پلاسکو؛ حقوق شهروندی، مسؤولیت شهرداری و بیمه
داتیکان: ساختمانی که فرو ریخت،انسان هایی که جان باختند و سرمایه هایی که دود شد. در این چند روز بسیاری درباره ابعاد عاطفی-انسانی فاجعه پلاسکو سخن گفتند و نوشتند. با توجه به این که هنوز هم عملیات نجات و آواربرداری در جریان است، خط اصلی اخبار هم بر همین بعد متمرکز است و کمتر به وجه حقوقی- قانونی این حادثه پرداخته شده است درحالی که اگر مهمتر از وجوه دیگر آن نباشد به هیچ وجه کمتر نیست. به ویژه که بسیاری معتقدند اگر نظارت های به موقع و اصولی ای در کار بود شاید هیچ وقت این حادثه رخ نمی داد تا جایی که پیش از این حوادث مشابهی هم رخ داده بود که می توانست در نقش یک زنگ خطر عمل کند که متاسفانه نکرد. داتیکان در گزارش خود از ابعاد حقوق شهروندی، شهری و شهرداری و بیمه به چگونگی بی توجهی به این زنگ خطر پرداخته است.
حادثه پلاسکو از منظر حقوق شهروندی
حادثۀ ساختمان پلاسکو نشان داد که شهرنشینان (تهران) هنوز آمادۀ قبول تکالیف شهروندی خود نیستند. شهروند، تنها دارای حقوق نیست. بلکه، تکالیفی دارد. تکالیفی که یا جدای از حقوق او هستند یا از برخی حقوق او ناشی میشوند. پیش از آنکه با فاجعۀ ساختمان پلاسکو روبرو شویم، باید از خود میپرسیدیم که چرا چنین بنایی، با چنین قدمت و چنین حجم فعالیتی، بدون تعمیر و رسیدگی بیش از نیم قرن به حیات خود ادامه دهد؟ ابتدا این باید از کسبۀ ساختمان پلاسکو پرسید. چرا در طول این سالها از فرسودگی ساختمان غافل شده اید و چرا به اصول فنی و ایمنی مربوط به تعمیر و بازسازی تن نداده اید؟ آیا مشکل مالی داشته اید یا اینکه فرصت کافی نداشته اید؟ ساختمان پلاسکو قطب بازار لباس کشور بود؛ بیش از چهارصد واحد تجاری در این مجموعه فعالیت میکرد؛ تراکنش بالای مالی، موجب تأسیس دو شعبه از بانکهای بزرگ کشور در این مجتمع شده بود؛ چند طبقۀ فوقانی آن مختص تولیدکنندگان لباس بود؛ 1500 میلیارد تومان و البته طی آخرین گزارش 700 میلیارد تومان، هزینۀ کلی این حادثه برآورد شده است. با این وجود نمیتوان پذیرفت که مشکل مالی باعث بیتوجهی به بازسازی و تعمیر این بنا شده است. همچنین، تعطیلی موقت این مجتمع حتماً ارزشِ جلوگیری از این همه خسارت مالی و جانی را داشت. اما شهروندان کجای معرکه ایستاده اند؟ آنچه در منشور حقوق شهروندی با نام "مشارکت شهروندان" آمده است؛ صرفاً مشارکت انتخاباتی نیست. بلکه، مشارکت شهروندان به این معنا است که:«عدم مداخله در امور غیر مربوط، جلوگیری از اخلال ناشهروندانی که قصد مداخله دارند و اتفاقاً مداخله و همیاری در اموری که باید وارد آن شوند.» اما آیا رفتار شهروندان تهران در روز حادثه از جنس شهروندی بود یا ناشهروندی؟ گرچه، ناگفته نماند که رفتار شهروندی برای شهروندان تبیین نشده است. شهروندان کلانشهرهای ما آموزش شهروندی نمیبینند. این مسئولیت بر دوش مسئولان شهر است و البته خواست و پیگیری خود شهروندان.
شهرداری چه کاره است؟
کامبیز نوروزی، حقوقدان و فعال حقوقی، در پاسخ به این سوال که شهرداری چه مسئولیتی در مورد فاجعۀ اخیر دارد؛ به بند چهاردهم مادۀ 55 قانون شهرداری اشاره کرده است. بند چهاردهم مادۀ 55 قانون شهرداری میگوید: «اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﺆﺛﺮ و اﻗﺪام ﻻزم ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﺷﻬﺮ از ﺧﻄﺮ ﺳﯿﻞ و ﺣﺮﯾـﻖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﻓﻊ ﺧﻄﺮ از ﺑﻨﺎﻫﺎ و دﯾﻮارﻫﺎی ﺷﮑﺴﺘﻪ و ﺧﻄﺮﻧﺎك واﻗﻊ در ﻣﻌﺎﺑﺮﻋﻤـﻮﻣﯽ و ﮐﻮﭼــههــﺎ و اﻣــﺎﮐﻦ ﻋﻤــﻮﻣﯽ و داﻻنهای ﻋﻤــﻮﻣﯽ و خصوصی و ﭘــﺮ ﮐــﺮدن و ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن چاهها و ﭼﺎلههای واﻗﻊ در ﻣﻌﺎﺑﺮ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻫـﺮ ﻧـﻮع اﺷـﯿﺎء در بالکنها و ایوانهای ﻣﺸﺮف و ﻣﺠﺎور ﺑﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﮐـﻪ اﻓﺘـﺎدن آﻧﻬـﺎ ﻣﻮﺟـب خطر ﺑﺮای ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ اﺳﺖ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ناودانها و دودکشهای ساختمانها ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ زﺣﻤﺖ و ﺧﺴﺎرت ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.» "رفع خطر از بناهای خطرناک واقع در معابر عمومی" شاهبیت سخن این حقوق دان است. چراکه ساختمان پلاسکو بنایی خطرناک بود که در معبری عمومی قرار داشت. همچنین این ماده، میگوید: "اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر". این دو عبارت نشاندهندۀ این است که شهرداری باید این تمهیدات را تحقق ببخشد. شهرداری تهران مدعی است که بارها برای هیأت مدیرۀ مجتمع تجاری پلاسکو اخطار کتبی فرستادیم. آیا صرف ارسال اخطار کتبی توجیه کنندۀ عدم مسئولیت شهرداری است؟ خیر، اخطار کتبی حتی اگر "پانزده" عدد و در ادوار متوالی هم باشد به معنای تحقق رفعِ خطر نیست. شهرداری باید ابتدا با کسبه و هیأت مدیرۀ ساختمان پلاسکو وارد مذاکره میشد و با استناد به ادلۀ خود مبنی بر خطرناک بودن بنای مذکور، آنان را به تعمیر و بازسازی مجاب میکرد. اما، درصورت مقاومت اهالی پلاسکو، باید مانند مجتمع "علاالدین" که طبقۀ مازاد بر تراکم آن را تخریب کرد، با توسل به الزام و ضمانت اجرا عمل میکرد. گرچه، این کار همکاری دادستانی تهران را نیز میطلبید. واقعاً، از نظر حقوقی، توسل به الزام حقوقی و ضمانت اجرا، با ساختِ مازاد بر تراکم تناسب بیشتری دارد یا بنای خطرناک؟! آن هم در شرایطی که تبصرۀ بند 14 مادۀ 55، امکان اینکه «شهرداری رأساً با مراقبت مأموران خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت» نماید را پیشبینی کرده است.
همچنین، نباید از نقش شورای شهر تهران نیز غافل شد. شورای شهر به موجب بند 3 مادۀ 71 قانون "تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور" موظف است تا بر «حسن اجرای مصوبات شورا و طرحهای مصوب در امور شهرداری و سایر سازمانهای خدماتی» نظارت نماید. کوتاهی شورای شهر تهران در نظارت به معنای نقش غیرمستقیم این نهاد در ایجاد فاجعۀ پلاسکو است. اینکه محمد سالاری، عضو شورای شهر میگوید: «شهرداری به مصوبات شورا مبنی بر تخصیص اعتبار ارتقاء تجهیزات ایمنی عمل نکرده و همواره تمایل داشته در حوزههای عمرانی که برای شهروندان قابل مشاهده است هزینه کند» توجیهی بیش نیست. باید این پرسش را طرح کرد که چرا شورای شهر درمورد این عملکرد شهرداری، به ضمانت اجراهای مناسب متوسل نشده است؟ به موجب بند 1 مادۀ 71 شورای شهر موظف است شهردار را برای چهار سال انتخاب کند. از سوی دیگر و به موجب تبصرۀ چهار همین ماده میتواند شهردار را برکنار کند. مادۀ 73 نیز روشهای سوال و استیضاح شهردار را پیشبینی کرده است و اعضای شورای شهر میتوانستند با بکارگیری این اهرمهای فشار، شهرداری را به برخورد جدی با ساختمان پلاسکو مجاب کنند. بنابراین، سخنان محمد سالاری عذر بدتر از تقصیر است.
همچنین، "سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران" نیز نهادی است که اساسنامۀ آن به تصویب شورای شهر تهران رسیده است. این سازمان توسط شهرداری تهران اداره میشود و چها کارکردِ "پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی" بحران در شهر تهران را بر عهده دارد. از این رهگذر، بار مسئولیت شهرداری و شورای شهر به لحاظ اجرایی و نظارتی دوچندان میشود. چراکه، تا قبل از ایجاد این سازمان، صرفا یک مسئولیت تعریفنشده و بسیط به نام "رفع خطر" بر دوش شهرداری بود. اما، با تصویب این اساسنامه، ساختارها و کارکردهای مشخص و سازماندهیشدهای بر دوش شهرداری گذارده شد که به تبع آن مسئولیتِ نظارتی خودِ شورای شهر نیز دوچندان شد؛ نظارتی که باید بر جزءجزء چهار کارکرد پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی اعمال شود.
بیمه معجزه نمیکند!
از 570 واحد کسبی ساختمان پلاسکو، تنها 100 واحد بیمه بوده اند. طبق گفتههای همتی، رئیس بیمۀ مرکزی ایران، «صرفاً حدود 25 درصد از واحدهای تجاری و تولیدی ساختمان پلاسکو تحت پوشش بیمه بوده اند که بعضاً به دلیل پایین اعلام کردن سرمایه برای عدم پرداخت حق بیمۀ واقعی، دارای پوششهای ناکافی از 50 ملیون تومان تا چندصدملیونی بوده اند که جمعاً از سوی شرکتهای بیمه کمتر از 40 میلیارد تومان تعهد برای این ساختمان تجاری و تولیدی بیمه شده است.» اما، مشکل اینجا است که بیمۀ آتشسوزی، بیمهای اختیاری است. اختیاری بودن، موجب شده است که بسیاری از واحدهای تجاری به این بیمه تن ندهند. تجربۀ بیمههای اجباری در مورد اتومبیل باید الگویی باشد برای چنین اموال و ساختمانهایی که در معرض خطر شدید قرار دارند. این واقعیت، نشاندهندۀ بیتوجهی کسبه و شهروندان ذینفع این ماجرا است. اصل مشارکت شهروندان در امور شهر ایجاب میکند که بیمه را به عنوان رکنی از شهرنشینی بپذیرند. بیمه هم یک امنیت فردی است و هم یک همیاری اجتماعی است. شاید بد نباشد که با وقوع فاجعۀ پلاسکو، قانونگذار، بیمۀ ساختمانهای بزرگ را نیز اجباری کند. اما نباید فراموش کنیم که بیمه معجزه نمیکند و اساساً پس از حادثه کارایی دارد.
آنچه در درجۀ اولِ اهمیت قرار دارد، پیشگیری از حوادث است. شاید بد نبود که با از سر گذراندن فاجعۀ 29 دیماه 1392 بیشتر به پیشگیری فکر و البته عمل میکردیم. «حادثۀ تلخ سقوط دو زن در آتشسوزی ساختمانی در خیابان جمهوری» که اتفاقاً همین ساختمان پلاسکو بود؛ چشمانمان را به روی واقعیتها و آسیبهای ساختمانی شهر باز نکرد. سه سال است که از فاجعۀ 92 میگذرد و به یاد داریم که محمدباقر قالیباف در پاسخ به خبرنگار مهر گفت: «اما باید توجه داشت که هرگونه قضاوت زودهنگام در این زمینه درست نیست چراکه در این موضوع بجای اینکه کار کارشناسی صورت بگیرد و ابعاد مختلف آن مورد بررسی قرار کیرد، مشاهده میشود برخی حرفهایی که در این دو، سه روزه زده شد، حرف کارشناسی نبوده و بیشتر به دنبال جریانات دیگری بوده است. ما نیز در شهرداری ثابت کرده ایم به دنبال حاشیهها نمیرویم بلکه به دنبال کارمان میرویم. این موضوع نیز یکی از مهمترین کارهایی است که مسئولیت آن بر عهده بنده است و حتماً تا 15 روز آینده نیز نتایج آن را به اطلاع مردم عزیزمان خواهیم رساند.» همچنین احمد مسجد جامعی نیز در همان اثنا به خبرنگار شرق گفت: «سه سوال جدی در مورد این حادثه مطرح است که کمیسیونهای مختلف شورا در حال رسیدگی به این موضوع هستند و تا هفتۀ دیگر نتایج این بررسیها مشخص میشود و چنانچه مسئولان ذیربط تا هفتۀ بعد پاسخ این سوالات را ارایه نکنند بدون ارایۀ پاسخ آنها گزارش ارایه خواهد شد.» گزارشی که شهرداری و شورای شهر قول آن را داده بودند هیچ وقت منتشر نشد. آیا شورای شهر نباید درمقابلِ این کوتاهی به ضمانت اجرای سوال و استیضاح شهردار متوسل میشد؟ آیا وظیفۀ شورای شهر بود که این گزارش را تهیه کند؟ چرا باید نقش نهادها با یکدیگر عوض شود و هیچیک وظیفۀ خود را به درستی انجام ندهند؟