دو نهاد موازی حقوقی و چالش های پیش رو
داتیکان: فعاليت دونهاد وكالت به موازات يكديگر سالهاست مورد مناقشه بوده و هر دو نهاد وكالت بعد از سالها چالش به دنبال رفع مشكلات ميان خود هستند. قراربود طي لايحه جامع وكالت اين چالشها رفع شوند اما با حذف اين لايحه از رسيدگي در مجلس همچنان بلاتكليفي درميان دو نهاد وكالت سبب اختلافات و نگرانيهايي شده است. جمعه گذشته در يكي از برنامههاي صدا و سيما مناظرهاي حقوقي برگزار شد كه طي آن نحوه حذف ظرفيت وكلا در آزمون كانونهاي وكلا مورد نقد و بررسي قرار گرفت كه نماينده كانون وكلاي مركز با انتقاد از فعاليت وكلاي مركز مشاوران اعتبار علمي و تخصصي آنها را زيرسوال برد. اتفاقي كه سبب شد وكلاي مركز مشاوران از او به دادگاه اقامه دعوا كنند.
پيمان حاجمحمود عطار، وكيل دادگستري با انتقاد از اختلافهاي پيش آمده ميان دو نهاد وكالت به «شهروند» گفت: نحوه جذب وکیل اكنون در کانونهاي وکلا بهصورت سالانه در آذرماه یا آبانماه هرسال بهصورت تستی با سنجش محفوظات قوانین توسط داوطلبان انجام ميشود و هر ساله بخشي از فارغالتحصیلان رشتههاي حقوق كه تعدادشان كم هم نيست، موفق به قبولي در اين آزمون نميشوند.
وي ادامه داد: با توجه به طريقه آزمون، بسياري از دانشآموختگان حقوق كه نمرات بسيار خوبي را در دانشگاهها كسب كرده و مدارج علمي را طي كردهاند، موفق به كسب حد نصاب قبولي در آزمون نميشوند. اين در حالي است كه بنیه علمی اين افراد بالاست و در سمتهايي چون مشاور حقوقی يا مدیر حقوقی منشأ خدمات بسیار بودهاند اما در آزمون کانون وکلا بهصورت تستی قبول نشدهاند. حال اين سوال مطرح است كه آیا قبول نشدن این افراد با سابقه علمی و حقوقی غیروکالتی ميتواند ريشه در ناآگاهي آنها داشته باشد؟ مطمئنا جواب منفي است و بايد در نحوه برگزاري آزمون و سوالات و كموكيف آن به دنبال جواب بود. عطار تاكيد كرد: استنباط علمی از مواد قانون چگونه میتواند مبنا و معیار سواد و بیسوادی یک کارشناس یا دکترای حقوق باشد.
اين وكيل مركز مشاوران قوه قضائيه در ادامه خاطرنشان كرد: ما حتي مواردي را شاهديم كه اساتید حقوق در آزمون پذیرفته نشدهاند در مورد آنها نميتوان گفت عدم موفقيت در آزمون وكالت دليل بیسوادی آنهاست. پس یکی از چالشهای روبهروي کانون وکلا نحوه طراحی سوالات، برگزاری آزمون و نحوه گزینش افراد از حیث ظرفیت اعلامی از سوی گروهی که متولی تعیین ظرفیت سالانه کانونها بودهاند، است.
کانون باید پاسخگو باشد
وي در ادامه افزود: چالش دوم اين است كه اصولا بسیاری از افرادی که در کانونها پذیرفته میشوند، در مرحله گذراندن دوره كارورزي حمايتهاي لازم را از سوي وكيل سرپرست خود دريافت نميكنند و تجربيات وكلاي سرپرست به كارآموزان منتقل نميشود. وي ادامه داد: آموزش کارآموزان در دوره ١٨ماهه قابل نقد و بررسی است. بسیاری از افراد را سراغ دارم که وکیل سرپرست آنها به دلایل غیرمنطقی از ارایه آموزشهاي لازم سر باز زده است و كارآموزان بعد از دوره ١٨ماهه موفق به اخذ پروانه وکالت شدهاند، در حالي كه مهارت لازم را در فن دفاع کسب نکردهاند و با گرفتن پروانه پایه یک دادگستری به دلیل بيتجربگی و کمبودن مهارت در دفاع از موکل، منجر به شكست در پروندههاي خود شدهاند. عطار با بيان اينكه «يكي ديگر از چالشهاي كانون وكلا صندوق حمایت کانون است»، افزود: وكلا به نحوه دریافت وجه معترض هستند اما دم
فرو بستهاند و نميتوانند اعتراض كنند. وي ادامه داد: بحث چالشبرانگیز بعدي ادامه فعاليت دو نهاد وکالت، يعني كانون وكلاي مرکز و مرکز مشاوران قوه قضائيه است. بعد از ١٥سال از تصویب ماده ١٨٧ در برنامه سوم توسعه کشور هنوز معضل این دو نهاد در دستگاههای حاکمه بلاتکلیف مانده است. در برنامه توسعه پنجساله مقرر شده بود تا رئیس قوه قضائیه اين دو نهاد را تعيين تکلیف كند و برمبناي آن لايحه جامع وكالت تدوين شد اما اين لايحه سرانجامي نداشت و دو نهاد موازي وكالت به كار خود به شكل جداگانه ادامه ميدهند. برنامه توسعه پنجم سپری شد و ما در دوران برنامه ششم هستیم و همچنان خبري از حل مشكل نيست.
عطار با انتقاد از فعاليت دو نهاد موازي وكالت افزود: از سويي با توجه به ادامه فعاليت دو نهاد وكالت رفتارهاي غيراخلاقي برخي از وكلاي كانونهاي وكلاي دادگستري نسبت به وكلاي مركز مشاوران نيز همچنان وجود دارد. اهانتها و انتقادهای غیراخلاقی و غیرعلمی برخی از اعضاي کانون وکلا به همکاران وکیل خود در مرکز مشاوران قوه بسيار زننده و متاسفانه ادامهدار است. اين بيحرمتيها در حالي است كه نمیتوانیم به این امر توجه نکنیم که وکلای قوه قضائیه در اجرای تکالیف تعيينشده در برنامه توسعه کشور موفق به دریافت پروانه شدهاند. با تصویب آییننامه اجرايي آن توسط رئیس قوهقضائيه بیش از ٣٠هزار وکیل و ١٠هزار کارشناس رسمي دادگستری به جامعه معرفي و مشغول فعاليت شدهاند. نبايد فراموش كنيم مركز مشاوران قوهقضائيه طبق قانون با اختياراتي كه مجلس به قوه قضائيه داده، تشكيل شده است و برخورد اهانتآميز با اين وكلا غيرقانوني و غيراخلاقي است، بهخصوص كه توهين فرهيختگان جامعه به فرهيختگاني ديگر است. وي ادامه داد: در مناظرهاي در صداوسيما مهمان فرهيخته با جملات و كلماتي كه مصداق بارز توهين و اهانت به وكلاي مركز مشاوران بود، آنها را خطاب قرار داده است كه اين عبارات مصداق تعقیب کیفری دارد. اقدام و به کار بردن این الفاظ در رسانه ملی بدون پاسخ قضائي نخواهد بود، زيرا وكلاي مركز مشاوران مترصد پیگیري و شکایت از ايشان هستند. اين وكيل مركز مشاوران قوه قضائيه همچنين به خاطرات خود از نحوه برخورد با وكلاي كانون اشاره كرد و گفت: براي ما بسيار پيش آمده كه ببينيم بسیاری از همکاران ما در كانون وكلا زماني كه در پروندهاي طرف مقابل وكيلي از مركز مشاوران بوده و استدلال همكار پيشرو قويتر باشد، در دفاع از خود بهجاي اعتراف به قويبودن استدلال طرف مقابل آنها را وابسته به دستگاه قضا معرفي ميكنند و سعي دارند در روند پرونده اخلال ايجاد كرده و نظر قاضي را اينگونه تحتتاثير قرار دهند. وي در پايان گفت: براي حل اين مشكلات لازم است مجلس شوراي اسلامي برای یکبار هم که شده فعاليت دو نهاد وكالت موازي را تعيين تكليف كند تا شاهد رفع چالشهاي پيشرو باشيم.