17 فروردین 1396
همه اظهار نظرهای حقوقی درباره حادثه پلاسکو

همه اظهار نظرهای حقوقی درباره حادثه پلاسکو

پرونده آتش سوزی پلاسکو(1)

داتیکان_رضا احمدی وند- قصور از جانب کیست؟ همزمان با روی دادن فاجعه فرو ریختن پلاسکو و مفقود شدن و مرگ جمعی از هموطنان به ویژه آتش نشانان، پرسشی که طرح شد این بود که آیا امکان پیشگیری وجود نداشت؟ اگر داشت مسوولیت آن با کجا بود؟ گروهی، کسبه ی پلاسکو، عده ای دولت و عده ای هم نهاد ناظر یعنی شهرداری را مقصر ماجرا می دانند.

  حسین احمدی نیاز در گزارشی که روزنامه آرمان منتشر کرده است، با بیان اینکه مسئولیت شهر و اداره ی آن و نظارت بر ساخت و ساز و کنترل ایمنی سازه های آن به طور کامل بر عهده ی شهرداری است با استناد به بند 14 ماده 55 قانون شهرداری ها معتقد است که مسئولیت چنین فاجعه ی تراژیکی بر عهده ی شهرداری تهران است. او گفته است:« قانون صریحا اعلام می دارد: اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه‌ها و اماکن عمومی و دالان‌های عمومی و خصوصی و پرکردن و پوشاندن چاه‌ها و چاله‌های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیا در بالکن‌ها و ایوان‌های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابران است و جلوگیری از ناودانها و دودکشهای ساختمان که باعث زحمت و خسارات ساکنان شهرها باشد.» به گفته او در تبصره این قانون آمده است: «در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمت‌های مندرج در ماده فوق، شهرداری پس از کسب نظر مامور فنی خود، به مالکان یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت دار مناسبی صادر می‌نماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجرا گذاشته نشود، شهرداری راسا با مراقبت ماموران خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد کرد.مقررات فوق شامل کلیه اماکن عمومی مانند سینماها، گرمابه ها، مهمانخانه ها، دکاکین، قهوه خانه ها، کافه و رستوران‌ها، پاساژها و امثال آن که محل رفت و آمد و مراجعه عمومی است نیز هست». بنا بر همین قانون شهرداری از تشکیلات و امکاناتی برای اجرای قانون و انجام تکالیف خود برخوردار است. واحد اجراییات شهرداری طبق قانون ملزم و متعهد به اجرای دستورات قانونی شهردار، ضوابط و تصمیمات کمیسیون‌های شهرداری است.»

 محمد صالح نیکبخت هم در یادادشتی دیگری در همین روزنامه با استناد به همین قانون معتقد است:« اگر شهرداری اعلام کرده است که در سال گذشته دوبار به هیات مدیره ساختمان تذکر داده که این ساختمان فاقد امنیت لازم است و هیات مدیره، رسیدگی لازم را به عمل نیاورده‌اند، قانون به شهرداری اجازه داده که شهرداری مستقلا اقدام لازم برای تعمیر، مرمت، تحکیم پایه‌های ساختمان و هرگونه اقدام لازم برای جلوگیری از وقوع حوادث ناگواری چون آنکه اتفاق افتاد به عمل آورد. در صورت اقدام پیشگیرانه شهرداری و انجام این اقدامات شهرداری می‌توانست خسارات وارده به علاوه ۱۵ درصد اضافه از مالکین ساختمان دریافت کند. این عمل اقدامی پیشگیرانه بوده و می‌بایست قبل از حادثه انجام می‌شد. در این‌گونه موارد، شهرداری به عنوان یک نهاد سازمان اداره کننده شهر نمی‌تواند و نباید منتظر اجازه کسانی باشد که شاید هرگز به این‌گونه امور فکر نکرده باشند. فروریختن این ساختمان که عمدتا محل کارگاه‌های تولید پوشاک آماده بود، راه توسل و واردات این تولیدات از خارج را بازتر کرد. شهرداری و شورای شهر باید تمهیدات لازم برای جلوگیری از وقوع این حوادث را به عمل می‌آوردند و یا آتش‌نشانی را تقویت می‌کردند، لازم است پاسخگوی این واقعه باشند».

تحلیل از سه منظر

محمدرضا زمانی‌درمزاری(فرهنگ)، وکیل پایه یک دادگستری، در یادداشتی مبانی حقوقی و قانونی مسئولیت آتش سوزی ساختمان پلاسکو را بررسی کرده و از سه حیث حقوقی آنر ا قابل تامل دانسته است:

1-از حیث " فعل و ترک فعل": نظر به تکالیف قانونی مقرر نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی مربوطه، یکی از مبانی مسئولیت قابل احراز نسبت به آنها در این حادثه از حیث بررسی دقیق و کارشناسی مراتبِ اعمال و اجرای وظایف قانونی مقرر نسبت به شهرداری و مدیریت شهری تهران و سازمان های دولتی و غیر دولتی مربوطه یا احیاناً ترک افعال قانونی آنها، همسو با تکالیف قانونی مالکان و فعالان اقتصادی بنگاهها و کارگاههای تجاری و تولیدی مستقر در ساختمان قدیمی، به ترتیب مشابه و حسب مورد، قابل اشاره می باشد و فعل یا ترک فعل مقرر، ممکن است، بنا به مورد نیز، جرم بوده و در قانون نیز برای آن جرم انگاری شده باشد. از اینروست که ماده 2 قانون مجازات اسلامی، مقرر می دارد: هر رفتاری، اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می‌شود.

2-از حیث مسئولیت مدنی: برابر ‌ماده 1 قانون مسئولیت مدنی؛ هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر‌که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود‌ می‌باشد و طبق ماده 2 همان قانون؛ در موردی که عمل واردکننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان‌دیده شده باشد، دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران‌خسارات مزبور محکوم می‌نماید و چنان چه، عمل واردکننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد، دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که‌وارد نموده محکوم خواهد نمود. ضمن آنکه، مسئولیت مترتب بر وظایف مدیریتی و سازمانی اشخاص حقیقی و حقوقی مربوطه نیز در این ارتباط، قابل مطالعه و بررسی است.

3-مسئولیت کیفری(جزائی) عامل/مرتکب: صرفنظر از فعل یا ترک فعل احتمالی مرتکب به تجویز ماده 2 قانون مجازات اسلامی و مسئولیت مدنی و حقوقی مترتب بر آن، طبق ماده 289 قانون مزبور، جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض از سوی قانوگذار مقرر شده است.در فرض خوش بینانه، اگر بپذیریم که هیچ عمدی در وقوع حادثه آتش سوزی پلاسکو از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی وجود نداشته،از حیث حقوقی و قانونی، سهو عمل ناشی از فعل یا ترک فعل قانونی مقرر نسبت به آنها قابل مطالعه و بررسی است و مصدومیت و جان باختن بسیاری از افراد در این حادثه از این منظر، به تجویز مقرر در ماده 291 آن قانون، قابلیت تعقیب قانونی دارد. برابر بند پ این ماده، هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب( اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیر دولتی و خصوصی) واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده، مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد، به تجویز صدر همان ماده(291)- جنایت(قتل) شبه عمد محسوب می گردد. حتی، در فرض بسیار خوش بینانه؛ وفق بند پ ماده 292 همان قانون؛ جنایتی که در آن مرتکب، نه قصد جنایت بر مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، از زمرۀ جنایت( قتل) خطای محض محسوب می شود.

بر همین اساس زمانی درمزاری معتقد است:« چه در فرض قتل شبه عمد و چه در فرض قتل مبتنی بر خطای محض، مرگ و جان باختن بسیاری از آتش نشانان بی گناه و قربانیان آن حادثه و مصدومیت شدید بسیاری از آنها و سایر مردم و شهروندان در این ارتباط و صدمات وارده به جسم و منافع آنها، می تواند جرم بوده و از مصادیق قتل شبه عمد یا خطای محض و مستوجب مسئولیت قانونی عاملان و اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط و مربوطه در این باره می باشد.»

مدیران مقصرند

همچنین پیمان حاج محمود عطار، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری، درگفت گوبه روزنامه شهروند، در پاسخ به این سوال که چرا شهرداری یا آتش‌نشانی با وجود این‌که می‌دانسته ساختمان شرایط ایمنی مناسبی ندارد و این موضوع را در نامه‌ها و اعلامیه‌ها اعلام کرده، مستقیما وارد عمل نشده و آن‌جا را پلمپ نکرده است، گفته است: «در رشته حقوق جزای اختصاصی یک مبحثی به نام جرایم علیه عدالت قضائی وجود دارد. تعریفی که اساتید حقوق جزا از این مبحث ارایه می‌دهند عبارت است از جرایمی که افراد به جهت تکالیف قانونی و وظایفی که برابر قوانین و مقررات به آنها محول شده و به موجب وظایفی که به آنها محول شده و در نظارت و مراقبت بر سایر دستگاه‌های زیرمجموعه خود اقدامی انجام نمی‌دهند، جرم علیه عدالت قضائی می‌گویند. به‌عنوان مثال شهرداری مکلف است از ساخت‌وساز‌هایی که برخلاف استاندارد‌های شهرداری و مهندسی و عمرانی است، جلوگیری کند. همین مسئولیت و تکلیف همزمان با شهرداری برعهده سازمان نظام مهندسی و وزارت مسکن و شهرسازی هم است که متاسفانه ما به‌کرات شاهد کوتاهی مسئولان شهرداری، سازمان نظام مهندسی و سایر متولیان ساخت‌وساز کشور بوده و هستیم و در رسانه‌های گروهی بسیار خوانده‌ و دیده‌ایم که بسیاری از ساختمان‌ها به علت قرار گرفتن در بافت فرسوده شهر‌ها به‌ویژه کلانشهرهایی مانند تهران و نداشتن وسایل ایمنی و استحکام لازم دچار حریق یا ریزش و تخریب شده و از این حیث آسیب‌های جبران‌ناپذیر جانی و مالی به شهروندان و اموال عمومی و دولتی و سلب آسایش همگانی شهروندان وارد شده است.» او در ادامه بیان داشت:« ز این دست حوادث بسیار در کشور اتفاق افتاده که متاسفانه جرم علیه عدالت قضائی تلقی می‌شود و ناشی از قصور و کوتاهی مسئولان در رده‌های وزیر، معاون وزیر، مدیرکل، شهردار و غیره است که به تکالیف قانونی خود عمل نکردند.»

علی نجفی توانا وکیل دادگستری هم در همین خصوص  به شهروند گفته است:« چگونه وقتی می‌خواهند از کاسبی وجهی دریافت کنند با گذاشتن بلوک جلوی ساختمان  مغازه آن را بلوکه و مهر و موم می‌کنند اما ساختمان به این عظیمی که بزرگترین ساختمان در نوع خود بود بدون رعایت استاندارد به کار خود ادامه داده، آن هم ساختمانی که اکثر اصناف در آن مشغول خیاطی و فعالیت‌هایی از این قبیل بوده‌اند، چگونه این ساختمان مهر و موم و از ادامه کار آن جلوگیری نشده؟ حال که این اتفاق رخ داده مهم نیست چه کسی مسئول است زیرا مسئولیت اصلی متوجه مدیران دولتی است، مدیرانی که به وظایف خود طبق قانون عمل نکرده‌اند، حالا وزارت کار مقصر است یا شهرداری، استانداری مقصر است یا آتش‌نشانی، مالک اصلی ملک پس از مصادره مسئول است یا صاحبان سرقفلی، امری است که باید سیستم قضائی کشور در مورد آن اقدام کند. جا دارد که هم دادستان تهران با مفتوح کردن پرونده‌ای در این زمینه دستور تحقیقات اکید بدهد تا یک بار برای همیشه آنها را به مجازات برساند و هم در موارد مشابه مسئولیت مانند توپ فوتبال به زمین این و آن انداخته نشود.»

وزارت کار مقصر است

در این میان برخی هم دولت را مقصر حادثه می دانند. مهندس پرویز یاراحمدی؛رئیس کارگروه ایمنی و آتش نشانی شورای شهر تهران در گفت گویی که با سایت فردا داشته است معتقد است که به لحاظ قانونی مسئولیت این اتفاق برعهده ی وزارت کار و مالکان پلاسکو است: «این وضعیت به دلیل ضعف قانونی است. این ساختمان و ساختمان‌های مشابهش مکرر در دوره‌های مختلف مدیریتی از آتش‌نشانی اخطار گرفته‌اند. از آنجا که این ساختمان کارگاهی بوده است، امکان پلمپش در اختیار وزارت کار بوده است که علی‌رغم اینکه این موضوع از طریق آتش‌نشانی به بازرسی این وزارتخانه گزارش شده اقدامی صورت نگرفت. ایشان باید برای پلمپ کارگاه غیر ایمن اقدام می‌کردند و در صورت عدم اصلاح وضعیت پاساژ اقدام به پیگیری‌های لازم برای پلمپ کل پاساژ می‌کردند. شهرداری تهران قانونا بعد از پایان کار بدون این اقدام وزارت کار امکان پلمپ این املاک را ندارد. در این مورد خونِ دوستان و همکاران من بر گردن مدیران بازاری این ساختمان و مسئولان وزارت کار است؛ تا کی آتش‌نشانان باید تاوان مال‌اندوزی و اهمال مالکان و بازاریان را بدهند؟ اگر توجه کنید که تعداد این ساختمان‌های بیش از یکی‌دوتا است متوجه می‌شوید که اصلاح این موقعیت خطرناک عزم بالاتر و جدی‌تری می‌خواهد؛ بازار تهران و بسیاری از ساختمان‌های بافت قدیمی تهران در معرض آتش‌سوزی‌های مهلک هستند.» او حتی خطاب به رئیس جمهور می گوید: «امروز شنیدم که آقای رئیس جمهور دستور پیگیری مسئولان این حادثه را داده‌اند؛ به ایشان بگویید چهار سال زمان کمی نیست؛ اصلی‌ترین مسئول این حوادث دولت است که باید این موضوع را برای تصویب پیگیری می‌کرد و مانع این حادثه می‌شد.»

همچنین مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران نیز مسئولیت اصلی و حقوقی این رخداد را متوجه نهادهای دیگری دانسته است. او با اشاره به اینکه طی سه سال اخیر 14 اخطار بابت ناایمن  بودن ساختمان پلاسکو داده شده است، گفته است:«در عرض سه سال اخیر 14 اخطار به ساختمان پلاسکو داده شده بود که این محل امنیت لازم را ندارد و آخرین اخطارها که برگ رونوشت آن به فرمانداری،‌ قوه قضائیه، استانداری و سایر نهادهای ذیربط ارسال شده مربوط به مرداد ماه امسال بوده است.»

 

 

 

 

 

 

  • منبع : www.datikan.com
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32