احراز هویت خودروهای وارداتی در محکمۀ مدیران
داتیکان_جواد کریمی: "انحصار و فساد در بازار واردات خودرو"، عبارتی بود که رئیس انجمن واردکنندگان خودرو دیشب در قاب تلوزیون به آن اشاره کرد. واردات خودروهای لوکس نیز یکی از خوراکهای خبری یک سال اخیر است. باز هم دعوا بر سر قانونگریزی، سوء استفاده از قوانین و رانت است. باز هم موافق و مخالف با استناد به قوانین و مقررات یکدیگر را متهم میکنند. ظاهراً این مناقشه نیز مانند دیگر مناقشات، سرِ دراز دارد و رسانهها هم در انتقال اخبارِ موافقان و مخالفان، سرِ سوزنی کوتاهی نمیکنند. ماجرای انحصار و فساد در بازار واردات خودرو و همچنین ممنوعیت واردات خودروهای آمریکایی، یکی دیگر از مواردِ اختلاف در تفسیر و اجرای قوانین و مقررات است. داتیکان پیش از این در گزارش «حقوق های نجومی» و«دو تابعیتی ها» هم به بررسی قواعد حقوقی و تفاسیرِ مقاماتِ دستاندرکار از این قواعد، پرداخته بود.
ماجرا از جایی شروع شد که زمزمههایی دربارۀ واردات خودروهای امریکایی به ایران به گوش رسید. زمزمههایی که از جانب شرکتها بود و اتفاقاً بازخورد رسانهای بالایی داشت. شرکتهای "ائل خودرو" پیشتاز این ماجرا بود."بازگشت یک افسانه پس از 34 سال؛ همراه با شما در کارناوال انتخابات 92" و "شرکت ائل خودرو اولین واردکننده خودروهای دارای برند آمریکایی به طور مستقیم و از مبدا آمریکا و خودروهای تولید شده در ایالات متحده با سایر برندها به ایران است" تبلیغاتی بودند که افکار عمومی، رسانهها و مقامات را انگشت به دهان کرد. این خودروها شامل دو نوع جیپ و برندهایی چون کرایسلر، شورولت، جی.ام.سی و بیوک بودند و ظاهراً قرار بر آن بود که نمایشگاههایی برای عرضۀ این اتوموبیلهای آمریکایی برگزار شود. همچنین، شرکتها ادعا میکردند که تمام این خودروها با پلاک ایران و نه پلاک موقت عرضه خواهند شد.
معاونت فنی و امور گمرکی وزارت اقتصاد و دارایی، طبق بخشنامهای که در تاریخ 27 اسفندماه 1394 صادر کرده، مقرراتِ کالاهای گروه ده را اعلام کرده است. بند (ه) این بخشنامه میگوید:«در سال 95 نیز همچنان ثبت سقارش و ورود خودروهای سواری با حجم موتور بیش از 2500 سیسی مجاز نمیباشد.» (ایرنا، 26/12/1394) درواقع، این ممنوعیت مربوط به سال 1395 است که آخر سال 1394 برای آن تعیین تکلیف شده است. لیست خودروهای سواری مجاز برای واردات نیز نام شرکت سازندۀ خودرو و نمایندگی آن در ایران را معرفی کرده است. خودروهای مجاز به این معنا است که امکان واردات خودروهایی به غیر موارد مذکور در لیست، امکانپذیر نیست. گرچه باید توجه کرد که این لیست مربوط به نمایندگیها است. نمایندگیها در تعداد بالا و به قصد فروش، این خودروها را وارد میکنند. بنابراین، اشخاص عادی که برای استفادۀ شخصی و در تعداد پایین خودرو وارد میکنند مشمول این ممنوعیتها نیستند. در میان خودروهای این لیست، نام شرکتهایی مانند بی ام دبلیو، رنو، سیتروئن، اسمارت، مرسدس بنز، میتسوبیشی، پورش، تویوتا، نیسان، هیوندا و برخی شرکتهای چینی به چشم میخورد.
این درحالی است که مسعود موحدی قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره آغاز واردات خودروهای آمریکایی به ایران ابراز بی اطلاعی کرده و گفته است: «واردات کلیه خودروهای با حجم موتور بالای 2500 سی.سی چه آمریکایی و چه غیر آمریکایی ممنوع است. برای ما مبداء واردات خودرو اهمیتی ندارد و مهم حجم موتور خودرو است که طبق سیاستهای سال قبل واردات خودروهای با حجم موتور بالای 2500 سی.سی ممنوع است.» (ایسنا، 3/2/1392) گرچه، گمانهزنیهایی نیز درمورد مجوزنداشتنِ شرکت ائل خودرو وجود داشت. این مناقشات تا به اینجا ختم نشد. عدهای معتقد به جواز ورود خودروهای آمریکایی بودند و عدهای مدعی ممنوعیت. اما هیچ استدلال حقوقی مشخصی در این مورد ارائه نمیشد. حتی تا قبل از این ماجرا، مقامات وزارت صنعت و معدن در اردیبهشتماه سال 1394 در مورد همکاری با شرکتهای خودروسازی آمریکایی و ظرفیتهای واردات این خودروها سخن میگفتند. دعا بر سر جواز و ممنوعیت واردات خودروهای امریکایی به جایی رسید که هم وزارت صنعت، معدن و تجارت و هم شورای عالی مناطق آزاد صراحتاً اعلام ممنوعیت کردند. این یعنی، واردات خودروهای آمریکایی هم به داخل ایران و هم مناطق آزاد ممنوع است. بنابراین، باید در کنار حجم موتور بالای 2500 سیسی (که به تازگی بر اساس رأی دیوان عدالت اداری ابطال شده است) و لیست شرکتهای خارجی، ممنوعیت واردات خودروهای آمریکایی را نیز اضافه کنیم.
اما مناقشۀ حقوقی موجود دیگر بر سر اصل ممنوعیتهای مذکور نیست. بلکه مسأله بر سر تفسیر این ممنوعیتها است. چالشی ترین ممنوعیت همین آمریکایی بودن خودرو است. پرسش اینجا است که آمریکایی بودن یک خودرو به چه معنا است؟ این پرسش خودش را در دو جا به خوبی نشان میدهد؛ یکی واردات خودرو و دیگری پلاک کردن خودرو توسط پلیس راهور ناجا. آیا خودرویی که یک شرکت آمریکایی در خاک کشور ثالث و در قالب شرکتی در همان کشور تولید میکند، واردکنندۀ ایرانی میتواند از شرکت کشور ثالث خودروهای مذکور را وارد کند؟ آیا چنین خودروهایی آمریکایی محسوب میشود؟ از طرفی، خودروهایی که شرکتهای کشورهای دیگر در آمریکا و تحت شرکتهای آنها تولید میکنند نیز آمریکایی محسوب میشود یا متعلق به همان کشور ثالث است؟
این مناقشه به مناسبات "انجمن واردکنندگان خودرو" و "پلیس راهور ناجا" نیز کشیده شد. این بار بحث بر سر واردات نبود. پلیس راهور ناجا مدعی شد که خودروهای آمریکایی را پلاک نمیکند. فرهاد احتشامزاد، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در این باره گفته است: «منظور از خودروهای آمریکایی، خودروهایی با برندهای این کشور است و خودروهای تولیدی سایر خودروسازان دنیا که در آمریکا تولید میشوند، ذاتا آمریکایی به شمار نمیروند و ثبتسفارش آنها نیز بنا به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی صنعت خودرو و واردات آن، ممنوع نیست. بنابراین ثبت سفارش این خودروها به صورت مرتب در حال انجام است و محدودیتی برای آنها از سوی دولت، در نظر گرفته نشده است. بنابراین پلیس راهور تنها مسئولیت شمارهگذاری خودروها را دارد و در جایگاهی نیست که بتواند تفسیر خاصی از آمریکایی بودن یا نبودن خودروها داشته باشد، بلکه این دستگاه تنها یک نهاد اجرا کننده سیاستهای نهادهای ذیصلاح در امر شمارهگذاری است. تفسیر موضوع آمریکایی بودن یا نبودن یک خودرو بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و هماکنون که شمارهگذاری این خودروها متوقف شده، روزانه ۲۰۰ میلیون تومان ضرر به واردکنندگان تحمیل میشود، چرا که در حال حاضر ۱۰۰۰ دستگاه خودروی وارداتی وجود دارد که به دلیل تفسیر پلیس راهور، شمارهگذاری نمیشوند.» (مهر، 2/6/1395) درواقع، پلیس راهور خود را در جایگاه مقام تشخیص قرار داده و با تفسیری خاص از صلاحیت خود و البته ویژگی آمریکایی بودن خودروهای وارداتی، برخی خودروها را پلاک نمیکند.
باز هم میبینیم که دعوا بر سر قانونی بودن و غیر قانونی بودن نیست. ماجرای واردات خودروهای آمریکایی دارای یک خط سیر قانونی است و همه گفته های مسوولان و طرفین دعوا هم در هر مرحله، در چارچوب قانون بوده است. در ابتدای ماجرا، هیچ قانون یا دستوری درمورد ممنوعیت ورود خودروهای آمریکایی وجود نداشت و مقامات وزارت صنعت و معدن نیز تمامقد از آزادی واردات خودروهای آمریکایی دفاع میکردند. حتی دیدیم که گمانهزنیهایی نیز درمورد همکاری با شرکتهای خودروسازی آمریکایی وجود داشت. اما، به مرور بحثِ ممنوعیت آن مطرح شد.اینکه تعریف خودروی آمریکایی چیست؟ و اینکه تنها وزارت صنعت، معدن و تجارت صلاحیت تشخیص آمریکایی بودن را دارد یا خیر؟ پرسشهای حقوقی اند که جز با تفسیر و تحلیل حقوقیِ معطوف به واقعیت، نمیتوان به آنها پاسخ داد.