رویدادهای حقوقی رویدادهای حقوقی

28 آذر 1395
پایان انتظاری سه ساله،  برای داشتن حقوق شهروندی

پایان انتظاری سه ساله، برای داشتن حقوق شهروندی

منشورحقوق شهروندي، رو نمايي مي شود

داتیکان: پس از انتظاری سه ساله، روز دوشنبه منشور حقوق شهروندي رونمايي می‌شود.

منشور حقوق شهروندی بعد از تدوين اوليه در اختيار رسانه‌ها و حقوقدانان قرار گرفت تا در بوته نقد قرار گیرد و اصلاحات مورد نياز در متن اوليه وارد شود.حال پس از ماه ها نقد و بررسي متن و بيان ايرادات آن انتظار مي رود منشور نهايي طرحي كامل‌تر از قبل باشد.

به گزارش داتیکان به نقل از قانون، بالاخره قرعه به نام منشور حقوق شهروندي افتاد و قرار است دوشنبه با حضور ریيس جهمور بعد از بيش از 3 سال وعده و وعيد از منشور حقوق شهروندي رونمايي شودقوق شهروندي از شعارهاي دوران انتخابات روحاني بود كه با دستور ويژه ریيس جمهور، الهام امين‌زاده، معاون حقوقي وقت رياست جمهوري مامور تدوين و ارائه منشور حقوقي شهروندي شد.اهميت اين منشور تا جايي بود كه بعد از تدوين اوليه در اختيار رسانه‌ها و حقوقدانان قرار گرفت تا در بوته نقد قرار گرفته و اصلاحات مورد نياز در متن اوليه وارد شود.بعد از ماه ها نقد و بررسي متن و بيان ايرادات آن از جمله نداشتن ضمانت اجرا يا عدم تصويب در مجلس انتظار مي رود منشور نهايي طرحي كامل‌تر از قبل باشد.

الهام امين زاده پيش از اين در باب ضرورت تدوين منشور حقوق شهروندي گفته بود:ما در حوزه شهروندی، شهروندی داریم که حقوق و وظایفی دارد. در عین حال سه مفهوم دیگر مدیریت شهری، حقوق شهری و حقوق شهروندی نیز وجود دارد که برای داشتن شهری پویا باید این مفاهیم را مورد بحث و بررسی دقیق قرار داد تا فرصت توسعه و رفاه برای همه فراهم شود.وی با بیان اینکه مدیریت شهری باید انسان محور باشد تصریح کرد: خودکفا کردن محلات و مباحث مربوط به معلولین و سالمندان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.امین زاده ادامه داد: دولت تعهدمدار است و مردم حق مدار، اما در برخی موارد نمی‌توان گفت شهروندان فقط حق دارند و نباید مشارکتی داشته باشند به طور مثال در حوزه محیط زیست مشارکت و همکاری شهروندان بسیار مهم است و در این جا با تکلیف شهروندی روبه‌رو می‌شویم.دستیار ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی خاطر نشان کرد: در حوزه مدیریت شهری می‌توان با دادرسی عادلانه سرمایه را افزایش داد. بنابراین باید مردم نسبت به بخشنامه‌ها و قوانین مصوب در خصوص مدیریت شهروندی و حقوقی شهروندی آگاهی داشته باشند و این مصوبه‌ها نباید فقط روی میز شورای شهر و شهرداری‌ها باقی بماند. بحث اطلاع رسانی در این زمینه قابل اهمیت است.وی با اشاره به مسائل و مشکلات موجود در شهرها گفت:‌ مشکلات حقوق شهروندی شامل مشکلات حریم شهری، ساختمان‌ها، حمل و نقل، محیط زیست، ‌آلودگی هوا، ‌مدیریت بحران و مشکلات فرهنگی و بهداشتی می‌شود که برای رسیدن به توسعه پایدار باید برای آن فکری کرد.

نگاه حمايتي دستیار ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی قابل تقدير است اما بايد ديد در عمل منشور تدوين شده تا چه حد به شعارها و ارمان هاي وعده داده شده نزديك خواهد بود.

البته با رو نمايي اين منشور همچنان اين پرسش پا برجاست كه آیا مصوبه رییس جمهور قادر به خلق حق و تکلیف جدید است؟ خلق حق و تکلیف تازه، تنها در صلاحیت مرجع قانون‌گذاری است، اما ماده 3-40 به یکباره تئوری «انتظارات مشروع» را از دانشکده‌های حقوق به میان مصوبه‌های هیات دولت می‌کشاند. در ابتدای این ماده آمده است: «ﻣﻘﺎﻣﺎت اداري ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺗاﻣﯿﻦ اﻧﺘﻈﺎراﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد آن را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﻧﺪ». در بایستگی و حقانیت چنین نظریه‌ای تردید نیست، اما چنین تکلیفی بر اساس کدام قانون وضع شده است؟ موسع‌ترین تفسیر ممکن از قوانین موجود نیز مبین چنین تکلیفی نیست.

هرچند بارها اين پرسش مطرح شده است كه آيا اين منشور توان اجرايي خواهد داشت يا خير؟ بنابراین اين طرح به مثابه يك قانون از حمايت برخوردار خواهد بود يا خير؟ اما بايد ديد با لازم اجرا شدن آن آيا ضمانت‌هاي اجرايي مناسب تعبيه شده است وانتظارات از چنين منشوري را بر آورده خواهد كرد يا خير؟

  • منبع : http://www.ghanoondaily.ir/
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32