانون آیین دادرسی مدنی عمل خواهد کرد.
ماده 6 - دولت مأمور اجرای این قانون است.
قانون بالا مشتمل بر 6 ماده که در تاریخ روز دوشنبه چهارم بهمن ماه 1344 به تصویب
مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز یکشنبه پانزدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهل و
چهار شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی